به گزارش می متالز، بهطور طبیعی انتقال ماشینآلات و فناوری پیشرفته به کشور و تربیت متخصصان و شروع تولید امری زمانبر و پرهزینه بود؛ علاوه بر آن معرفی این فناوری به بازار ساختوساز کشور و جایگزینی آن با در و پنجرههای غیراستاندارد با توجه به ارزانی قیمت انرژی کار سادهای نبود، اما گامهای نخست این صنعت با امید و انگیزه و هدفهای بلندمدت توسعهای برداشته شد و در طول مدت کوتاهی حدود ۱۰ واحد تولیدی با تکنولوژی روز دنیا در کشور راهاندازی و شروع به تولید کردند. هرچند با شروع و اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی کورسویی از امید در دل بنیانگذاران این صنعت درخشید و چشمانداز رونق هویدا شد، ولی دیری نگذشت که این امید نیز به محاق رفت و حاصل آن برای صنعت کشور تنها بالا رفتن قیمتهای انرژی و بخشهای وابسته به آن مانند حملونقل و نهایتا بالا رفتن هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصول بود.
از سوی دیگر، مساله مهم صدور مجوزهای بیش از نیاز این صنعت بود؛ به گونهای که امروزه کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت تولید در کشور تقاضا دارد و ۸۰ درصد دیگر مازاد بر نیاز کشور است. این اتفاق در حالی میافتد که در کشورهای توسعهیافته برنامههای رشد و توسعه صنعتی تابع عواملی چون نیاز داخلی، بررسی بازارهای هدف صادراتی و امکانات مورد نیاز و توجیه اقتصادی احداث صنعت است و با توجه به عوامل فوق مجوز فعالیت و افزایش حجم تولید در یک رشته خاص از صنعت امکانپذیر است. در غیر این صورت افزایش واحدهای تولیدی با نبودن تقاضای موثر و محدودیت امکانات تولید، عرصه را بر تولید اقتصادی و بهینه محصول تنگ خواهد کرد و توسعه نامتوازن نتیجهای جز کاهش بهرهوری، رقابت منفی و ارزان فروشی بیرویه و نهایتا هدررفت سرمایههای ملی نخواهد داشت. این اتفاق در حالی صنعت پروفیل را مورد هدف قرار داده که با توجه به تحریمها و نبود دیپلماسی اقتصادی امکان صادرات و رقابت در بازارهای خارج نیز ممکن نیست.
محسن صفایی، مدیر عامل شرکت «هما رشتن» میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات صنعت پروفیل سرمایهگذاری بیش از حد نیاز بود. به گونهای که حتی برخی از سرمایهگذاران از کشورهای خارجی برای احداث واحدهای تولیدی پروفیل در ایران اقدام کردند. نتیجه اینکه سالانه حدود ۳۵۰ هزار تن ظرفیت تولید پروفیل در کشور ایجاد شد در حالی که نیاز واقعی به کمتر از ۲۰ درصد این رقم میرسد. به طور مثال در سال ۹۳ که اوج ساختوساز و احداث مسکن مهر بود، ۴۵ هزار تن پروفیل مورد استفاده قرار گرفت و امروز که با رکود اقتصادی و ساختوساز مواجهیم، این عدد به مراتب کاهش پیدا کرده است. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت برای ۸۰درصد ظرفیت صنعت پروفیل تقاضا وجود ندارد.
وی میافزاید: در چنین شرایطی اغلب شرکتها در دام رقابت منفی و ارزان فروشی بیرویه (دامپینگ) افتادهاند و با توجه به افت قدرت اقتصادی خریداران سعی میکنند به هر طریق ممکن از قیمتها بکاهند، اما با توجه به رشد چند برابری قیمیت مواد اولیه انجام این کار از طریق تخفیف دادن امکانپذیر نیست؛ بنابراین سراغ کاهش کیفیت میروند و به طور نمونه از مواد اولیه چینی و هندی در تولید پروفیل استفاده میکنند. طبیعی است که در شرایط کنونی سازندگان سراغ پروفیلهای ارزانقیمت میروند و متاسفانه با این وضعیت بازار در اختیار تولیدکنندگان زیرپلهای قرار گرفته و شرکتهایی همچون همارشتن که به هیچ وجه حاضر به کاهش کیفیت نیستند، دچار مشکل میشوند. آنقدر این وضعیت ادامه پیدا کرده که به جرات میتوان گفت ۸۰ درصد پروفیلهای مورد استفاده در ساختمانها غیراستاندارد هستند. بنابراین پروفیلی که باید حدود ۳۰سال عمر مفید داشته باشد، بعد از سه ماه دچار تغییرات مختلفی از جمله اعوجاج، تغییر رنگ و سایر مشکلات میشود.
صفایی به دیگر مشکلات صنعت پروفیل اشاره میکند و میگوید: تامین مواد اولیه پروفیل بهرغم جهش قیمتها به صورت قطرهچکانی اتفاق میافتد و این معضل تولیدکنندهها را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. در واقع بهرغم اینکه قیمتها به نرخ دلار عرضه میشود، اما پتروشیمیها اولویت را به صادرات دادهاند و تولیدکننده داخلی که بار اشتغال را بر دوش میکشد، برایشان در اولویت دوم است. متاسفانه اخیرا نامهای از طرف یکی از مدیران صنایع تکمیلی پتروشیمی برای اتاق بازرگانی تهران ارسال شده که توپ را در زمین تولیدکنندگان انداخته و عنوان کرده کمبود مواد اولیه با واقعیت منطبق نیست، چرا که بخشی از مواد اولیه که به بازار عرضه شده فاقد تقاضا بوده است؛ در حالی که این ادعا صحت ندارد. راهحل سادهای برای تامین مواد اولیه وجود دارد. به این صورت که دولت میتواند با همکاری انجمن پروفیل، میزان پودر پیویسی کارخانههای صنعت را برآورد کند و در اختیار آنها قرار دهد.
مدیرعامل همارشتن با اشاره به اینکه تحریمها مانع خرید مواد اولیه از خارج کشور شده است، تصریح میکند: در چند دهه پیش که تحریمها به شدت امروز نبود، مواد اولیه را از پتروشیمیهای خارج از کشور خریداری میکردیم و هیچ گونه مشکلی در این خصوص نداشتیم. حتی بعد از چند سال میتوانستیم به صورت اعتباری خرید کنیم.
وی همچنین به مشکلات صادرات پروفیل یو.پی.وی.سی اشاره میکند و میافزاید: امروزه ترکیه رقیب قدرتمندی است که توانسته بسیاری از مقاصد صادراتی ما را در اختیار بگیرد. علت این اتفاق هم نه به خاطر توانایی بالای تولیدکنندگان این کشور که به خاطر قوانین حمایتی و دیپلماسی اقتصادی دولت ترکیه است. به طور نمونه سفارتخانهها حامی و پیگیر امور صادرکنندگان هستند و از طرفی برای شرکتها قانون جایزه صادراتی ۱۸ درصد معافیت مالیاتی را وضع کردهاند. ضمن اینکه با توجه به دیپلماسی قوی با بسیاری از کشورها از جمله ایران قرارداد «تعرفه ترجیحی» بستهاند که بر اساس آن تعرفههای واردات کالا به کشور مقصد بسیار کاهش پیدا میکند. بنابراین در زمینه صادرات همان ابتدای کار تا ۴۰ درصد از شرکت ایرانی جلوتر هستند.
صفایی در مورد صادرات به عراق و افغانستان خاطرنشان میکند: واقعیت این است که کشورهای عراق و افغانستان از نظر اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارند و طبیعی است که از پروفیلهای با کیفیت بالا استقبال نکنند. بنابراین معدود شرکتهای تولیدکننده ایرانی که استانداردهای بینالمللی را رعایت میکنند، امکان صادرات ندارند، اما «زیرپلهایها» از شانس بیشتری برخوردارند. با وجود این ترکیه با توجه به مواردی که اشاره کردم، پروفیلهای درجه سه و چهار را به این کشورها صادر میکند و بازار را در اختیار گرفته است.
«بسیاری از کارفرماها یا مناقصهگذارها به دلیل نداشتن دانش کافی اشتباهات بسیاری در برگزاری مناقصههای صنعت پروفیل دارند.» مدیرعامل همارشتن با اشاره به این مطلب، ادامه میدهد: در مناقصهها معمولا با دو دسته افراد مواجه هستیم؛ دسته نخست اطلاع کافی از صنعت مربوطه ندارند و صرفا قیمتها را ملاک قرار میدهند و دسته دوم با علم به ماجرا، فضا را به سمتی میبرند که شرکت مورد نظر برنده شود. در مورد گروه دوم کاری از تولیدکننده ساخته نیست، اما تمام تلاش بنده به عنوان یک شرکت تولیدکننده پروفیل این بوده که قبل از مناقصه اطلاعات کاملی از کیفیت پروفیل و عواقب استفاده از پروفیلهای بیکیفیت برای کارفرما تشریح کنم. خوشبختانه این مشاوره باعث شده با آگاهی کارفرما از همان ابتدا ۹۰ درصد شرکتکنندگان که غیر استاندارد تولید میکنند، از دور رقابت خارج شوند و رقابت بین ۱۰درصدی که با کیفیت تولید میکنند، برگزار شود. تنها در چنین شرایطی است که هر کسی به خاطر تخفیف بیشتر برنده شود، سایرین احساس بدی از حضور در مناقصه نخواهند داشت.
وی میافزاید: بر اساس قانون در مناقصهها باید اولویت به کالاهای تولید داخل داده شود مگر اینکه نمونه داخلی کیفیتی در حد نمونههای خارجی نداشته باشد، اما به کرات دیده میشود که بهرغم وجود محصولات با کیفیت ایرانی، شرکتهای خارجی در مناقصه شرکت داده میشوند و به عنوان برنده مناقصه اعلام میشوند. در حالی که تولیدکننده داخلی بار ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد را برای کشور به دوش میکشد.
مدیرعامل شرکت «همارشتن» در خصوص اینکه آیا معیاری برای تشخیص پروفیل با کیفیت برای عامه مردم وجود دارد، معتقد است: عامه مردم با توجه به اینکه تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار ندارند، نمیتوانند کیفیت محصول را از این طریق بررسی کنند، اما راههای سادهتری هم وجود دارد. تولیدکنندگانی که محصولات با کیفیت تولید میکنند، از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهینامه فنی دریافت میکنند و هر ساله برای تمدید باید از طرف این مرکز، تولیداتشان مورد پایش مداوم قرار بگیرد. ضمن اینکه در طول سال چند بار بازرسان مرکز تحقیقات به صورت سرزده از تولیدات کارخانه بازدید میکنند و نمونههای مختلف را برای آزمایش میبرند. بنابراین شرکتهایی که دارای گواهینامه مرکز تحقیقات هستند، کیفیت در خور اعتنایی دارند. دارا بودن آزمایشگاه پروفیل توسط تولیدکنندگان هم مورد دیگری است که خیال مصرفکننده را میتواند راحت کند. به طور نمونه شرکت همارشتن علاوه بر اینکه آزمایشگاه تست کیفیت دارد، گواهی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد را داراست و شرکتهای تولیدکننده پروفیل محصولاتشان را از طریق آزمایشگاه ما تست میکنند و نتیجه را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار میدهند. نکته پایانی اینکه امروز چند تولیدکننده که تعدادشان به انگشتان یک دست نمیرسد، کیفیتی فراتر از استانداردهای ایران ارائه میکنند و در سالهای گذشته توانستهاند گواهینامه رال آلمان را نیز دریافت کنند که این گواهینامه نیز از اعتبار ویژهای در صنعت برخوردار است.