تمرکز وام تولید در ۸ استان‌

به گزارش می متالز، آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد شبکه بانکی حدود ۳ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان نیز در قالب برنامه اعطای تسهیلات به تولید و اشتغال موسوم به تبصره ۱۸ به ۶۸۱ واحد تولید پرداخت کرده است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، در ۷ ماهه اول امسال ۴۰‌درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید و ۵۷ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد کل تسهیلات رونق تولید و ۵۵ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ به ۸ استان پرداخت شده است.

بررسی ها نشان می‌دهد شبکه بانکی ۳۰ درصد بنگاه‌های درخواست ‌دهنده در طرح رونق تولید و ۱۷ درصد از بنگاه‌های درخواست‌ دهنده در بخش تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) را پوشش داده است. در عین حال بانک‌ها ۸/ ۲۹ درصد از کل مبلغی که برای واحدهای تولید در قالب برنامه رونق تولید مصوب شده، را به آنها پرداخت کرده‌‌اند. در بخش تبصره ۱۸ نیز عملکرد شبکه بانکی به این شکل بوده که ۳/ ۴۲درصد از کل حجم تسهیلات مصوب برای واحدهای درخواست‌ کننده تسهیلات را پرداخت کرده است. مرور آمارهای وزارت صمت گویای این موضوع است که ۷۶‌درصد از کل تسهیلات بخش رونق تولید به ۸ استان صنعتی پرداخت شده و ۲۴‌درصد تسهیلات این بخش هم به استان البرز رسیده است. از آن سو ۵۵ درصد از کل تسهیلات برنامه تبصره ۱۸ به هشت استان کشور اعطا شده و پراکنش نسبتا بهتری داشته است. کنار هم قرار دادن این دو عدد البته نشان می‌دهد سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی‌های خود، مساله کاهش فاصله در توسعه‌‌یافتگی مناطق را مدنظر قرار نداده یا در بهبود آن توفیقی نداشته است.

البته برخی تحلیل‌ها گویای ضرورت توجه بیشتر سیاست‌گذار و شبکه بانکی به استان‌های صنعتی است. در واقع این تحلیل تاکید دارد به واسطه اینکه استان‌های مذکور پیشتر مراحل توسعه صنعتی را طی کرده‌اند، به طور خودکار حجم بیشتری از منابع را جذب کرده تا حیات خود را تداوم دهند. در عین حال سایر مناطق کشور به دلیل نفوذ پایین صنعت، حجم کمتری از منابع را به سمت خود جذب کرده و کمتر به تسهیلات تولید نیاز پیدا کرده‌اند.

وضعیت شارژ مالی در استان‌ها

رصد برنامه‌های وزارت صمت نشان می‌دهد مجموعا ۵۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات در قالب برنامه رونق تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ به بنگاه‌های صنعتی سرا‌سر کشور پرداخت شده است. استان «البرز» بیشترین میزان جذب سرمایه را با دریافت ۲۴ درصد از کل منابع در قالب پروژه رونق تولید به خود اختصاص داده است. در سند وزارت صمت ۱۷۵ بنگاه این استان برای تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۳۶ واحد تولید به بانک معرفی شده و در نهایت مبلغی معادل ۱۲۴۶ میلیارد تومان به ۶۳ بنگاه در استان البرز اختصاص یافته و به حساب‌شان واریز شده است. احتمال دارد به دلیل قرارگیری واحدهای بزرگ دو صنعت خودرو و قطعه‌سازی در محدوده جغرافیایی استان البرز، حدود یک سوم از کل تسهیلات برنامه رونق تولید به استان البرز رسیده باشد.اما البرز تنها استان صنعتی کشور با نرخ بالای دریافت تسهیلات نیست. در ردیف‌های بعدی نام استان‌های «سمنان» با ۷۳۴ میلیارد تومان، «گلستان» با ۴۷۴ میلیارد تومان، «گیلان» با ۴۳۹ میلیارد تومان و «اصفهان» با ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دیده می‌شود. در رده‌های ششم تا هشتم نیز استان «قزوین» با ۲۹۱ میلیارد، «قم» با ۲۵۶ میلیارد و «آذربایجان‌شرقی» با ۲۰۰ میلیارد تومان قرار دارند. کنار هم قرار دادن میزان تسهیلات پرداختی به این هشت استان صنعتی نشان می‌دهد مجموعا ۹/ ۷۶ درصد از کل منابع بانکی به یک بخش از جغرافیای صنعتی کشور اختصاص یافته و نزدیک به ۳۳ درصد باقی مانده به مناطق آزاد و ۲۳ استان دیگر کشور پرداخت شده است.

مرور بیشتر آمارها نشان می‌دهد ۳ استان «سیستان و بلوچستان»، «کرمانشاه» و «کهگیلویه و بویراحمد» در این بخش هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. در عین حال واحدهای صنعتی استان «ایلام» تنها ۷۰۰ میلیون تومان در قالب پروژه رونق تولید از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. «تهران» نیز یکی از کمترین میزان جذب تامین مالی را در بین استان‌های کشور داشته و در حالی که برای ۵۴ بنگاه آن حدود ۵۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، تنها موفق به دریافت حدود ۳۷ میلیارد تومان سرمایه شده است. اسناد وزارت صمت نشان می‌دهد تنها ۱۱ درصد از نیاز مالی ۱۰۷۷ بنگاه صنعتی «خراسان رضوی» در طرح رونق تولید پاسخ داده شده است. سیاست‌گذار برای بنگاه‌های این استان حدود ۴۳۸ میلیارد تومان مصوب کرده که تنها ۵/ ۴۹ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

تحلیل آمارهای این طرح نشان می‌دهد عمده تسهیلات و تامین مالی مصوب شده در قالب پروژه رونق تولید به استان‌های صنعتی پرداخت شده و سهم مناطق کمتر توسعه یافته که صنعت در آنجا نفوذ کمتری دارد، ناچیز است. در واقع دو سوم از کل تسهیلات بخش رونق تولید که به۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان می‌رسد به مناطقی رسیده که صنعت در آنجا سابقه و نفوذ بالایی داشته که طبیعتا به دلیل وجود بنگاه‌های صنعتی بزرگ نیاز بالاتری به تسهیلات تولید دارند. نکته‌ای که البته به شکل ناخواسته زمینه افزایش فاصله اقتصادی میان مناطق صنعتی و غیرصنعتی را فراهم می‌کند. لازم به یادآوری است که شبکه بانکی ۳۰‌درصد بنگاه‌های درخواست‌دهنده در طرح رونق تولید را که حدود ۶۸۱ واحد بوده‌اند در ۷ماهه نخست سال۹۹ پوشش داده است.

وضعیت تزریق منابع به اشتغال و تولید

رصد برنامه‌های وزارت صمت نشان می‌دهد مجموعا ۳۷۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در قالب برنامه رونق تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ به بنگاه‌های صنعتی سراسر کشور پرداخت شده است. استان اصفهان هم با دریافت ۳۹۴ میلیارد تومان به تنهایی ۳/ ۱۰ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بنگاه‌های این استان در ۷ ماهه نخست سال چیزی بیش از ۳۹۴ میلیارد تومان را از طریق شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. این مبلغ به حدود یک سوم یا ۷۰ بنگاه که درخواست خود را به وزارت صمت پرداخت کرده‌اند، اختصاص پیدا کرده است. پس از اصفهان ، خراسان رضوی، قم، تهران، آذربایجان شرقی، همدان، یزد، و چهارمحال و بختیاری هستند که در رده‌های دوم تا هشتم استان‌هایی با بیشترین میزان دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار گرفته‌اند. بررسی بیشتر جداول آماری وزارت صمت نشان می‌دهد هریک از این استان‌های در رده‌های دوم تا هشتم چیزی بین ۱۳۵ تا ۳۴۵ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.  اما از آن سو، استان‌های گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و لرستان هم کمترین میزان دریافت تسهیلات موجود در تبصره ۱۸ را به خود اختصاص داده‌اند. این استان‌ها در ۷ماهه اول سال ۱۳۹۹ توانسته‌اند به ترتیب ۴/ ۱۸، ۲۲، ۱/ ۲۴ و ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات در قالب برنامه تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ دریافت کنند. با اینکه بخش اعظم تسهیلات بانکی در این بخش بازهم به استان‌های برخوردار و صنعتی پرداخت شده ؛ اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد توزیع استانی منابع مالی بین بنگاه‌های تولیدی وضعیتی بهتر داشته و سطح قابل‌توجهی از آن به مناطق کمتر توسعه یافته تزریق شده است.

در واقع در این بخش پراکنش نسبتا بهتر منابع مالی در بین استان‌های کشور است که برخلاف پرداخت‌های برنامه رونق تولید، توزیع مناسبی در سطح کشور داشته است. موردی که گرچه شاید با اصل کارآیی اقتصادی در تعارض  یا تضاد باشد، اما احتمالا از نظر صنعتی به کاهش فاصله توسعه‌یافتگی در بین استان‌ها منجر می‌شود. ضمنا  شبکه بانکی ۱۷ درصد از بنگاه‌های درخواست‌دهنده در بخش تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) را که حدود ۱۲۳۲ واحد بوده‌اند در ۷ماهه نخست سال۹۹ پوشش داده است.