اتهام رانت به نوردکاران!/ فرار رو به جلوی فولادسازان

به گزارش می متالز، انجمن نوردکاران فولادی ایران براساس ماده 23 قانون مطبوعات که اشاره دارد:«هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، ‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.» قصد دارد در مقام حق قانونی پاسخ به ادعاهای مزبور برآید و به پاره‌ای شفاف‌سازی‌ها نزد افکار عمومی مبادرت نماید. شرح این جوابیه در زیر آمده است:
«قبل از هر چیز در بیان پاسخ و رفع ابهامات، این نکته را باید متذکر شد که انجمن نوردکاران فولادی ایران در مدت زمان تاسیس خود در کمتر از شش ماه اخیر همواره از دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذاران بارها درخواست کرده به روند عرضه فولاد خام (شمش فولادی) در بورس کالا نظارت کنند تا مانع از توزیع رانت سنگین با توجه به اختلاف قیمت نهایی شمش فولادی با قیمت فروش آن در بورس کالا و بازار به نوردکاران (تولیدکنندگان بخش نهایی محصولات فولادی) شوند. فولادسازان (تولیدکنندگان فولاد خام) در 6 ماه ابتدایی امسال بدون درنظرگرفتن تامین مواد اولیه نوردکاران (شمش فولادی) با سواستفاده از شرایط کنونی شمش را با اختلاف بیشتر از قیمت صادراتی به تولیدکننده داخلی (نوردکار) می‌فروختند و البته در بورس کالا هم عرضه قطره چکانی را در پیش گرفتند. پس از ورود دستگاه‌های نظارتی قوه مقننه و قوه قضاییه با همکاری دولت، قرار بر این شده با الزام عرضه تمامی محصولات در زنجیره فولاد، رانت مزبور از بین رود. حالا اما بسیاری در اتهامی که نه سند و مدرکی برای آن دارند و نه آمار بورس کالای ایران در 7 ماه اخیر که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد، مدعی توزیع رانت در بخش محصولات نهایی فولادی هستند (!) و حتی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند با این رانت می‌شود کارخانه ها را احداث کرد!
آمار رسمی بورس کالای ایران در 7 ماه اخیر نشان می‌دهد که با وجود تعهدات فراتر نوردکاران در عرضه محصولات نهایی در بورس کالا، فولادسازان در شش ماه اخیر خود را ملزم به رعایت تعهدات عرضه نکرده‌اند و حتی به بهانه و توجیه ارزآوری از تامین مواد اولیه تولیدکننده داخلی در سال جهش تولید خودداری کرده‌اند.
اختلاف قیمت تمام شده هر کیلو شمش فولادی و قیمت فروش هر کیلو در بورس کالا نشان می‌دهد که فولادسازان بیش از 5 هزار تومان و گاها بیش از 8 هزار تومان در هر کیلو سود برده‌اند و این در حالی است که حاشیه سود نوردکار بر مبنای شمش در اختیار گرفته شده در هر کیلو هیچ گاه به یک هزار تومان نرسیده و ادعای رانت بدون حساب و کتاب 800 میلیارد تومانی (!) و یا 60 میلیارد تومانی (!) که ایشان مدعی هستند، تنها فرار به جلو برای پاسخ به رانت‌های عدیده در شش ماه اخیر دارد. متن موجود سخنان این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در رسانه‌ها البته خود تناقضات بسیاری را از لحاظ آمار و رقم هم نشان می‌دهد.  
ایشان در بخش دیگری از صحبت هایشان مدعی شده‌اند که با پول رانت خرید شمش از بورس کالا می توان چندین کارخانه احیا کرد! انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی خود بارها به این نکته اشاره کرده که تنها با تعادل بخشی در زنجیره فولاد و مکانیزم علمی عرضه و تقاضا می‌توان بازار فولاد را از التهاب خارج کرد. نوردکاران فولادی ایران بارها تاکید کرده‌اند حاضرند بر مبنای تصمیمات متولیان این بازار عرضه‌های خود را در بورس کالا انجام دهند و با توجه به ظرفیت صادراتی‌شان، در شرایط تحریمی به کمک صادرات کشور همت گمارند. نوردکاران فولادی ایران که هدف تاسیس آن هم تنها در راستای آشکارسازی رانت شکل گرفته در زنجیره فولاد بوده، به دنبال تامین نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان محصولات نهایی هستند و اتهاماتی را که بدون سند و مدرک در رسانه‌ها منتشر شده، نه قابل قبول و نه صحیح ‌داند.
انجمن نودرکاران فولادی ایران از زمان تاسیس خود تاکنون که عمر آن به شش ماه نمی‌رسد، در تلاش بوده با ورود دستگاه‌های نظارتی مانع از ایجاد رانت در زنجیره فولاد شود زیرا که اصول انجمن بر پایه کمک به رفع تولیدکنندگان محصولات نهایی فولادی بنا شده است. اتهام رانت خرید شمش از بورس کالا به قدری بی‌پایه و اساس است که به نظر می‌رسد مدعیان طرح این اتهام در قبال ابهامات فعلی افکار عمومی مبنی بر التهاب بازار فولاد در شش ماه گذشته پاسخی ندارند. در اینجا ضروری است که یادآوری شود، انجمن نوردکاران فولادی ایران اعلام آمادگی می‌کند با در اختیار دادن آمار رسمی از بورس کالای ایران نشان دهد که متاسفانه تولیدکنندگان شمش فولادی در توزیع رانت در زنجیره فولاد متهم ردیف اول هستند و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نوردکار در این میان با چالش‌های عدیده‌‌ای در تولید خود روبه‌رو شده‌اند که البته متاسفانه هزینه آن به ضرر مصرف کننده نهایی تمام شده است.
در پایان دوباره یادآوری می‌نماید که انجمن نوردکاران فولادی ایران خود را تابع تصمیمات اتخاذی سیاست‌گذار می‌داند و از نهادهای نظارتی می‌خواهد با نظارت دقیق‌تر معلوم بدارد که متهم اصلی رانت در زنجیره صنعت فولاد کیست تا افکار عمومی بدانند اتهامات واهی از زبان افراد معلوم الحال نمی‌تواند انحرافی در سنجش صحیح واقعیت شکل دهد.»