به گزارش می متالز، یکی از مدیران فولادی با اشاره به نحوه قیمتگذاری دستوری فولاد گفت: بر همین اساس مجلس وارد این موضوع شد. استراتژیهای دستوری دولت و ابطال برخی معاملات روزانه در بورس کالا باعث ایجاد اختلاف قیمتی قابل توجه در بازار آزاد و بورس کالا شد و رانت زیادی را نصیب واسطهها مشابه ابتدای سال ۹۷ کرد.
وی اصل داستان ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری فولاد را مساله بالا دانست و افزود: مجلس در حال آمادهسازی طرحی است تا این پس از حذف شیوهنامه، طرح خود را در صحن علنی تصویب کند.
این مدیر فولادی تاکید کرد: اگر قرار باشد این شیوهنامه دولت یا طرح مورد نظر مجلس اجرایی شود شرکتهای فولادی به خصوص آنهایی که زنجیره تولید کامل ندارند با مشکلات زیادی روبهرو خواهند شد. البته این شیوهنامه با پیگیریهایی که در مجموعههای بالادستی فولادسازها از آن میشود، اتفاق بسیار مثبتی است.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای فولادی بهطورجدی پیگیر این موضوع هستند تا مشکلات ناشی از اجرای این شیوهنامه را برای مجلس و دولت تشریح کنند، گفت: مدیران شرکتهای فولادی مشکلات را مطرح کردند و با مصاحبههای مختلف اقدام به نقد این شیوهنامه کردهاند. امیدواریم مسوولان هم با بررسی نقدهای مدیران فولادی، تعدیلی در تصمیم عجولانه خود داشته باشند.
این فعال حوزه فولاد با اشاره به اینکه بعد از مشکلات بسیار در خصوص اختلاف قیمت بازار آزاد و بورس کالا به تازگی این اختلاف قیمت به حداقل رسیده و بازار آرام شده است، افزود: با اجرای این شیوهنامه دولت یا طرح مجلس مجددا شاهد التهابات زیادی در بازار فولاد خواهیم بود که رانت بزرگی تا حدود صد هزار میلیارد را برای واسطهها ایجاد خواهد کرد.
این مدیر فولادی بازهم به پیگیریهای مدیران برای نبود اجرای این شیوهنامه اشاره کرد و افزود: امیدواریم شفافسازیهای شرکتهای فولادی در خصوص تبعات اجرای این تصمیم جدید باعث شود تا مسوولان از اجرای آن صرفه نظر کنند. چراکه اجرای آن باعث متضرر کردن کلیه سهامداران شرکتهای فولادی و سهامداران عدالت با دامنه ۶۰ میلیون نفری خواهد شد.
به گفته وی این تصمیم عجولانه بوده و سوددهی شرکتهای فولادی را به شدت متاثر خواهد کرد. این مدیر فولادی تصریح کرد: البته شرکتهای فولادی که زنجیره بالادستی دارند با مشکل کمتری مواجه میشوند اما فولادیهایی که باید تمام مواد اولیه خود را از بورس کالا فراهم کنند ازآنجاییکه قیمت در بورس کالا مشخص نبوده و قطعا بالاتر از نرخهای فعلی خواهد بود، با افزایش قابل توجه بهای تمام شده مواجه میشوند و سوددهی آنها را که تا قبل از این شیوهنامه دولت یا طرح پیشنهادی مجلس، خیلی پایینتر از شرکتهای معدنی بوده، باز هم کمتر شده و در ازای آن بخش عمده از سود شرکتهای فولادی به شرکتهای معدنی وارد میشود.