دولت در بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای خود را پایدار کند

به گزارش می متالز، یک کارشناس امور اقتصادی گفت: امکان کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال آینده وجود دارد و در این راستا با ابزارهای مختلفی می‌توان این مسیر را طی کرد.

نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱ هزار تومان حرکت خواهد کرد. به این معنا دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. از سوی دیگر دولت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته و بر عدم اتکا به نفت در بودجه سال آینده تاکید دارد.  

مهرداد لاهوتی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه نظر خود را درباره قیمت احتمالی نفت و دلار در بودجه ۱۴۰۰ چنین مطرح کرد: قیمت نفت و ارز نهایی نشده و بودجه هنوز درصحن هیات دولت در دست بررسی است. به طور کلی دولت معمولا در تعیین قیمت هر بشکه نفت تلاش خود را به کار می‌بندد تا آسیب‌ها به حداقل برسد. به این معنا چنانچه قیمت پایین‌تراز پیش‌بینی‌ها آید، به بودجه متضرر نشود. در واقع دولت سعی می‌کند تا بودجه واقعی شکل گیرد، برهمین اساس اعداد قابل تحقق را مورد توجه قرار می‌دهد.

این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با قیمت ارز نیز تاکید کرد: قیمت ارز در فضای روانی جامعه می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی برجا گذارد، ارز یک قیمت واقعی دارد که آن را با تورم باید مورد پیش‌بینی قرار داد، در کشور ما یک فضای روانی هم برای ارز باید در نظر گرفت که در آن قیمت واقعی خود را از دست می‌دهد. دولت در بودجه باید دقت فراوانی به کار برد زیرا می‌تواند در واقعی کردن نرخ ارز موثر واقع شود.

نماینده سابق مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه درهمین خصوص اظهار داشت: امسال بستر واقعی کردن نرخ ارز وجود دارد و بهترین فرصت برای دولت است تا به ایجاد کنندگان فضای روانی ارز این پیام را انتقال دهد که بازار سروسامان پیدا کرده است.

لاهوتی درباره امکان‌پذیر بودن اتکا به نفت در بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: سال ۹۹ در عمل اتکا دولت به نفت نزدیک به صفر بود و با توجه به شرایط سیاسی، در عمل عدد ناچیزی سهم بودجه شد، صندوق توسعه ملی هم کاهش وابستگی امسال را ۳۸ درصد اعلام کرد. بنابراین جهت‌گیری‌ها به خودی خود با توجه به اتفاقات روی داده، به این طرف است که منابع نفتی تاثیر زیادی بر بودجه نداشته باشد، پس دولت حداقل فروش را در نفت پیش‌بینی می‌کند تا چنانچه گشایشی ایجاد نشود، آسیبی هم به بودجه وارد نیاید.

وی در این رابطه که آیا دولت با این روش دچار کسری بودجه نخواهد شد، گفت: پنج بحث در اصلاح ساختار بودجه وجود دارد که دولت در تلاش است تا آن را عملی سازد. درآمد پایدار یکی از این موارد به حساب می‌آید. به این معنا اتکا به مالیات می‌تواند در هر صورت یکی از راه‌هایی باشد که به این موضوع کمک خواهد کرد. البته بحث مالیات هدف افزایش آن نیست، مالیات‌های معوقه مدنظر است.

نماینده سابق مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص توضیح داد: حذف معافیت‌های مالیاتی نیز راه دیگری است که در پیش پای دولت قرار دارد. حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی وجود دارد که مجلس و دولت با کمک به یکدیگر می‌توانند این مساله را حذف کنند.

وی سومین راه برای جبران کسری بودجه را چنین معرفی کرد: اوراق مشارکت راه دیگری است که باید به آن مثبت نگریست. به جرات می‌توان گفت دولت تاکنون یک ریال معوقه پرداخت نشده بابت اوراق مشارکت نداشته است. یعنی تمام اوراق پخش شده، سرموقع  اصل و سود آن پرداخت شده، پس اوراق گذشته از اینکه می‌تواند کسری بودجه دولت را مورد تامین قرار دهد، در نقدینگی جامعه هم موثر واقع می‌شود. به این معنا که یکسری افراد زیاد یا کم پول دارند، با همین پول در ساخت آزادراه یا کارهای عمرانی مشارکت می‌کنند.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه گفت: نکته بعدی هم واگذاری پروژه‌های عمرانی به غیردولت است. به این معنا یکسری از پروژه‌ها در دولت موجود است که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد به این معنا چنانچه در سال آینده قوانین محکم‌تری در بودجه مصوب شود، می‌توان بخش خصوصی را در این پروژه‌ها دخیل کرد.

لاهوتی در ادامه اضافه کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز مورد دیگری است که باید در کانون توجه قرر گیرد. دولت اموال و دارایی مازاد بسیار هنگفت دارد و بنا به اظهارات آقای دژپسند ۷ هزار هزار میلیارد تومان اموال مازاد متعلق به دولت است. به این معنا دارایی‌های مازاد سال‌ها می‌تواند نیاز دولت را به لحاظ کسری بودجه تامین کند.

وی در ادامه بیان کرد: امکان کاهش وابستگی به نفت وجود دارد و در این راستا ابزارهای مختلفی موجودند که می‌تواند این مسیر را طی کند به گونه‌ای که هم کشور به خوبی اداره شود و هم وابستگی به نفت کاهش یابد.