لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه

به گزارش می متالز، رئیس اتاق اصفهان گفت: در سال جاری به دلیل تقارن با پاندمی کرونا، تمامی محاسبات اقتصادی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفت؛ درحالی‌که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه نیز قرار داشت.

مسعود گلشیرازی در چهارمین همایش مجازی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 99 افزود: نتیجه تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل دغدغه چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شروع کندی را برای اقتصاد ایران رقم زد که آمار عملیاتی آن در آمار صادرات مشهود است.

او عدم صادرات به‌موقع به دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا را موجب ایجاد اختلال در تأمین منابع ارزی کشور دانست و تصریح کرد: اثرات این اختلال تا ماه‌های اخیر ادامه داشت.

رئیس اتاق اصفهان گفت: وضعیت صادرات استان اصفهان نسبت به معدل کشوری در این دوران بهتر بوده است و این امر به دلیل ساختار کالاهای صادراتی استان بود که تأثیرپذیری کمتری از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا داشته است.

او با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات در زمان کاهش ارزش پول ملی گفت: در شش‌ماهه اول سال به دلیل تعارض دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری‌های نامناسب، فرصت‌ها از دست رفت.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه رشد اقلام کشاورزی در این دوره مشهود است، این امر را حاکی از امکان جهش هرچه بیشتر این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد: در صورت توجه سیاست‌گذار به این حوزه و استفاده از تجربیات، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های تجاری در جنگ اقتصادی پیش رو، در ماه‌های آتی با افزایش مطلوب صادرات روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند تحقق این مهم منوط به رفع موانع تأمین ارز، ورود موقت و تأمین مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و صنعتی است.

گلشیرازی محدودیت تأمین مالی به دلیل افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن، نیاز واحدها به سرمایه در گردش بیشتر را اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر، ضعف نهادی در سیستم بانکی، محدودیت‌های قانونی و عدم سرمایه کافی در شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها و همچنین تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

او ضمن تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاست‌گذار به این حوزه، خواستار دقت هرچه بیشتر به موضوع منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه و لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی در این حوزه شد.

او نتیجه عدم جدوجهد مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری را بروز تبعات این امر در نرخ بیکاری و تبعات اقتصادی جدی در بدنه اقتصاد کشور ظرف سه سال آینده دانست.

گلشیرازی از سوی دیگر میسر شدن دسترسی به منابع ارزی موجود کشور با توجه به اتفاقات بین‌المللی را محتمل دانست و افزود: این امر موجب طی دوره گذار با تنش‌های کمتر در اقتصاد ایران خواهد شد.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود در حوزه ارزی تا انتخابات ریاست جمهوری کشورمان شاهد اتفاقات بنیادی نباشیم و وضعیت بر روال یک ثبات نسبی مطلوب قرار گیرد.

در ادامه سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی، با تأکید بر اینکه باید قدردان فعالان واقعی کسب‌وکارها در شرایطی فعلی اقتصاد که کشور به‌واسطه تحریم‌ها و کرونا در فضای خاصی قرار گرفته است، باشیم، افزود: استراتژی دولت در سال جاری و حتی تا اوایل سال آینده، حفظ وضع موجود کلان در اقتصاد کشور است.

او تصریح کرد: افزایش سطح تمرکز و کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش درجه آزادی اقتصادی، ادامه شرایط رکودی و نرخ‌های رشد اقتصادی کمتر از میانگین چهل ساله، ادامه تورم‌های بالا بیشتر از میانگین چهل ساله، افزایش کسری بودجه دولت و کاهش قابل‌توجه نقش تقاضای سرمایه‌ای دولت، توجه و اعطای امتیازات ویژه به تولید داخل و سختی دسترسی به ارز، از شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال جاری است که به این ویژگی‌ها می‌توان سختی تجارت خارجی، کوچک شدن بازارها و محدودیت در رشد تقاضای کل و کاهش دسترسی به منابع مالی علی‌رغم افزایش سرعت رشد نقدینگی را نیز اضافه کرد.

او با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علی‌رغم تأثیرگذار بودن بر اقتصاد ایران، نقطه عطفی برای ما نبوده و تأثیر بنیادینی نخواهد داشت، افزود: تا زمان رفع کامل تحریم‌های ظالمانه، امکان اصلاحات ساختاری و حل بنیادین مشکلات اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و مجبور به حفظ وضع موجود هستیم.

قاسمی گشایش‌های محدود در اقتصاد ایران را رهاورد انتخاب بایدن دانست.

او در ادامه تورم انتظاری را یکی از بنیان‌های اقتصاد رفتاری در جوامعی مانند ایران بیان و تصریح کرد: رفتار بر اساس انتظارات، منجر به تحقق انتظار خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی ریاست جمهوری بایدن را موجب کنترل تورم انتظاری و کند شدن روند افزایش قیمت‌ها برشمرد.

 قاسمی در پایان به فعالان اقتصادی توصیه کرد: بهترین استراتژی اقتصادی در شرایط فعلی، تولید با هدف صادرات و جایگزینی واردات است و تأکید کرد: مدیریت نقدینگی در شرایط رکود تورمی از مدیریت تولید مهم‌تر بوده؛ همچنین لازم است هوشمندی استراتژی را جایگزین برنامه‌ریزی استراتژیک کنند.