لزوم عرضه تمام تولیدات زنجیره فولاد در بورس

به گزارش می متالز، طی ماه‌های گذشته قیمت فولاد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد به طوری که صنایع مصرف کننده فولاد با انتقاد از قیمت بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضاً بالاتر از نرخ‌های جهانی هم بود، خواستار نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می‌کنند اما محصول تولیدی خود را بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می‌فروشند.

نوردکاران می‌گویند، فولادسازان شمش را با قیمت ارزان‌تری به خریداران خارجی می‌فروشند، به شکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار داخلی بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بوده در حالی که این نرخ برای خریدار خارجی ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار بوده است.‌

احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین بردن شرکت‌های بخش خصوصی است، می‌گوید: با ارزان فروشی به خارجی‌ها و گرانفروشی به داخلی‌ها، بازار صادراتی را از بین برده‌اند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکت‌های خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: طی نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی‌های خودمصرف آورده‌اند؛ جالب است که خودمصرفی‌ها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش برده‌اند و فقط ۸۰۰ هزار تن محصول آورده‌اند، ۲ میلیون تن دیگر مشخص نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از شبکه به فروش رفته زیرا ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است.

شیوه نامه محلی برای مناقشه

همین کشمکش‌ها باعث شد که دولت پس از تقریباً دو ماه بررسی، شیوه نامه‌ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند.

بر اساس این شیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت‌ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همچنین در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.

کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه نامه هستند. رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و علاوه بر اینکه اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود.

به گفته وی، یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است.

این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را در پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، از شیوه نامه جدید بازار فولاد حمایت و اعلام کرد «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.» 

خداداد غریب پور رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار و تنظیم‌گر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به حمایت از این شیوه نامه پرداخت و گفت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. با توجه به اینکه کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه می‌شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید از بورس کالا کنند. 

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اعتراض فولادی‌ها ضمن حمایت از این شیوه نامه، گفت: کارخانجات فولاد طی این سال‌ها بزرگترین رانت را خودشان برده‌اند؛ مواد اولیه را ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی می‌خرند اما محصولشان را بالاتر از قیمت جهانی در بورس می‌فروشند.

وی افزود: فولادی‌ها در مهر ماه شرایط قیمت گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت‌های جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند.

قیمت گذاری دستوری، هدف اولیه بورس را نقض می‌کند

این شیوه نامه اگرچه هدف گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت گذاری، به نظر می‌رسد می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور ایجاد کند.

اینکه دولت بخواهد با قیمت گذاری دستوری، اقدام به ساماندهی بازاری کند نه تنها مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می‌کند.

در این رابطه، کارشناسان پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به عرضه سنگ آهن در بورس اشاره کرد.

مطابق با این پیشنهاد، سنگ آهن نیز همچون فولاد باید در بورس عرضه و برای عرضه، کف تعیین شود. در واقع باید تولیدکننده سنگ آهن و فولاد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی (کف عرضه) محصول به بورس عرضه کنند. ناصر تقی زاده، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این خصوص می‌گوید: با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ آهن و فرآورده‌های آن در بورس، مساله مهم کشف قیمت محصولات زنجیره فولاد تکمیل می‌شود چراکه هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت گذاری دستوری بوده است.

به گفته وی، اقدامات غیر کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قیمت فولاد در گذشته موجب شده، به علت عدم کشف قیمت کلی زنجیره تولید فولاد در بورس کالا، بخش‌های تولیدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن قیمت‌ها آسیب پذیر باشند.

وی می‌گوید: محصولات استراتژیک از جمله تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.