پای لنگ فولاد در قیمت گذاری/ موافقان و مخالفان شیوه نامه فولادی دولت چه می‌گویند؟

به گزارش می متالز، طی روزهای پایانی آبان ماه، دولت در حالی "شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" را ابلاغ کرد، که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال رسیدگی به یک طرح در همین رابطه بود.

روز بیست و یکم آبان ماه، سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتشار یک توئیت از تلاش مجلس برای تصویب طرحی برای قیمت گذاری فولاد و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار خبر داد.

یک هفته بعد از جلسه وزیر صمت با مجلسی ها که دهنوی خبر آن را منتشر کرد و در حالی که دو ماه از مصوبات جلسه اول مهرماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصولات فولادی گذشته بود، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز "شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" را ابلاغ کرد!

ابلاغ این شیوه نامه به بهانه تنظیم بازار فولاد از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی، با انتقادات فراوانی همراه شده است؛ ضمن این که در صورت تبدیل طرح مجلس به قانون، این شیوه نامه بی اثر خواهد شد!

پس از ابلاغ این شیوه نامه، مجدد همان عضو هیئت رئیسه مجلس دست به توئیت شد، توئیتی که نشان می دهد مجلس با وجود آگاهی از تمام ضعف های آن، وجود این شیوه نامه را به نبودش ترجیح می دهد؛ در حقیقت کاچی بِه از هیچی!

۷ سال بی محلی دولت به فولاد!

سید محسن دهنوی در این رشته توئیت ضمن کنایه به ۷ سال بی توجهی دولت به بازار فولاد و فساد ۱۸۰ هزار میلیاردی سالیانه در این بازار بیان کرد که پس از ورود جدی مجلس برای ساماندهی بازار آشفته فولاد و ارائه پیشنهاد‌های تخصصی و راهگشا، بالاخره دولت به فکر افتاده و با تهیه " شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" شاید بتواند این فساد جلوگیری کند.

وی در ادامه این توئیت گفت: مجلس با اطلاع از نقاط قوت و ضعف این شیوه نامه، با محوریت کمیسیون صنایع و معادن حتما طرح خود را در صحن علی مجلس به تصویب خواهد رساند تا با قانون جدید، یک بار برای همیشه بازار فولاد را از دست دلالان و رانت بازار مصون بدارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش انتهایی این رشته توئیت نیز از نظارت مستمر مجلس بر فرآیند عرضه و توزیع که در شیوه نامه جدید دولت اشاره شده است، به منظور از بین بردن رانت های مافوق نجومی بازار فولاد و صنایع فلزی خبر داد.

رصد نظرات فعالان بازار فولاد درباره شیوه نامه دولت و طرح مجلس

فارغ از نظر مجلسی ها، فعالان بازار فولاد نیز نسبت به شیوه نامه دولت برای کنترل این بازار نقدهای مثبت و منفی بسیاری داشته اند. شاید بتوان گفت، اولین دسته از منتقدان با رویکرد منفی نسبت به این اقدامات دولت و مجلس، بزرگترین دسته هم هست، این منتقدان افرادی هستند که معتقدند کسی نباید در بازار دخالت کند؛ چرا که بازار باید خودش به تعادل برسد.

رسول علیمحمدی، کارشناس بازار سرمایه در حوزه صنایع فلزی، در گفت و گو با خبرنگار تولیدبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امیدوارم مسئولان یاد بگیرند که هر حرفی را نزنند و هر حرفی نزدن به هر قانونی تصویب نکردن هم برسد!

وی افزود: بعد از اظهار نظر اعضای هیئت رئیسه مجلس، قیمت میلگرد که حدود ۹ هزار تومان (برای هر کیلوگرم) بود به حدود ۱۵ هزار تومان رسید، اما در آن زمان دیگر اظهار نظری نکردند؛ خیلی نمی‌توان به حرف‌های عوام پسند برخی نمایندگان دل خوش کرد؛ در شرایطی که مسئولان امروز یک حرفی می‌زنند و فردا از ترس فشار‌های رسانه‌ای انکار می‌کنند، نمی‌توان امیدوار بود که طی حداقل تا یک سال آینده اتفاق خاصی در این بازار رقم بخورد.

علیمحمدی ادامه داد: واکنش های بازار کاملا هیجانی است؛ معاملات فولاد فقط مربوط به اخبار منتشر شده (درباره عملکرد دولت و مجلس) نیست بلکه بازار ارز، خودرو، مسکن و.... هم روی آن اثرگذار است؛ مدتی است که بازار فولاد به سمت اجبار پیش رفته است در حالی که باید بگذاریم قیمت های بازار را عرضه، تقاضا و انتظارات آینده تعیین کند و بازار با اهرم های خودش، خودش را تعدیل کند.

وی در پایان تصریح کرد: حدود یک ماه پیش انتظارات این بازار به شکلی بود که با بالا رفتن تورم و نرخ ارز، قیمت محصولات هم بالا می رفت اما اکنون بازار در حال تعدیل این انتظارات است؛ گاهی اوقات باید به مسئولان گفت حرف نزنید، تصمیم نگیرید و اظهار نظری که به مذاق بازار خوش نمی آید را نگویید چون باعث تلاطم می شود.

نظر سایر مخالفان شیوه نامه فولادی دولت

دسته دوم منتقدان، این ایراد را بیان می کنند که دولت حتی در این شیوه نامه نیز مبنای قیمت گذاری محصولات فولادی را قیمت های جهانی اعلام کرده در حالی که تولید سنگ آهن، فرآیندی در داخل کشور است و اجرای این شیوه نامه باعث می شود که وابستگی این بازار به دلار همچنان ادامه داشته باشد.

سومین دسته از این منتقدان، برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هستند که معتقدند این شیوه نامه دولت، ضمن ایجاد رانت، با قانون تجارت نیز مغایرت دارد؛ این منتقدان همچنین از مشورت نگرفتن دولت قبل از ابلاغ شیوه نامه مذکور با انجمن تولیدکنندگان نیز گلایه دارند.

آن ها معتقدند که ساز و کار خاصی برای عرضه برخی محصولات نهایی در بورس کالا تعریف نشده، برای آن دسته از آن فعال حوزه فولاد که مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند راه حلی در نظر گرفته نشده و تکلیف صادرات محصولات میانی زنجیره فولاد در شرایط تولید مازاد بر نیاز نیز مشخص نشده است.

دسته چهارم منتقدان، برخی از اعضای اتحادیه‌های فروشندگان آهن هستند؛ آن‌ها بر این باورند که پایین آمدن کف خرید از ۲۰۰ تن به ۲۰ تن، در شرایطی که محصولات فولادی با کانتینر‌های ۱۰۰ تنی جا به جا می‌شوند، نقش خود را در بازار این محصولات از دست خواهند داد.

پنجمین دسته منتقدان، تولیدکنندگان سنگ آهن هستند که می گویند چون در این شیوه نامه برای فولادی ها سقف قیمت فروش محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته نشده، هر چقدر بخواهند می توانند سود کنند اما تولیدکنندگان سنگ آهن نمی توانند به آن مقدار سود کنند و دولت به آن ها بی توجهی کرده است!

دسته ششم منتقدان و آخرین گروه مخالفان این شیوه نامه، افرادی هستند که معتقدند فقط یک مرجع باید به قیمت گذاری فولاد ورود کند تا چند دستگی تصمیمات از بین برود؛ آن ها تنها مرجع صالح را شورای رقابت می دانند چرا که نمایندگان دولت، مجلس و اصناف مختلف فولادی می توانند در این شورا حضور داشته باشند تا یک تصمیم واحد اتخاذ شود.

نظر موافقان شیوه نامه فولادی دولت

هفتمین دسته از این منتقدان، بر این باورند که پایین آمدن کف خرید مقاطع و انواع ورق فولادی از بورس کالا اتفاق مثبتی است که باعث می شود نوردکاران و سایر خریداران خرد این محصولات نیز بتوانند با ورود به بورس، نیاز خود را تامین کنند.

دسته هشتم این منتقدان، توجه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد به جای مواد اولیه خام این زنجیره در این شیوه نامه را قابل ستایش دانستند.

نهمین دسته منتقدان و مهمترین گروه موافقان این شیوه نامه، می گویند این شیوه نامه با اصلاح سامانه بهین یاب، کمک بزرگی به بازار فولاد می کند؛ چرا که برخی از سهمیه های مندرج در این سامانه غیرواقعی است و دولت می تواند بر اساس این شیوه نامه مذکور، مالیات را ابزاری برای این اصلاح مهم قرار دهد.

آن ها همچنین معتقدند که دولت با دریافت مالیات از شرکت های سهمیه گیرنده، می تواند تولیدکنندگان واقعی را نیز شناسایی کند.

مجلس، مثل کوه پشت دولت ایستاده است

علی جدی، نایب ‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل مخالفت برخی افراد با شیوه نامه ابلاغی دولت برای تنظیم بازار فولاد را از دست دادن منافع مالی شان دانست؛ همانطور که سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در رشته توئیت های مطرح شده در ابتدای گزارش، مخالفان را ویژه خوار نامید.

وی در بخش دیگری بیان کرد: این شیوه ‌نامه تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد با طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس که قرار است به‌ زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، اشتراک دارد.

تفاوت های شیوه نامه دولت با طرح مجلس

نایب ‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تفاوت شیوه نامه ابلاغی دولت با طرح مجلس را نیز، این طور بیان کرد: در این شیوه ‌نامه وزارت صمت جایگاه نظارتی کامل برای خودش قائل شده ولی این موضوع در طرح مجلس مطرح نشده است.

وی ادامه داد: بحث دیگر نیز موضوع قیمت پایه است که طرح مجلس قیمت پایه ای برای محصولات فولادی عرضه ‌شده در بورس کالا ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است. همچنین در شیوه‌ نامه ابلاغ‌ شده دولت قرار است که فقط بخشی از زنجیره در بورس کالا عرضه شود و تصمیم‌ گیری برای عرضه بخش ‌های دیگر به آینده موکول شده، اما در طرح پیشنهادی مجلس، بر لزوم عرضه سنگ آهن و کنسانتره در بورس کالا نیز تاکید شده است.

این نماینده مجلس درباره دلیل تلاش مجلس برای تصویب طرح نظارت بر بازار فولاد گفت: طبق آنچه که در شیوه ‌نامه دولت تعیین شده، تقریبا تا زمان اجرای آن تقریبا دو ماه باقی مانده است، اما همواره امکان دارد شیوه ‌نامه‌ های پیشنهادی از سوی دولت به شکل مقطعی تغییر کند؛ بنابراین، ما برای این که بازار فولاد هر لحظه نخواهد با تصمیم ‌گیری مقطعی مواجه شود، این طرح را برای مدیریت این بازار پیشنهاد داده‌ ایم که قرار است به صورت قانون در همه دولت ‌ها لازم‌ الاجرا شود.

جدی در پایان اظهار کرد: اجرای شیوه‌ نامه دولت می‌ تواند اشکالات موجود در آن را آشکار کند تا ما در زیرساخت‌ های نهایی قانونی که برای این موضوع تدوین می‌کنیم، این اشکالات را برطرف کنیم.

بازار فولادی مدت مدیدی است که به دلیل ویژه خواری ها و سوء استفاده های مالی با چالش های جدی مواجه است که ضرر آن مستقیما به مصرف کننده نهایی، یعنی مردم بر می گردد؛ انتظار می رود مجلس مانند دولت، بدون بررسی کارشناسی شده و دقیق نظرات مخالفان و موافقان، اقدام به تصویب یک قانون جامع در این حوزه نکند.