دو نقص طرح مالیاتی مجلس

به گزارش می متالز، انتقاد از خلأهای فنی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کنار بی‌توجهی به مباحث علمی آن در گزارش این نهاد قابل لمس است. نویسندگان این گزارش با استناد به متن طرح مذکور و تجربیات سال‌های اخیر، نسبت به عواقب اجرای این طرح و هدایت سرمایه‌گذاران از بخش‌هایی نظیر مسکن به بازار ارز هشدار دادند. اتاق ایران معتقد است بی‌توجهی به رابطه پویای سرمایه و تورم در این طرح در نهایت به تقویت فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر بخش تولید کشور تمام خواهد شد.

این گزارش تاکید دارد از آنجا که سیاست‌های قدرتمندی در دولت‌های همسایه نظیر امارات و ترکیه برای جذب سرمایه اجرایی شده، پافشاری بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به «خروج بیش از پیش سرمایه از کشور» و نیز «آشفتگی بیشتر بازارهای مالی در نتیجه‌ جابه‌جایی سریع نقدینگی» منجر شود. در عین حال از نظر اتاق بازرگانی ایران برخورد غیرعلمی با پنج موضوع «تمایز بین درآمد سرمایه‌ای و عایدی سرمایه‌ای»، «جبران زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیل نسبت به تورم»، «تعدیل نسبت به استهلاک» و «عایدی کوتاه‌مدت و عایدی بلندمدت» که در طرح مجلس برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه بروز کرده، زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی خواهد بود.  طرح مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه در حالی با مخالفت اتاق بازرگانی روبه‌رو شده است که پیش‌تر اتاق‌های اصناف و تعاون نیز با آن مخالفت کرده‌اند. این طرح که اوایل تیرماه امسال در مجلس مطرح و اعلام وصول شد، تمام افرادی را که در محدوده جغرافیایی کشور صاحب دارایی هستند، نسبت به واگذاری بخشی از عایدی این دارایی به دولت مکلف خواهد کرد. سیاست‌گذار هدف خود از این طرح را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها عنوان کرده است. مواردی که البته از نظر اتاق بازرگانی ایران در نتیجه طرح مجلس نه‌تنها محقق نخواهد شد که در نتیجه تصویب این طرح، وضعیتی بی‌ثبات‌تر از قبل پیدا خواهند کرد.

در عوض پیشنهاد بازوی پژوهشی اتاق ایران این است که در کنار قرار دادن قوانین مالیاتی برای مهار واسطه‌گری، سیاست‌گذار روی «بهبود واقعی فضای کسب‌و‌کار» و نیز «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رصد بازارهای مستعد واسطه‌گری» متمرکز شود. مواردی که در غیاب آنها نه‌تنها واسطه‌گری مهار نخواهد شد، که طرح مجلس تنها به دستاویزی برای افزایش درآمدهای دولت بدل می‌شود. این مرکز با یادآوری «شکنندگی اقتصاد»، «پایین بودن سرمایه اجتماعی» و همچنین «بی‌توجهی به برخی از اصول در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه» به‌عنوان سه دلیل احتمالی عدم توفیق طرح مجلس، مخالفت خود را با سیاست مالیاتی تازه اعلام کرده است.

این گزارش با یادآوری اهمیت رابطه سرمایه با تورم در دوره‌های بی‌ثباتی نسبت به لایحه مجلس انتقاداتی را مطرح کرده که مهم‌ترین آنها اهمیت تعدیل سرمایه نسبت به تورم، تعدیل نسبت به استهلاک، تعیین نرخ منطقی، تمایز قائل شدن بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری و... است. مواردی که مرکز پژوهش‌های اتاق ادعا کرده، غفلت از آنها پایه مالیاتی را از کارکرد اصلی خود که تنظیم بازارها است دور خواهد کرد. در واقع این مرکز، بی‌توجهی سیاست‌گذار به این موارد را به‌عنوان شواهد و دلایلی مهم در عدم تحقق عدالت مالیاتی ذکر کرده است. از آنجا که ابهام در برخی مواد قانونی این طرح می‌تواند به تحمیل فشار به بخش‌های مولد اقتصاد ایران بینجامد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تلویحا پیشنهاد کرده است سیاست‌گذار ضمن بازنگری طرح، روی علمی نمودن اصول این لایحه و تحقق پیش‌نیازهای اجرایی آن تمرکز کند. این نهاد با یادآوری تجربه جهانی تدوین قانون «مالیات بر عایدی سرمایه»، تاثیر سه عامل «رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی»، «وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» را به‌عنوان مسیر آزموده شده جهانی در زمینه تحقق اهداف عدالت افقی و عمودی به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.

در نتیجه مغفول ماندن هر یک از محورهای فوق در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت بلکه با پیاده‌سازی این قانون، اصل عدالت مالیاتی بیش از پیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق خواهد شد. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به مجلس شورای اسلامی در این گزارش روی مرور تجربیات جهانی در زمینه وضع این شیوه مالیاتی متمرکز است. تجربیاتی که در ۱۰۷ کشور از جمله در مالزی، ایالات‌متحده آمریکا و الجزایر، نتایج متفاوتی را به بار آورده و درس‌های مفیدی از نحوه طراحی یک نظام مالیاتی مناسب را در خود دارد. اما در نهایت روح کلی حاکم بر گزارش این نهاد بر لزوم توجه به ثبات اقتصادی و پرهیز از اجرای طرح‌های اقتصادی پرابهام تاکید دارد. دو موردی که طبق ادعای اتاق بازرگانی می‌تواند به فرار سرمایه از کشور و تقویت بخش غیرمولد اقتصاد ایران منجر شود. تورم و فضای کسب‌و‌کار نیز به‌عنوان دو متغیر حیاتی اقتصاد در جای جای این گزارش حضور و بروز دارند.

در همه سال‌های اخیر و به‌طور ویژه در دهه ۹۰ خورشیدی تورم بخش مهمی از توان بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها و صنایع را فرسوده ساخته و تجربه خاصی را برای تصمیمات مالی این بخش به جا گذاشته است. در واقع عاملان اقتصادی با آگاهی از تحولات سریع و دوره‌ای متغیرهای پولی نظیر حجم نقدینگی و نسبت آن با تورم، سعی در خنثی کردن تاثیر این موضوع روی دارایی‌های خود کرده‌اند که این وضعیت به رواج واسطه‌گری در سطح اقتصاد ایران منجر شده است. اما اندکی آشنایی با دانش اقتصادی به خوبی ثابت می‌کند که واسطه‌گری نه علت که معلول وضعیتی است که از آن با عنوان «بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد» یاد می‌کنند. بر این مبنا هرچقدر پویایی و تحولات در سطوح خرد صنعت و بنگاه در یک اقتصاد ملی امری مفید و لازم است، بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد حاصلی جز رواج واسطه‌گری، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، افت انباشت سرمایه و افزایش خروج سرمایه را در بر نخواهد داشت. در نتیجه اگر سیاست‌گذار و به‌طور خاص مجلس شورای اسلامی درصدد کاهش واسطه‌گری در اقتصاد است، باید تمرکز خود را بیش از مالیات‌ستانی روی بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصاد به‌ویژه تورم، نقدینگی، پایه پولی و موارد مشابه قرار دهد.