دولت و مجلس دنبال نسخه شفابخش خودرو

به گزارش می متالز، مصوباتی که این روزها به‌طور موازی یا همزمان از سوی دولت و مجلس و حتی دیگر نهادهای بالا دستی برای کاهش التهابات و ساماندهی بازار خودرو ارائه می‌شود نشان دهنده سردرگمی و بلاتکلیفی در بازاری است که نسخه آن تغییر قواعد مربوط به قیمت‌گذاری است.

آنچه مشخص است با حذف دستورالعمل‌ها و مقرراتی که با هدف ساماندهی صنعت و بازار بر خودروسازان تحمیل می‌شود، بازار راه تعدیل قیمت‌ها را خود در پیش خواهد گرفت. این در شرایطی است که ظاهرا سیاست‌گذار خودرو و مجلس اعتقادی به مکانیزم عرضه و تقاضا ندارند و با پیمودن دوباره مسیرهای اشتباه تنها به تغییر مصوبات و مقررات می‌پردازد.آنچه هم اکنون مورد هدف سیاست‌گذار خودرو و دیگر نهاد‌های تصمیم ساز قرار دارد کاهش سوداگری ودلالی در بازار و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای رشد تیراژ خودرو است. مسیر دستیابی به این اهداف نیز صدور ده‌ها دستورالعمل و مقررات در نحوه تولید و عرضه وهمچنین تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری است.در این زمینه طی سه سال گذشته و همزمان با اعمال تحریم‌ها هم مجلس و هم دولت فعال بوده‌اند. با این حال مجلس در طرح اولیه خود مسیری روشن و متفاوت برای عرضه در نظر گرفته بود و با پیش بینی فروش خودرو در بورس به نوعی به دنبال شفافیت در هزینه تولید و عرضه بود حال آنکه طرح مجلس در نطفه خفه شد و با پیش‌شرط تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت و تعیین خودروهای عرضه شده به بورس توسط شورای رقابت، مجلس به مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا جواب منفی داد.

در این بین دولت ظاهرا این روزها به عمق فاجعه در خودروسازی‌های کشور پی برده و به دنبال آن است که از فرصت باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم برای ساماندهی صنعت وبازار خودرو استفاده کند. هر چند نسخه پیچی دولت هم چندان کارساز نیست، اما می‌تواند تا حدودی ضرر و زیان تولید را جبران کند.در نسخه وزارت صمت که قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع آن را تشریح کرده قیمت‌گذاری خودرو‌ها به دودسته پرتیراژها و کم تیراژها تقسیم شده است.به گفته بهزاد اعتمادی طرح مجلس تا مطرح شدن در صحن علنی و رای‌گیری، راهی دست‌کم هفت تا هشت ماهه در پیش دارد، اما تا آن زمان نمی‌شود نسبت به مسائل تولید و بازار به ویژه آشفته بازار فعلی خودرو بی‌تفاوت بود.

وی تاکید کرده که به همین دلیل، راه‌حل کوتاه‌مدتی از سوی وزارت صنعت با پیشنهاد ایدرو به‌عنوان طرح «مشوق جهش تولید و ساماندهی بازار خودرو» در دست آماده‌سازی است.به گفته وی این طرح در حال طی کردن مراحل آماده‌سازی برای ارائه به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.

به این ترتیب مجلس و دولت در دو طرح متفاوت به دنبال ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند این در شرایطی است که هر دو مسیر، پیش از این نیز تجربه ناموفقی به دنبال داشته و نتیجه دیگری جز دامن زدن به التهابات بازار نداشته است.از سوی دیگر مصوبات پی در پی مجلس و دولت برای صنعت و بازار خودرو این سوال را در اذهان ایجاد کرده که خودرو چه ویژگی دارد که اولا دولت ومجلس را به موازی کاری واداشته و از سوی دیگر نسبت به دیگر صنایع و بازارها حساسیت برانگیز شده است؟ آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که تا قیمت‌ها آزاد و بر اساس مکانیزم عرضه وتقاضا تعیین نشود هیچ نسخه دیگری نمی‌تواند بازار را از شرایط امروز نجات دهد.

تفاوت‌های دو طرح خودرویی

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار خودرویی با توجه به مسیر طولانی که تصویب شدن طرح ساماندهی خودرو در پیش دارد به دنبال این است تا راه‌حلی میانبر برای وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو بیابد از این رو طرح مشوق جهش تولید را کلید زده است. از آنجا که این طرح مسیر هموارتری را به نسبت طرح ساماندهی خودرو مجلسیان در پیش‌رو دارد به نظر می‌رسد چندی بعد شاهد ابلاغ آن از سوی سیاست گذار خودرو به مدیران خودروساز باشیم.

اما طرح مشوق جهش تولید خودرو شامل چه مواردی می‌شود؟ ستون اصلی طرح مشوق جهش تولید خودرو را باید امکان تعیین قیمت محصولات کم تیراژ شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره آنها دانست این درشرایطی است که همچنان شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند و به تعیین قیمت محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز می‌پردازد.

به نظر می‌رسد سکاندار جدید وزارت صمت به این جمع‌بندی رسیده که خودروسازان امکان ادامه حیات را به‌صورت فعلی ندارند و دیگر نمی‌توانند به تولید همراه با ضرر ادامه دهند از این رو تلاش می‌کند تا با واگذاری بخشی از مسوولیتی که پیش‌تر بر عهده شورای رقابت بود زمینه را برای جلوگیری از تولید با ضرر خودروسازان مهیا کند. به این ترتیب بر اساس طرح دولت شورای رقابت همچنان به تعیین قیمت محصولات پرتیراژی همچون 405 و تیبا خواهد پرداخت حال آنکه محصولاتی مانند دنا، کوییک و سمند سورن توسط خودروساز تعیین قیمت خواهند شد.

بنابراین، سیاست‌گذار خودرویی ذیل این برنامه اهداف کلی را دنبال می‌کند. از جمله جلوگیری از تولید همراه با ضرر توسط شرکت‌های خودروساز است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط خودروسازان زمینه را برای حذف یارانه پنهانی که دولت پیش تر توزیع می‌کرد، فراهم می‌کند. زیرا از این پس خودروسازان این امکان را پیدا می‌کنند تا قیمت محصولات کم‌تیراژ را حول و حوش قیمت‌های بازار تعیین کنند تا علاوه بر جلوگیری از زیان در تولید این بخش از محصولات بتوانند زیانی که از تعیین قیمت محصولات پرتیراژ توسط شورای رقابت نصیبشان می‌شود را به نوعی جبران کنند.

هدف دیگر که مدنظر سیاست‌گذاری خودرویی قرار دارد رشد تولید در نیم سال دوم سال جاری است.

اما در طرح ساماندهی خودرو که روز یکشنبه کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید چه می‌گذرد؟

ستون اصلی این طرح بحث عرضه محصولات تولیدی خودروسازان از طریق ساز و کار بورس کالا است.

آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس تصویب کرده‌اند از میان سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور تعدادی از محصولات (منظور همان محصولات پرتیراژ است) توسط شورای رقابت انتخاب می‌شود. این شورا لیست محصولات انتخاب شده را در اختیار سازمان حمایت قرار می‌دهد. این سازمان نیز بعد از بررسی‌های مختلف قیمت پایه محصولات یاد شده را برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌کند و در نهایت نیز قیمت نهایی این محصولات از طریق ساز و کار تعریف شده بورس کالا تعیین خواهد شد. البته خودروسازان از محل فروش محصولات خود در بورس کالا تنها قیمت پایه‌ای که توسط سازمان حمایت تعیین شده است را دریافت می‌کنند. نمایندگان مصارف مختلفی برای هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته‌اند، 20 درصد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، 10 درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو، 50‌درصد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه.

البته آن طور که در طرح ساماندهی آمده خودروسازان مانند طرح مشوق جهش تولید خودرو امکان قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ خود را به دست می‌آورند. به این ترتیب همانطور که مشخص است دولت و مجلس هر دو شورای رقابت را در قیمت‌گذاری یا نظارت بر عملکرد خودروسازان حفظ کردند و تنها بخشی از قیمت‌گذاری محصولات به خودروساز یا بورس کالا واگذار می‌شود.

تاثیر‌گذاری خودرو بر شاخص‌های اقتصادی

همان طور که عنوان شد ‌بعد از نهایی شدن طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع به فاصله 24 ساعت از طرحی به نام «مشوق جهش تولید خودرو» رونمایی شد. آن‌طور که از ظواهر امر پیداست این طرح توسط وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو و با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو تهیه می‌شود. شاه‌بیت این طرح تقسیم محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به دو دسته پرتیراژ و کم تیراژ است و قیمت‌گذاری بر اساس این دو دسته است.

با توجه به شرایط به وجود آمده حالا این سوال مطرح می‌شود که وجه تمایز بازار خودرو با دیگر بازارها چیست که مداخله مجلس و دولت و دیگر نهادها نیز تاکنون نتوانسته در کاهش التهابات و آرامش بازار کارساز باشد؟

 در این ارتباط سعید مدنی مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ریشه این مساله را باید در دولتی بودن این صنعت جست و جو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد تا زمانی که دولت در این صنعت حضور دارد وضع همین است و همه از مدیران ارشد وزارت صمت گرفته تا نمایندگان مجلس برای این صنعت نسخه می‌پیچند و درباره چگونگی اداره و مدیریت صنعت و بازار خودرو دخالت می‌کنند.

مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است در حالی شاهد هستیم که هر‌ از چند گاهی نسخه‌ای جدید برای صنعت و بازار خودرو ارائه می‌شود که طراحان این نسخه‌های جدید هیچ گاه طرح‌ها و قوانینی که پیش‌تر مصوب شده است را مطالعه نکرده‌اند.

مدنی به‌ عنوان نمونه از طرح تحقیق و تفحصی که در مجلس گذشته انجام گرفته یاد می‌کند و می‌گوید یکی از عمده‌ترین تفاوت‌هایی که این تحقیق و تفحص با نمونه‌ای گذشته داشت این بود که به عارضه‌یابی در این صنعت پرداخته بود و راه‌حل‌های کارشناسانه‌ای نیز برای این عارضه‌ها ارائه داده بود ؛ اما نمایندگان جدید مجلس بی تفاوت از کنار آن گذشتند و نسخه طرح ناقص الخلقه عرضه خودرو در بورس را پیچیدند.

به نظر این کارشناس خودرو هیچ یک از دو طرح موجود، طرح ساماندهی خودرو مجلس و مشوق جهش تولید خودرو وزارت صمت نمی‌توانند کمک چندانی به صنعت و بازار خودرو کرده و چالش‌های موجود در هر یک از دو بخش صنعت و بازار را مرتفع کنند.

مدنی تاکید می‌کند اگر بخواهیم صنعت و بازار خودرو را به سمت بهبود سوق دهیم چاره آن خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند تا زمانی که به دنبال عرضه خودرو به صورت ناقص در بورس باشیم یا بخواهیم همچنان قیمت‌گذاری بخشی از خودروها را به شورای رقابت سپرده تا خودروسازان آن بخش از خودروها را با ضرر تولید کنند صنعت و بازار خودرو سامان نمی‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید دلیل این حد از دخالت در صنعت خودرو را باید در دو بعد تاثیر‌گذاری این صنعت روی شاخص‌های اقتصادی و هم لایه‌های اجتماعی جامعه دانست.

این کارشناس خودرو می‌گوید صنعت خودرو نقش مهمی روی رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد از این رو مجموعه حاکمیت روی آن حساسیت دارند. از طرف دیگر ضریب نفوذ خودرو در لایه‌‌های مختلف اجتماع بالا است همین اتفاق سبب می‌شود تا حاکمیت از این ناحیه نیز مساله خودرو را با حساسیت دنبال و تلاش کند تا به نوعی جلوی بروز نارضایتی احتمالی اجتماعی را بگیرد.

کریمی‌سنجری معتقد است از میان دو طرح مجلس که مبتنی بر عرضه خودرو از مسیر بورس کالا است و همچنین طرح مشوق جهش تولید خودرو که مبتنی بر تقسیم‌بندی خودرو به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ و همچنین دو مسیر متفاوت قیمت‌گذاری یعنی شورای رقابت و هیات‌مدیره خودروسازان است، طرح دولت که تلاش می‌کند واقعی‌سازی قیمت را محقق کند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

این کارشناس می‌گوید: در طرح مشوق جهش تولید خودرو نیم‌نگاهی به بحث تولید شده است ،زیرا سیاست‌گذار خودرویی تلاش می‌کند با آزادسازی قیمت برای بخشی از محصولات خودروسازان حداقل جلوی تداوم تولید همراه با ضرر را درا ین شرکت‌ها بگیرد. اما کریمی‌سنجری در مجموع معتقد است محور اصلی هر دو طرح بحث توزیع خودرو است این در شرایطی است که برای تولید برنامه مشخصی در هیچ یک از آنها ارائه نشده است.

به نظر این کارشناس بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و خروج شرکای خارجی که سبب توقف تولید محصولات مونتاژی شد، صنعت خودروی کشور در شرایطی قرار گرفته که توانایی پر کردن این خلأ را ندارد.