به گزارش می متالز، پیمان مولوی: واقع آن است که موضوعات اقتصادی نه پدیدههای یکوجهی و تکبعدی و بلکه فرآیندهایی چندجانبه و درهم تنیده هستند. هر تصمیمی بدون اینکه تبعات آن در سایر ابعاد و زوایا تحلیل و ارزیابی شده باشد، میتواند اقتصاد را با مشکلات عدیدهای مواجه کند. اقتصاد ایران این روزها دستخوش تضاد منافع سنگینی است که خود را در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ارزش فولاد نشان میدهد. طرحی که در آن همانند گذشته کلیدواژه حل مشکلات را تنها و تنها نظارت میداند و نه مکانیزم اقتصاد و چرخههای اقتصادی. طرحی که در آن همانند مدلهای شکست خورده کشورهای صرفا با اقتصاد بسته و دولتی قرار است کلیت یک زنجیره میلیارد دلاری و عظیم کنترل شود. اقتصاد معدن و صنایع معدنی با زنجیره ارزشی طویل و البته متنوع اقتصادی بزرگ را شامل میشود، این اقتصاد که از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان مصنوعات فلزی و واردکنندگان، صادرکنندگان و تجار. درک این نکته که مجلس چگونه میخواهد این اقتصاد بزرگ را که در درون آن بازاری بسیار بزرگ وجود دارد را کنترل کند و فسادی در آن ایجاد نشود بسیار نگرانکننده است. در بند بند این طرح مواردی وجود دارد که فقط در بستهترین اقتصادها میتوان یافت که بدانها اشاره میشود:
عدم دقت به اینکه این طرح افق دید سرمایهگذاری را در طول زنجیره ارزش کاهش میدهد.
از همان ابتدای طرح زنجیره فولاد شاهد ردیف شدن بسیار ساده کلمات هستیم، اما در ورای این کلمات ما در حال تاثیرگذاری روی سرمایهگذاری نیز هستیم، این بدان معنی است که در آینده هر سرمایهگذاری در این زنجیره بزرگ، بازار سترگ و استراتژیک نیازمند کارکرد بر مبنای این طرح است که هر لحظه میتواند تغییر یابد و این امر موجب کوتاهمدت شدن رویکرد سرمایهگذاری در کل زنجیره خواهد شد.این در حالی است که در این طرح به نهادهای و انجمنهای فعال و ماخذ خصوصی بهایی داده نشده است. در نتیجه این طرح در دفاتر اداری بدون بررسی کارشناسی و نظر سنجی فعالان واقعی بخش خصوصی تهیه شده است و رویکردی غیرواقعبینانه به اقتصاد، بازار و شرایط اقتصادی دارد. لذا در صورت اجرا هیچ تضمینی بر ادامهدار بودن آن نخواهد بود و تغییر خواهد یافت اما در کوتاهمدت اثر منفی بر سرمایهگذاری بر کل زنجیره فولاد خواهد داشت