درخواست تولیدکنندگان از وزیر صنعت برای جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش

به گزارش می متالز، در حالی که حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد، مدتی پیش با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانیتر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شده؛ ‌به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده است؛ هر چند که وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید نکرد. البته فعلا ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شده است.

اما این ماجرا ابعاد متعددی داشته است؛ تا جایی که روز گذشته مشخص شد محموله لوازم خانگی بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان امسال این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل شده است.

این ماجرا در حالی رخ داده که در سال جاری تولیدکنندگان داخلی بارها نسبت به تامین نشدن ارز مورد نیاز خود اعتراض داشتند؛ تا جایی که اواخر تیر ماه امسال عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد که طبق آن تولید کنندگان دیگر نمی‌توانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. وی با اشاره به محدودیت تامین و تخصیص ارز به اقلام وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت لوازم خانگی، وضعیت واحدها را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی متوقف شود. البته این مشکل بعدا تا حدودی مرتفع شد.

با ادامه واکنش‌ها و مشخص شدن جزئیات دیگر، اخیرا دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامه‌ای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش اعتراض کرده است.

در این نامه تولیدکنندگان لوازم خانگی به مشکلات این صنعت از جمله تامین مواد اولیه،‌ تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا اشاره و ترخیص لوازم خانگی خارجی را به مثابه یک شوک ناعادلانه برای صنعت لوازم خانگی آن هم در بازار شب عید توصیف و تاکید کرده‌اند که تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین در این نامه از وزارت صمت خواسته شده که دستور ویژه‌ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود.

متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

«با تشکر از توجهات جنابعالی و پیگیری های دلسوزانه در خصوص رفع مشکلات و موانع تولید به استحضار می رساند متاسفانه بنا به گزارش اعلامی از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما جمهوری اسلامی تعداد 420 کانتینر لوازم خانگی برند بوش در گمرک شهید رجایی ثبت سفارش و تایید منشا ارز گردیده و در آستانه ترخیص می‌باشد. کالاهایی که حتی با ارز نیمایی تامین ارز شده و میلیونها دلار برای آن اختصاص یافته و از تریبون صدا و سیما اعلام می‌شود که دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص آن‌ها رای صادر نموده است.

شوربختانه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به جهش تولید گردیده و تولیدکنندگان کالای لوازم خانگی با همت والای خود و علیرغم وجود انواع محدودیت ها از تامین ارز مواد اولیه ضروری این صنعت استراتژیک و مصرفی تا تامین ورق های فولادی و پتروشیمی داخلی و از همه مهم تر بحران ویرانگر ویروس کرونا مواجه گشته‌اند، آیا این منصفانه است که درست در زمان کمتر از سه ماه مانده به بازار شب عید، بنگاه‌ها با این شوک ناعادلانه روبرو شوند؟

بیش از دو سال است که تولیدکنندگان این صنعت استراتژیک و پر مصرف خانوارهای ایرانی از یک سو با انواع تحریم های ظالمانه غرب و از سوی دیگر موانع متعدد تامین مواد اولیه تولید و همچنین قیمت گذاری‌های ناعادلانه توانسته‌اند چراغ این صنعت را روشن نگاه دارند تا مردم عزیز و رنج دیده کشورمان در بحبوحه این تحریم ها با امکان تهیه لوازم منزل و جهیزیه دچار ظلم مضاعف نگردند.

باسپاس مجدد از همراهی آن مقام عالی، انتظار میرود وزارت صمت با دفاع تمام قد و موثر از صنایع داخلی دستور ویژه‌ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر فرمایند. تصدیق میفرمایید تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزای و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردارند.

بیم آن میرود که این بدعت نامبارک با چشم انداز رفع تحریم های ظالمانه پررنگ تر و به شکل خطرناکتری نمایان شده و در جهت نابودی صنایع کشور ظهور پیدا کند.»

گفتنی است که هفته گذشته هم سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن اعتراض به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که به مجوز واردات لوازم خانگی شرکت بوش اعتراض نکردند، گفته بود که اگر نیاز بازار لوازم خانگی را در داخل تامین کنیم، حداقل یک چهارم ارز مورد نیاز برای واردات باید به مواد اولیه تخصیص داده شود، اما در صورت تامین بازار از طریق کالاهای خارجی چهار برابر ارزی که صرف مواد اولیه می‌شود باید هزینه شود.