اشکال مجلس به طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد/ امضای طلایی، توزیع رانت و کاهش ارزآوری از صادرات

به گزارش می متالز، ایرادات طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس و شیوه نامه دولت برای تنظیم بازار فولاد بدین شرح است؛

مهمترین ایرادات طرح کمیسیون صنایع و معادن:

۱- کاهش صادرات و ارزآوری فولاد کشور به دلیل حذف معافیت مالیاتی و وضع عوارض صادراتی و همچنین مشروط کردن صادرات به مازاد عرضه هفتگی.
شایان توجه است که صادرات فولاد آن هم در شرایط تحریمی فعلی نیازمند برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های متعدد با مشتریان و سایر ذینفعان به منظور دور زدن تحریم ها است و این موضوع با مشروط نمودن صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کالا به طور اساسی منافات دارد، لذا ماده ۳ این طرح عمالً صادرات فولاد را غیر ممکن می سازد.

۲- تزریق تورم به بازار فولاد به دلیل الزام عرضه مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره و گندله) در بورس کالا.
چرا که کمبود جدی در این مواد اولیه وجود دارد و بازار آن هم شبه انحصاری است و بیش از ۸۵ درصد عرضه در اختیار ۴ شرکت بزرگ معدنی است. علاوه بر این با توجه به حجم بسیار بالای نیاز فولادسازان به سنگ آهن و همچنین معاملات بلند مدت کنسانتره و گندله، اساسا عرضه و کشف قیمت این مواد اولیه با ساختار موجود بورس کالا و همچنین مقررات حاکم بر شرکت ها (کمیسیون معاملات و امثالهم) سازگار نیست و فقط منافع عده خاصی را تامین خواهد کرد.

۳- مغایرت های قانونی و اجرایی از جمله با مفاد قانون احکام دائمی کشور به دلیل محدودیت های صادراتی تعیین شده در این طرح و تضاد آن با ساختار مقررات حاکم بر بورس کالا و شرکت های بزرگ فولادی.

مهمترین ایرادات شیوه نامه دولت:

۱- ایجاد امضاهای طلایی به دلیل وجود ابهامات و تناقضات اجرایی متعدد، اعطای اختیارات گسترده به وزارت صمت
و همچنین عدم تعیین کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر این مسئولیت ها و اختیارات
۲- توزیع رانت نجومی به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که حدود ۵۰ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی است و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دوبرابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت توزیع می شود.
۳- کاهش ارزآوری صادرات فولاد به دلیل مانع تراشی برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی! این در حالی است که بیش از ۳ برابر نیاز کشور به مقاطع طویل فولادی، ظرفیت ایجاد شده است.
۴- ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی از جمله مغایرت با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی که قیمتگذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را منع نموده است. مغایرت با دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار ورق گرم و همچنین الزام عرضه با قیمت تکلیفی برای کارخانجاتی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و با قیمت روز تهیه می نمایند.

هر دو طرح و شیوه نامه، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولاد سازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در د اخل کشور است.

راهکارهای پیشنهادی:

با توجه به اینکه استراتژی غلط تنظیم بازار فولاد در ۳ سال اخیر، بر عرضه فولاد میانی به جای محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه آن عرضه فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده در ۶ ماهه اول سال جاری و فروش ۶۵ درصد مابقی به صورت آزاد و طبیعتا افزایش قیمت محصولات نهایی به ضرر مردم بوده است، پیشنهاد می شود ابتدا عرضه محصولات نهایی در بورس کالا صورت پذیرد و فولادسازان، به میزان معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز نوردکاران را در قالب عرضه اختصاصی تامین نمایند.

با این روش، هم قیمت محصولات نهایی به نفع مردم کاهش خواهد یافت و هم رانت توزیع نخواهد شد و هم مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی تامین خواهد شد و هم صادرات فولاد با محدودیت مواجه نخواهد شد.