به گزارش می متالز، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت: امکان تجدید نظر در جریان اجرا وجود دارد.
عضو هیات مدیره انجمن فولاد گفت: ایجاد رانت و فرصت های غیر متعارف با اجرای شیوه نامه جدید صورت می گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن فولاد و مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، انتقادهای خود را به شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد اعلام کرد.
رضا شهرستانی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بر مبنای توافق فولادسازان و سنگ آهنی ها، قیمت گذاری بر اساس شمش فولاد خوزستان انجام می شده، افزود: در این روش هم سنگ آهنی ها و هم فولادی ها از داد و ستد راضی بوده و منتفع می شدند.معدنی ها در این روش ۵۰ درصد و فولادی ها ۲۰ درصد سود ناخالص داشتند.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای شیوه نامه جدید مقرر شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا وارد شود، گفت: مشکل اصلی قیمت گذاری بر مبنای ۸۰ درصد CIS است و این در حالی است که محصولات داخلی کشور ما ارتباطی به محصولات کشورهای حوزه CIS ندارد، فولاد ایران کیفیت بالاتری دارد و به همین دلیل همیشه اختلاف قیمت دارد.
شهرستانی با تاکید بر اینکه در این شیوه نامه قید شده همه محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شود، گفت: این در حالی است که به دلیل مازاد تولید اگر قرار باشد همه محصولات در بورس کالا عرضه شود، امکان افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شیوه نامه فوق نتیجهای جز ایجاد رانت و فرصتهای غیرمتعارف نخواهد داشت، گفت: دولت میتواند با برخی ابزارها نظیر تعرفههای گمرکی و مشوقهای مالیاتی و سرمایهگذاری، سمت و سوی اقتصاد را در جهت دستیابی به اهداف کلان تنظیم کند اما حق ندارد با شیوهنامه یا ماده و تبصرههایی سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم بزند. چون برهم زدن این سازوکار، باعث ایجاد فرصتهای غیرمتعارف و رانت میشود.
شهرستانی با اشاره به اینکه هدف شیوه نامه این است که محصولات فولادی با قیمت معقول و منصفانه به دست مصرفکنندگان نهایی برسد، افزود: اما بهطرز عجیبی هیچ نکته ایی در این مورد دیده نمیشود که محصولات چگونه و با چه قیمتی به دست مصرفکنندگان خواهد رسید.
به گفته وی در شیوهنامه فقط بر عرضه برخی از محصولات عمدتاً بالادستی در بورس کالا تمرکز شده و قیمتی که نهایتاً محصولات به مصرفکنندگان نهایی میرسد، مغفول مانده است.
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد با اشاره به اینکه طبق شیوهنامه، کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد باید محصولات را در بورس کالا عرضه کنند، گفت: در این شرایط تکلیف بخش خصوصی و واحدهایی که مواد اولیه را از بورس کالا خریداری نمیکنند، چه میشود؟ چرا باید بهعنوان مثال واحدهای مصرف کننده قراضه به این ملزم شوند که محصولات را در بورس کالا عرضه کنند؟
شهرستانی تاکید کرد :مشخص نیست در این شیوهنامه چرا مبنای نرخ قیمت پایه از فوب ایران به CIS تغییر کرده است؟ این واضحاً پسروی است که نرخ سایر مناطق، مبنای تعیین قیمت پایه در بورس کالا باشد.
در ادامه برای پیگیری انتقادات بر شیوه نامه مذکور تماسی نیز با مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت.
امیری در این گفت و گو با تاکید بر اینکه هدف از این شیوه نامه جلوگیری از خام فروشی و صادرات با ارزش افزوده است، گفت: این شیوه نامه ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد که تا زمانی که اجرایی نشود خود را نشان نمی دهد و به همین دلیل در بند آخر این شیوه نامه قید شده می توان در جریان اجرا اگر مشکلی بود در تصمیم ها تجدید نظر کرد.
وی تاکید کرد: بر اساس این شیوه نامه تمام محصولات فولادی از شمش تا محصولات پایین دستی باید در بورس کالا عرضه شود و در صورتی خریدار نداشته باشند، صادرات آنها بلامانع است.
به گفته وی بر اساس این بخش نامه دست شرکت ها برای صادرات کاملا باز گذاشته شده و صادرات را برای واحدهای تولیدی تسهیل کردیم.
به گفته امیری در حوزه واحدهای تولیدی ۱۲ میلیون تن نیاز داخلی وجود دارد و با توجه به اینکه تولید این واحدها ۱۸ میلیون تن است، مابقی آن را می توانند با هر قیمتی صادر کنند، هرچه قدر در صادرات بتوانند قیمت های بالاتری داشته باشند برای ارزآوری کشور اتفاق مثبتی است و به همین دلیل هم در این شیوه نامه صادرات را تسهیل کردیم.