عیین تکلیف کالای انباشته در گمرکات، گام مثبت وزارت صنعت بود

می متالز - رئیس اتاق سمنان می‌گوید: اقدامات دو ماه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تعیین تکلیف کالای انباشته در گمرکات بسیار مثبت بوده است. امیدواریم روند تصمیم‌گیری با نظارت کارشناسان و نظر بخش خصوصی انجام شود.

رئیس اتاق سمنان می‌گوید: اقدامات دو ماه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تعیین تکلیف کالای انباشته در گمرکات بسیار مثبت بوده است. امیدواریم روند تصمیم‌گیری با نظارت کارشناسان و نظر بخش خصوصی انجام شود.

به گزارش می متالز، علیرضا رزم حسینی پس‌ازاینکه به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس یازدهم رأی اعتماد گرفت، در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران به معرفی برنامه‌های مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی پرداخت. فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آن‌ها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.

رئیس اتاق سمنان درباره عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با آمدن آقای رزم‌حسینی خیلی از مسائل و مشکلات حوزه گمرک برطرف شده است؛ به این صورت که ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام‌شده است.

علی‌اصغر جمعه‌ای می‌افزاید: اقدامات دو ماه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تعیین و تکلیف کالای انباشته در گمرکات بسیار مثبت بوده است. مدت‌ها بود که کالاها در گمرک دپو شده بود؛ این سبب شده بود که کالا به‌موقع به دست مصرف‌کننده نرسد یا اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید در تنگنا قرار گیرد. ضمن اینکه این مساله باعث شده بود که هم هزینه انبارداری و هزینه دموراژ کشتی‌ها بالا برود و هم کالا در بازار کم شود؛ اما با تخلیه کالا از انبارها بخشی از این مشکلات حل خواهد شد.

رئیس اتاق سمنان با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تهاتر ارزی واردات در مقابل صادرات، می‌گوید: این یکی از تصمیم‌های خوب وزارت خانه است. پیشنهاد اتاق ایران و خواست صادرکنندگان همواره این بوده است که برای بازگشت ارز به یکی از ۴ روش مورد تأیید یعنی فروش ارز به صرافی‌های مجاز، واگذاری کوتاژهای صادراتی، واردات در مقابل صادرات خود و فروش اسکناس، اختیار انتخاب داشته باشند و وزارت اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن با ابزار ثبت سفارش، کالاهای وارداتی را با توجه به نیاز صنایع رگلاتوری کرده و بانک مرکزی نیز بتواند برگشت ارز به چرخه اقتصادی را رصد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد توصیه فعالان اقتصادی به دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار می‌کند: باید در شرایط سخت موجود، برای پیشبرد امور از کادر مجرب متخصص بهره گرفت تا جامعه صنعتی پویایی خود را به دست بیاورد؛ چراکه اقتصاد، صنعت و تجارت کشور بیش از این توان تحمل تصمیم‌های غیرکارشناسی و آزمون‌وخطا در حوزه سیاست‌گذاری‌ها را ندارد. امیدواریم روند تصمیم‌گیری با نظارت کارشناسان و نظر بخش خصوصی انجام شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران