رنج بخش معدن از سرکوب های داخلی

وزارت صمت نزدیک به چهارماه بدون وزیر به کار ادامه داد. بخش معدن از عدم حضور وزیر در این وزارت خانه چه آسیب هایی دید؟

به گزارش می متالز، معطلی آرای شورای عالی معادن یکی از مهم ترین آسیب ها به بخش معدن به دلیل عدم حضور وزیر در وزارت صمت بود. مهندس بهرامن، مهندس شکوری و من از طرف اتاق بازرگانی به کارگروه شورای عالی معادن معرفی شدیم. در ساه ماه گذشته نزدیک به 200 پرونده مربوط به معادن در این شورا بررسی و مصوب شده که رسیدگی به آن اثر مستقیم در تولید معادن دارد. نبود وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد احکام و مصوبات شورای عالی معادن معطل امضای وزیر بماند. نه در پایان دوره وزارت رحمانی، و نه در دوره سرپرستی مدرس خیابانی و سرقینی، به این مصوبات رسیدگی نشد. نزدیک به 200 پرونده حاوی بحث های خاص معادن، چه بحث های کلان در زمینه پهنه و چه در مورد تبصره ماده 3 و ... منتظر ابلاغ و نظر وزیر مانده است.  مسئله دیگر، اصلاح قیمت نهاده ها در زنجیره فولاد است که تعیین آن به دلیل عدم حضور وزیر در وزارت صمت طولانی شده. درباره تعیین قیمت نهاده ها و اصلاح آن در زنجیره فولاد بارها در معاونت معدنی وزارت صمت نشست هایی برگزار شده و اتاق بازرگانی ایران هم نظر بخش خصوصی را در این باره به وزارت خانه اعلام کرده است. آقای شافعی، ریاست اتاق ایران در نامه ای به وزیر پیشنهاد اصلاح و افزایش قیمت نهاده ها آهن وفولاد را مطرح کرد و به وزارت خانه اعلام شده که این مسئله اثر مستقیم در تولید و صادرات همه بنگاه ها در زنجیره آهن و فولاد کشور به ویژه تولیدکنندگان معدنی سنگ آهن، چه بزرگ مقیاس و چه کوچک مقیاس دارد. اما با وجود چنین ضرورتی هیچ تصمیم در این باره گرفته نشده است. معطلی معادن در این زمینه تنها در مورد معادن سنگ آهن بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان به این بخش وارد کرده است. این دو مورد به طور عمده در ماه های گذشته مطرح بوده و غیر از تصمیم گیری های دیگری است که آن ها هم به نوعی بر روند تولید و صادرات معادن اثر دارد.

بدنه کارشناسی وزارت صمت  و معاونت معدنی در این مدت چطور عمل کرد؟

بخش معدن از نظر ساختار اقتصادی از دیگر بخش ها متفاوت است. صنعت معدنکاری با صنایع میانی و ساخت محور و هم چنین با بخش بازرگانی تفاوت هایی دارد. در این بخش به اجرای تصمیم های منسجم نیاز داریم اما معاونت معدنی وزارت صمت، در فقدان وزیر هیچ تصمیمی نگرفت و همه راهکارهای اجرایی در مورد بخش معدن در عمل معطل مانده است. همه تصمیم های ریز و درشت در ماه های گذشته کنار گذاشته شدند. وزارت صمت بدنه کارشناسی خوبی دارد هرچند وجود صرف آن برای پیشبرد امور در حوزه معادن کافی نیست. ساختار بورکراتیک و دیوان سالار وزارت خانه، یک ساختار هرمی است و متاثر از رویکرد مدیران بالادستی و وزیرو معاونت هایش عمل می کند. به همین دلیل در زمان عدم استقرار وزیر صمت، بسیاری از تصمیم ها، حتی تصمیم های اساسی معطل می ماند. ساختار دیوان سالاری در کشور ما اجازه نمی دهد مدیران و کارشناسان جسورانه عمل کنند چراکه به طور مداوم درباره تغییرهایی در فضای تصمیم گیری و فعالیت خود نگرانند. کارشناسان و مدیران میانی در این باره که تصمیمی را در غیاب وزیر بگیرند و اجرا کنند اما در آینده با سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی درگیر شوند، نگرانند و به همین دلیل با احتیاط عمل می کنند. هم چنین این نگرانی وجود دارد که آن ها در غیاب وزیر تصمیم بگیرند اما وزیر تازه با آن تصمیم مخالفت کند و آن را مغایر با رویکردهای خود تشخیص دهد. به همین دلیل در زمان عدم استقرار وزیر در وزارت خانه، بدنه میانی و کارشناسان امکان پیشبرد کارها را ندارند  و ساختار هرمی مانع اثربخشی آن هاست.

بالاخره وزیر جدید ماه گذشته راهی وزارت خانه شد. درباره رزم حسینی چه نظری دارید و البته چه انتظاری؟

به اینکه رزم حسینی به بخش معدن نگاه بهتری داشته باشد امیدوارم. او استاندار استان های معدن خیز کشور بوده است. برای تحول در بخش معدن و اثر بخشی بیشتر، وزیر جدید باید اصل مشورت با بخش خصوصی پیش از اجرای تصمیم ها را در نظر بگیرد. فارغ از شعارهای رایجی که در این باره وجود دارد، مشورت پذیری وزیر یک نکته کلیدی برای بیشترین استفاده از ظرفیت های معدنی کشور است. مهم ترین مشاور هم در این مسیر، تشکل های بخش خصوصی است که شامل کارشناسان و دست اندرکاران معدن است. امیدوارم رزم حسینی خود را از ظرفیت بخش خصوصی مشورت نکند و اشتباهاتی که در دوره های گذشته به بخش معدن آسیب زده، دوباره تکرار نشود. این اشتباهات باعث شده سرمایه گذاری در بخش معدن به منفی 100 درصد برسد و امیدواریم این اشتباهات دوباره تکرار نشود. در مشورت با بخش خصوصی وزیر می تواند علاوه بر بقای بنگاه های معدنی راه توسعه آن ها را هم دنبال کند و اقتصاد کشور از منافع توسعه معادن بهره مند شود.

یکی از موضوعاتی که تصمیم گیری درباره آن ها در وزارت صمت طولانی شد، قیمت گذاری در زنجیره تامین فولاد و تغییر ضرائب بود. تغییر در قیمت گذاری تا چه اندازه الزامی است؟

قیمت گذاری در زنجیره تامین فولاد باعث شده همه چیز به نفع حلقه های مشخصی از این زنجیره تمام شود. انواع کالاهای تولیدی در زنجیره از سنگ آهن و شمش تا محصولات فولادی مثل ورق و نورد قیمت جهانی دارند و فولاد در بازار داخل ایران هم متاثر از قیمت های جهانی و حتی بالاتر از آن معامله می شود. نکته قابل توجه این است که به دلیل نفوذ بیشتر ذی نفعان حلقه شمش، سیاست گذاری ها همه به نفع این حلقه از زنجیره بوده. این حلقه در مقاطعی سنگ آهن دانه بندی شده و کنتسانتره را 50 درصد ارزان تر از قیمت جهانی خریده اما محصول نهایی اش را 12 درصد گران تر از قیمت جهانی به تولیدکننده لوله و پروفیل و نورد فروخته است. زنجیره نامتوازن رشد کرده و توسعه یافته و با بدنی رو به رو شده ایم که دست های بزرگ و سر کوچک دارد. با رشد نامتوازن زنجیره و تبعیض در منافع اقتصادی حلقه ها، سرمایه گذاری در دیگر بخش ها به کمترین میزان می رسد.  چنین معضلی در اکتشاف و بهره برداری سنگ آهن، با وجود ذخایر مطلوب این ماده معدنی در کشور، بروز کرده است. ادامه این مسیر به نفع بخش معدن کشور نیست. اگر سود یک بخش را به کمترین میزان برسانیم و سرمایه گذاری انجام نشود، کسری در هر یک از حلقه های زنجیره، به کل زنجیره آسیب می زند. بعضی از واحدهای فولادی به ویژه ذوب آهن اصفهان مدعی است که کسری امروز سنگ آهن در کشور ناشی از صادرات است اما این یک مغلطه و دروغ بزرگ است. کمتر از 10 درصد از سنگ آهن تولید شده در ایران صادر می شود. متاسفانه طی سال های گذشته در زنجیره تامین فولاد صرفا منافع حلقه شمش دیده شده و قیمت گذاری ها به نفع این حلقه تمام شده است. این حلقه فربه شده و بقیه بخش ها ضعیف شده اند. به همین دلیل در سال 97 با 89- درصد سرمایه گذاری رو به رو شدیم و امروز این رقم به 100- درصد رسیده است. وضع عوارض سنگین برای صادرات و قیمت گذاری داخلی، همه به نفع یک حلقه عمل کرده است. این سیاست گذاری و این رویکرد باید تغییر کند تا همه حلقه های زنجیره به توسعه متوازن برسند.

تا چه اندازه احتمال دارد قیمت گذاری به طور کلی حذف شود؟

 در بخش خصوصی به طور کلی با قیمت گذاری مخالفیم اما مسئله امروز ما با قیمت گذاری غیررقابتی بودن آن است. در اواخر تیرماه اتاق بازرگانی ایران نظر کارشناسی اش را در این باره ارائه کرده است. ما در بخش خصوصی باور داریم که باید در کوتاه مدت اختلاف قیمت تعیین شده با قیمت های جهانی را کم کنیم و در بلند مدت با حذف قیمت گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی حرکت کنیم. بیشتر بر اساس در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن به این نظر کارشناسی رسیدیم اما به طور کلی در بخش خصوصی با قیمت گذاری مخالفیم.

تحریم را چقدر مزاحم بخش معدن و صنایع معدنی کشور می دانید؟

تحریم آثاری در بخش معدن داشته اما بحث مشخص ما خودتحریمی ها در داخل است. یک صادرکننده مواد معدنی باید 25 درصد از ارزش کل ماده معدنی را به عنوان عوارض صادراتی پرداخت کند. در بعضی موارد ممنوعیت صادرات اعمال شده تا جایی که کشتی های ما مجبور به تخلیه بار شدند درحالیکه در قانون چیزی به نام ممنوعیت صادرات نداریم و در نهایت عوارض صادراتی وضع می شود. در واقع دولت با ممنوعیت صادرات بعضی محصولات معدنی درآمد خودش را هم تهدید کرده چراکه می توانست از محل عوارض به ارز برسد. پیش از تحریم های آمریکا، ما از خودتحریمی ها و سرکوب های داخلی است که رنج می بریم. برای جبران کسری سنگ آهن باید زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کرد. معدن به اکتشاف نیاز دارد. سرمایه گذار باید جاده بزند و تجهیزات وارد کند. سرمایه گذاری سنگینی باید در بخش معدن انجام شود تا یک معدن پس از ده سال باطله برداری به آهن و ماده معدنی برسد. این سرمایه گذاری انجام نشده است. اما در عمل چه رخ داده است؟ هیچ سرمایه تازه ای وارد حلقه سنگ آهن نشده است و با وجود اعمال عوارض صادراتی در داخل دچار کسری سنگ آهن شده ایم. به این دلیل که  به صادرکننده این محصول گفته ایم خام فروش و قیمت های داخلی هم سرکوب شده است.

مجموعه هایی مثل گل گهر و چادرملو، از بنگاه های بزرگ و توانمند در تولید سنگ آهن به شمار می روند، پس از باطله برداری به دوره بهره برداری رسیده اند. این واحدها به جای تمرکز سرمایه‌گذاری در توسعه اکتشاف و استخراج جدید و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به سمت تولید فولاد حرکت کرده‌اند که این مدل تجاری، با هیچ کدام از مدل‌های اقتصادی توسعه شرکت‌های نامدار معدنی در دنیا مانند ریوتینتو،  وله برزیل و BHP سازگار نیست. این شرکت ها برای رسیدن به سود ناچارند به حلقه های بعدی بروند بنابراین فولادساز شده اند. می بینیم که در عمل هیچ پول تازه ای وارد حلقه های نخست زنجیره تامین فولاد نشده  و البته پول خارج شده و به بخش های دیگر رفته است. غیر از خودتحریمی ها، بخش معدن از تحریم ها هم متاثر شده است. تحریم ها در نخستین گام هزینه های بازرگانی را بالا برده است. مبادلات بانکی هم به سختی انجام می شود  اما  پیمان سپاری ارزی و رفع تعهد از چالش های جدی صادرکنندگان در بخش معدن به شمار می رود. اگر یک بنگاه صادرکننده راه حلی برای صادرات و کسب درآمد از خارج با وجود تحریم های خارجی پیدا کند، چالش های داخلی مانع ادامه کار آن است. بیشتر انرژی صادرکنندگان برای دست و پنجه نرم کردن با قوانین داخلی صرف می شود.

با این وصف از وضعیت قیمت گذاری و خودتحریمی های داخلی، فکر می کنید بخش معدن بتواند به سهم بیشتری در اقتصاد کشور برسد و درآمدهای ارزی آن به اندازه نفت برای اقتصاد ایران قابل اتکا شود؟

صنایع معدنی و معدن کشور این ظرفیت را دارد تا سطح درآمدهای ارزی خود را به سطح درآمدهای نفت برساند مشروط به اینکه در داخل کشور آن را سرکوب نکنیم. ما به صادرکنندگان مواد معدنی با نگاه خام فروش نگاه می کنیم و صادرات آن ها را محدود و ممنوع کردیم. همین رویکرد یک تهدید جدی برای افزایش درآمدهای ارزی بخش معدن است. ایران یک کشور معدنی است و میزان منابع و ذخایر معدنی در کشور ما هنوز روشن نیست. براساس نظر سازمان زمین شناسی ایران متوسط حفاری سالانه در ایران نیم متر است درحالیکه در کانادا و استرالیا به 100 متر در سال می رسد. هنوز بخش عمده ای از معادن ارزشمند کشور اکتشاف نشده و به آن آگاه نیستیم و با سرکوب هرچه بیشتر حلقه های زنجیره محصولات معدنی این عدم آگاهی و عدم استفاده از ظرفیت های معادن کشور ادامه پیدا می کند. انباشت سرمایه های مولد در بخش معدن انجام نشده است.