سیاست‌های دولت برای صادرات فولاد منطقی شود/ فولاد در پیک قیمتی قرار دارد؛ درآمدهای ارزی را از دست ندهیم

به گزارش می متالز، کیوان جعفری طهرانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا، در ایران شاهد افزایش مصرف داخلی محصولات فولادی در 7ماهه اول امسال بودیم به طوری که دولت برای کنترل بازار داخلی مجبور شد محدودیت صادراتی برای مقاطع بلند که مورد استفاده در ساخت و ساز است و حتی مقاطع تخت فولادی نیز که مربوط پروژه عمرانی، خودروسازی و تولید صنایع لوازم خانگی باشد اقدام کند؛ در این زمینه حتی افزایش واردات رخ داد و تقاضا بالا رفت.

وی ادامه داد: اما نباید این واقعیت را فراموش کرد بازار صادراتی به راحتی بدست نمی‌آید و قانون عرضه و تقاضا بر آن حکم فرماست؛ حتی بارها پیش آمده زمانی که می‌توانستیم از صادرات ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم از این موقعیت استفاده نکرده ایم. برای مثال در برهه‌ای از زمان قیمت مقاطع فولادی، ورق فولادی و حتی فولاد میانی در بازار جهانی مناسب بوده اما نتوانستیم از این فرصت خوب که برای صادرات بوجود آمده و قیمت محصولات بالا رفته استفاده کنیم و حتی با ایجاد محدودیت‌های صادراتی نه تنها باعث شدیم که بازار را از دست بدهیم بلکه با فرصت سوزی، آن زمان مناسب فروش که ارزآوری مناسبی را داشته نیز از دست داده ایم.

جعفری طهرانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: در اواخر فروردین امسال و همزمان با شیوع ویروس کرونا، قیمت بیلت صادراتی ایران حدود 330 دلار بود که اکنون حداقل 100 دلار بالاتر از این رقم رفته است. واقعیت این است که تحلیلگران اقتصادی که در این حوزه با دولت همکاری می‌کنند، نظرات دقیقی ارائه نمی‌دهند؛ همچنین دولت به درستی از نظر تحلیلگران بازار بین الملل استفاده نمی‌کند تا نیازها را بر اساس نیاز بازار بین الملل تطبیق دهد.

به گفته این تحلیلگر ارشد بین‌الملل مواد معدنی و فولاد، اگر قرار است عرضه ای در داخل کشور انجام شود و یا محدودیت صادراتی داشته باشیم باید در زمانی این اقدام انجام شود که بازار بین‌الملل تقاضای کافی برای فولاد ندارد. نه اینکه در زمانی که ما می‌توانیم بهترین ارزآوری و فروش با سود حداقل 100دلاری را برای فولادسازان داشته باشیم این محدودیت را برای فولادسازان به وجود آوریم.

وی افزود: ایران از سال 2015 به یک صادرکننده فولاد در بازار بین‌المللی تبدیل شده است، البته امروزه با وجود تحریم‌ها خریداران خارجی محدود شده اند و تعداد خریداران در کشورهای هدف کمتر از 10 رسیده است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها، امکان استفاده از اعتبار اسنادی و روش‌های متداول فروش بین الملل حتی صدور اسناد حمل به روش استاندارد وجود ندارد و چه بسا مجبوریم اسناد حمل را به صورت غیرواقعی و بارنامه ها را به صورت سوییچ صادر کنیم؛ به این شکل که بعد از صدور بارنامه اولیه یک بارنامه دیگر در کشور هدف صادر می‌شود و یا اینکه به تغییر نام کشور در گواهی مبدا که یک روش قدیمی است، اقدام کنیم.

جعفری طهرانی افزود: بنابراین بسیاری از خریداران حاضر نیستند این شرایط پر ریسک را قبول کنند و وارد موضوع خرید بر اساس پرداخت نقدی شوند. زیرا در پرداخت اعتبار اسنادی طرف خریدار 10درصد از مبلغ قرارداد را در بانک سپرده کرده و مابقی را بانک به او تسهیلات می‌دهد و هر زمان که بار آماده حمل شد بانک خریدار از طریق بانک کارگزار به بانک ذی نفع پول را می‌دهد، اما در فروش نقدی به ویژه محصولات فولادی خریدار مجبور است 100درصد پول معامله را قبل از حرکت کشتی پرداخت کند که بسیاری از خریداران این موضوع را به دلیل ریسک بالایی که دارد قبول نمی‌کنند، اما با این حال می‌بینیم هنوز خریدارانی حاضر به خرید با چنین شرایطی هستند و باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.

تحلیلگر ارشد بین‌الملل مواد معدنی و فولاد ادامه داد: این شرایطی که ما به وجود آورده‌ایم سبب می‌شود تا خریداران علاقه‌مندی خود را برای خرید از ایران از دست بدهند، پس باید سیاستی به خرج دهیم که حدالامکان در پروسه و روند فولاد ایران خدشه ای وارد نشود. در غیر این صورت و ادامه روند فعلی، متاسفانه بازار صادراتی را بیش از پیش از دست داده و مشتریان اعتماد خود را به تولیدکنندگان فولاد ایرانی از دست داده و به جای خرید از ایران به دنبال خرید از کشورهای جایگزین می‌روند که به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران تمام خواهد شد.

جعفری طهرانی در ادامه افزود: بنابراین لازم است دولت سیاست منطقی در پیش بگیرد و بر اساس یک تحلیل آماری از وضعیت بازار بین‌الملل باخبر شود تا اگر قرار است کنترلی در عرضه صادراتی محصولات جهت تامین نیاز داخلی انجام دهد این کار را زمانی صورت دهد که بازار در پیک قیمتی نباشد و در زمانی که قیمت بازار خارجی متعادل است این کار را انجام دهد تا مزیت صادرات با قیمت بالا را از دست ندهیم