![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، طی ماههای گذشته شاخص تورم در کشور رو به افزایش گذاشته است. درمیان سبد تورم 475 قلم کالا و خدمتی که میانگین تغییر قیمتها را بهنمایش میگذارد، وضعیت برخی از گروههای کالایی مانند مواد غذایی از اهمیت بیشتری برای مردم برخوردار است و بیش از سایر گروهها توسط مصرف کنندهها احساس میشود.
پس از رکورد تورم ماهانه 7 درصدی در مهرماه سالجاری، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه 1.8 درصد کاهش یافت و به 5.2 درصد رسید، اما برخلاف تورم کل، شاخص گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه رشد بالایی را تجربه کرد. دراین ماه تورم ماهانه این گروه با رشد 7.3 درصدی به 13 درصد رسید که رقم قابل توجهی است. در نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازهگیری میکند نیز شاهد افزایش 16.1 درصدی تورم مواد غذایی هستیم بهطوری که تورم 40.5 درصدی مهر ماه به 56.6 درصد در آبان رسید. هرچند شاخص کل تورم نقطهای نیز دراین ماه رشد 5 درصدی داشت، ولی تورم مواد غذایی به مراتب بیشتر بود. در تورم سالانه نیز گروه مواد خوراکی تورمی بیش از سایرین داشت. دراین ماه تورم مواد غذایی با رشد 2.5 درصدی به 25 درصد رسید.
این درحالی است که درهمین ماه و در شرایطی که تورم مواد غذایی اوج گرفته است، تورم مواد غیرخوراکی و خدمات افت نشان میدهد. برهمین اساس در مقابل رشد 7.3 درصدی تورم ماهانه مواد خوراکی آبان، تورم غیرخوراکیها 6 درصد افت کرده که این رقم در شاخص تورم نقطهای به یک دهم درصد محدود شده است. درهمین خصوص فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلیل افزایش تورم، گفته است: علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطهای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متأثر از افزایش قیمت ارز افزایش مییابد، این افزایش در پروسه تولید مینشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد میکند که بهدلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران متأثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش مییابد.
حال سؤال این است که چه عواملی به رشد جهشی تورم مواد خوراکی منجر شده است، موضوعی که دو اقتصاددان به آن پاسخ دادهاند.
از ابتدای سالجاری رشد نرخ ارز باعث شد تا قیمت کالا و خدمات در کشور روند صعودی بهخود بگیرد، اما مواد خوراکی و آشامیدنی بهدلیل این که نیاز به دریافت مجوز برای افزایش قیمت دارند، از رشد قیمتها عقب افتادند. این درحالی است که طی ماههای اخیر دولت مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی را صادر کرده است. دراین زمینه دراین مدت شاهد اعلام قیمتهای جدید محصولاتی مانند شیر و لبنیات، روغن خوراکی، کره و... هستیم.
از سوی دیگر، با توجه به این که نهاده محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ با ارز 4200 تومانی تأمین میشد، عرضه این نوع محصولات تا چند ماه قبل براساس قیمتهای قبل انجام میشد، ولی با اتمام خوراک و نهادههایی که با ارز ارزان دولتی تأمین شده بود، شاهد رشد قیمت تمام شده محصولات هستیم. چرا که عمده تولیدکنندهها با ارز آزاد مواد اولیه تولید را تأمین میکنند. برهمین اساس در آبان ماه با وجود رشد قابل توجه نرخ تورم گروه مواد خوراکی، نرخ تورم مواد غیرخوراکی با کاهش هم مواجه شده است که علت اصلی آن همین صدور مجوز افزایش قیمتهاست.
اگر عوامل رشد نرخ تورم مواد غذایی را دسته بندی کنیم در ابتدا این موج افزایش قیمت با رشد نرخ ارز آغاز میشود که خود ناشی از دو عامل اعمال محدودیتهای تحریم و برنامههای بانک مرکزی است. پس از ارز، سوءاستفاده برخی از تولیدکنندهها باعث رشد نرخ تورم میشود. برهمین اساس در برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت حتی بیش از نرخ ارز هستیم. درواقع وقتی قیمت تمام شده تولید افزایش مییابد، برخی از تولیدکنندهها با این بهانه که تولید مقرون به صرفه نیست، قیمتهای بالاتری را طلب میکنند، درحالی که هزینههای آنها به آن میزان بالا نرفته است. یک مثال روشن از این وضعیت در صنعت خودروسازی وجود دارد که با هر نوع محاسبهای هزینه تمام شده تولید خودرو کمتر از رقمی است که خودروسازان اعلام میکنند.
در افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها عوامل مختلفی دخیل است. یکی از این عوامل وجود تورم مزمن و شرایط تورمی ادامه دار است که باعث میشود تا گروههای مختلف کالا و خدمات با وقفههای زمانی از این شرایط تأثیر بپذیرند. این موضوع همچنین رشد انتظارات تورمی را بهدنبال دارد که خود عامل دیگری برای رشد نرخ تورم است. علاوه براین، یکی از عواملی که درماههای اخیر در رشد نرخ تورم بخصوص مواد خوراکی تأثیرداشته، شیوع کرونا در کشور است. همهگیری کرونا روی ظرفیتهای تولید از جمله تولید مواد غذایی اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر موجب افزایش هزینههای تولید شده است. دراین خصوص اعمال قرنطینه و تعطیلی و دورکاری کارکنان واحدهای تولیدی نیز بهرهوری را کاهش داده است و هرگاه بهرهوری کاهش یابد بهمعنای افزایش هزینههای تولید است. البته در میان عوامل تورم زا نباید از نرخ ارز که در ماههای اخیر با رشد بالایی همراه بوده و رشد قیمت تمام شده تولید را به همراه داشته است، غافل شویم. این درحالی است که بخش عمدهای از واردات کشور، کالاهای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است که حتی در محصولات غذایی نیز این وابستگی به واردات مانند روغن و کره وجود دارد. زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد در ابتدا روی کالاهای وارداتی تأثیر میگذارد. دراین میان شیوع کرونا نیز این وضعیت را تشدید کرده است. درمجموع بازار مواد غذایی و اقلام اساسی در مقایسه با سایر بازارها، تولیدکننده و مصرف کننده انبوه تری دارد و همواره تقاضا برای آن بالاست.
هرچند ممکن است در شرایط کرونایی و رکودی میزان تقاضا برای سایر کالاهای غیرخوراکی کاهش یابد، اما مواد غذایی همیشه با تقاضای بالایی همراه است. این در شرایطی است که در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد افت تقاضا هستیم که بهصورت عمده ناشی از کرونا و سپس مشکلات اقتصادی مردم است برای مثال سفر که بخشی از گروه خدمات است با افت شدیدی مواجه شده است. در کنار این عوامل، هزینههای تولید درکشور به واسطه رشد دستمزدها و حق بیمه و... نیز افزایش یافته است. صنایع غذایی کشور نیز بهصورت عمده جزو صنایع کاربر است و سهم نیروی کار در آن بالاست و این هزینه بیش از صنایعی که کاربری کمتری دارند، نمایان است.