پایداری فولاد از مسیر SMEهای معدنی

به گزارش می متالز، در این باره کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن بر این باور است که اگر دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ مدنظر است، تغییر در روند فعلی ضرورت دارد. از سوی دیگر شرایط توسعه‌ای در بخش کنسانتره و گندله را موثر در سرعت دستیابی به برنامه تعیین شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌داند؛ اما بر این عقیده است که «بدون انجام عملیات اکتشافات جدید این امر میسر نیست.»علاوه بر این بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد برای سال پیش رو از افزایش ظرفیتی در حدود ۵ میلیون تن به تولید فولاد خام کشور خبر می‌دهد و این افزایش را یکی از بالاترین جهش‌ها در ظرفیت ایجاد شده در سال‌های اخیر می‌داند. وی معتقد است که جانمایی واحدهای جدید فولاد، آنها را با چالش کمبود آب مواجه می‌سازد.

ظرفیت‌های خالی در حلقه‌های پایین‌دستی‌

بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد با اشاره به آمارهای تولید سنگ‌آهن دانه بندی، کنسانتره و آهن اسفنجی گفت: اگر چه در تمامی سرفصل‌های سنگ‌آهن، کنسانتره و آهن اسفنجی شاهد رشد بوده‌ایم، همزمان شاهد خالی ماندن سهم بیشتر و بیشتری از ظرفیت‌های ایجاد شده در حلقه‌های پایین‌دستی‌ هستیم.وی در مورد وضعیت آتی تولید در زنجیره فولاد و عوامل تاثیرگذار بر امر تولید از جمله آب و زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل‌، افزود: در سال جاری ظرفیتی در حدود ۵ میلیون تن به تولید فولاد خام کشور اضافه خواهد شد. این افزایش یکی از بالاترین جهش‌ها در ظرفیت ایجاد شده در سال‌های اخیر است. مدیر‌عامل فولاد یزد تصریح کرد: این در حالی است که مجموع کنسانتره صادر شده (مازاد) کشور در سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون تن بوده است که کفایت نزدیک به ۳ میلیون تن تولید فولاد خام را دارد و ناگفته نماند در حال حاضر بخش قابل توجهی از فولاد‌سازی‌های کشور نیز در حال طی دوران منحنی آموزش هستند و در آینده به مواد اولیه بیشتری نیاز خواهند داشت.

به گفته وی، در رابطه با زیر‌ساخت‌ها، اگرچه آب به‌عنوان یک مشکل در میان‌مدت مطرح است، انتظار می‌رود فولادسازان با توانایی استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مصرف آب را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند. مهم‌ترین‌ پارامتر در این مساله تعدیل نرخ آب به نحوی است که این تکنولوژی‌ها دارای صرفه اقتصادی شوند. احرامیان تصریح کرد: به دلیل مصرف حدود ۳-۴ درصد کل آب کشور توسط صنایع و نزدیک به یک درصد آن توسط صنایع فولاد حتی با فرض انجام این تمهیدات ازسوی صنعت فولاد مشکل آب کشور به هیچ وجه حل نخواهد شد؛ زیرا مساله اصلی عدم استفاده صحیح از این ثروت در بخش کشاورزی است که نزدیک به ۹۰ درصد منابع آبی کشور در این بخش مصرف می‌شود.

جانمایی‌های نادرست واحدهای فولادی

وی نیاز به ایجاد زیرساخت گسترده در بخش حمل‌و‌نقل که میراث تصمیم‌های غلط دولت نهم و دهم در جانمایی واحدهای فولادی است را از مهم‌ترین‌ مسائل پیش رو جهت به ظرفیت رساندن کارخانه‌های موجود دانست.مدیر عامل فولاد یزد تصریح کرد: انتقال سنگ‌آهن به کارخانه‌های کنسانتره (که در برخی موارد برخلاف معمول جهان در کنار معادن قرار ندارند)، انتقال کنسانتره به کارخانه‌های گندله و احیا و انتقال آهن اسفنجی به کارخانه‌های فولاد‌سازی و کارخانه‌های نورد و در نهایت به جنوب کشور برای صادرات بر دوش شبکه حمل‌و‌نقل کشور است. وی افزود: در حالت معمول در صنعت فولاد صادرات محور و رقابتی در جهان، تمامی بخش‌های زنجیره به‌صورت متمرکز از ورود کنسانتره تا بارگیری محصول نهایی از طریق کشتی و روی اسکله انجام می‌شود و در عمل درگیری شبکه حمل‌ونقل به حداقل می‌رسد.

ذخایر فعلی پاسخگوی ۴۰ سال آینده نیست

احرامیان با بیان اینکه مجموع ذخایر کشور روی کاغذ پاسخگوی حدود ۴۰ سال نیاز صنعت فولاد با نرخ کنونی مصرف است، گفت: اما واقعیت مساله بسیار متفاوت است؛ زیرا حجم بالایی از «ذخایر» کشور هنوز به هیچ عنوان وارد مدار تولید نشده و تبدیل به «معدن» نشده است. به گفته وی، تبدیل ذخیره به معدن در حال کار،‌ پر‌ریسک‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین بخش فعالیت معدن است. چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی که نزدیک به ۳۰ درصد سنگ‌آهن کشور را تامین می‌کنند، تنها در حدود ۵، ۶ سال استخراج در خود ذخیره دارند و هنوز هیچ معدن قابل اتکایی جهت جایگزینی وارد مدار تولید نشده است.

مدیر عامل فولاد یزد ادامه داد: تنها راهکار مطمئن برای ایجاد امنیت در تامین مواد اولیه، تقسیم کار میان تعداد زیادی معادن کوچک و متوسط کمتر توسعه یافته است تا با تشویق این معادن به سرمایه‌گذاری در فرآوری سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولاد اتکا به چند معدن بزرگ کاسته شود و تامین خوراک صنعت فولاد به وضعیت پایداری برسد.وی در مورد مصارف حق مالکیت معادن و سایر هزینه‌هایی که از معدنکاران در دنیا گرفته می‌شود، تصریح کرد: حق مالکیت دریافتی از معادن ازسوی دولت‌ها بسیار گسترده و متنوع است و می‌تواند از حق مالکیت میدان‌های نفتی در کشورهایی که نفت نیز مانند یک ماده معدنی عادی توسط بخش خصوصی تولید می‌شود تا شن و ماسه تنوع داشته باشد.احرامیان گفت: به تبع این منبع درآمد می‌تواند بسیاری از هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت‌های را پوشش دهد. البته به‌طور طبیعی اولویت ابتدا به سرفصل‌هایی مانند نظارت بر فعالیت معادن، احیایمحیط زیست و مواردی قرار می‌گیرد که نیاز به اعمال حاکمیت بر همان بخش دارد.وی با اشاره به میزان ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا گفت: در یک نگاه کشور ما از نظر محیط کسب و کار در مقایسه با سایر کشورهای جهان رتبه نزدیک به ۱۲۰ از حدود ۱۶۰ کشور را دارد؛ رتبه‌ای که حکایت از ریسک بسیار بالای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور ما دارد.

نبود ثبات در قوانین و مقررات

مدیر عامل فولاد یزد افزود: بخش معدن به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی پر‌ریسک، هنگامی که در محیطی با رتبه کشور ما قرار می‌گیرد، طبیعتا تبدیل به یکی از پر‌ریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. از علل این امر، عدم ثبات قوانین و مقررات این بخش، قابل تفسیر بودن قوانین در مناطق مختلف کشور و نیز دخالت بالا و مستمر دولت در قوانین و مقررات حاکم در این بخش می‌توان نام برد. وی همچنین در مورد عواملی ورای مسائل محیط زیستی که مانع راه‌اندازی و بازگشت معادن تعطیل شده سنگ‌آهن به چرخه تولید می‎شوند، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع راه‌اندازی مجدد معادن کوچک را باید در سایه سنگین دولت بر این بخش و از سوی دیگر نگرش بخش خصوصی و مستقل صاحبان این معادن دید.احرامیان تصریح کرد: باید به یاد آورد که شروع فعالیت این معادن به دلیل ایجاد بازار صادراتی در چین بوده که فعالان معدن توانستند با سرمایه‌گذاری و تجهیز معادن سنگ‌آهن با کمک مشتریان خصوصی در بازار جهانی به‌صورت آزاد و بدون هیچ کمک و همچنین اعمال کنترل از سوی دولت تجارت کنند.

کاهش اشتهای خریداران صادراتی سنگ‌آهن

به گفته وی، در حال حاضر با کاسته شدن روز‌افزون از اشتهای خریداران سنگ‌آهن صادراتی ایران، صاحبان معادن کوچک تمایلی برای سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت در بخشی ندارند که امکان دارد تابع تغییرات قوانین ناگهانی و یک‌طرفه ازسوی سیاست‌گذار (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار بگیرد که به عقیده آنها به جای بی‌طرفی جانب مشتری را دارد.

خاطرات تلخ معدنی‌ها

مدیر‌عامل فولاد یزد افزود: هنوز خاطرات تلخ ممنوعیت ناگهانی و یک شبه صادرات، جرائم و محاسبه حقوق دولتی بدون پشتوانه کافی کارشناسی، کاهش و افزایش عوارض صادرات بدون برنامه مشخص و تنها با توجه به نوسان قیمت‌های جهانی، «چاله کن» خواندن معدن‌کاران و... در ذهن معدن کاران کوچک تازه است.وی به آینده صادراتی بخش معدنی زنجیره ارزش اشاره کرد و افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده با کاهش مصرف و تولید فولاد در چین تا سقف ۱۵۰ میلیون تن از یکسو و افزایش عرضه قراضه در این کشور از سوی دیگر که طبق برخی برآوردها تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۵۰ میلیون تن خواهد رسید، تقاضا برای سنگ‌آهن کاهش پیدا خواهد کرد.احرامیان افزود: با توجه به آزاد شدن صادرات قراضه در چین، عرضه این کالا به‌عنوان جایگزین سنگ‌آهن افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر شرایط به نحو قابل توجهی به ضرر سنگ‌آهن تغییر خواهد کرد و قیمت‌ها ظرف دوسال آینده افت قابل ملاحظه‌ای را شاهد خواهند بود.

تولید آهن اسفنجی مطابق برنامه طرح جامع

کیوان جعفری‌طهرانی نیز ضمن اشاره به وضعیت فعلی تولید آهن اسفنجی که منطبق بر طرح جامع فولاد است، تصریح کرد: نسبت به برنامه‌ریزی تعیین شده در طرح جامع فولاد در بحث تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره از برنامه عقب هستیم. در همین حال دیده می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران حتی سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه معدن رو به کاهش است. همین امر موجبات عقب ماندن از برنامه را فراهم می‌کند.

وی افزود: با وجود اینکه از برنامه عقب هستیم و تنها در تولید آهن اسفنجی نسبت به سال‌های قبل رشد را تجربه کردیم، اما درخصوص تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود. به هر حال این رشد نه در تولیدات بخش ‌خصوصی و نه در بخش دولتی به چشم نمی‌خورد.طهرانی معتقد است که عدم ثبات شرایط اقتصادی در بازار ارز، رقابت‌‌های ناسالم میان صادرکنندگان فلزات آهنی و وجود انحصار در بازار چین، در کنار وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن از جمله مواردی است که برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن دلسردی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه دولت نیز به‌عنوان متولی در تلاش است طرح جامع فولاد به تحقق برسد، افزود: اگر دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ مدنظر است، تغییر در روند فعلی ضرورت دارد. وی درخصوص وضعیت آتی زنجیره فولاد نیز گفت: ما به میزان کافی ماده معدنی استحصال شده در کشور نداریم. هنوز به حد کافی اکتشاف انجام نشده تا به رفع نیاز برای میزان تولید برنامه‌ریزی شده درطرح جامع فولاد دست پیدا کنیم. به نظر می‌رسد خروج آمریکا از برجام احتمال سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و بین‌المللی را برای ما در بردارد و از این رو نیاز مبرم هست که در این شرایط سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ترغیب شوند.وی ادامه داد: در بخش معدنی زنجیره ارزش، نیازمند اکتشاف و استخراج جدید هستیم تا بتوانیم از کلوخه تا سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره آمار تولید را به ارقام پیش بینی شده در طرح جامع فولاد برسانیم. طهرانی معتقد است که برای توسعه بیشتر در زنجیره ارزش فولاد به بهبود و توسعه زیرساخت‌ها از جمله در زمینه‌های حمل‌ونقل‌ و تامین آب‌ پروژه‌های معدنی نیاز داریم.

وی افزود: پروژه‌هایی که در کنار خلیج‌فارس هستند، از بابت کمبود آب با مشکل روبه‌رو نیستند؛ اما پروژه‌هایی که در سایر نقاط کشور هستند، طبیعتا نیازمند تامین آب هستند. از طرفی نیازهای حمل و نقل همگام با گسترش طرح‌های کشور از توسعه برخوردار نبوده و اگر دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را فرض کنیم، این میزان تولید نیازمند ۱۶۰-۱۵۰ میلیون تن مواد اولیه است که باید جابه‌جا شود. علاوه بر آن حدود ۵۰ - ۴۰ میلیون تن جابه‌جایی محصول نهایی را در پیش داریم که روی هم رفته بالغ بر ۲۰۰ میلیون تن عملیات عظیم و پیچیده لجستیک را می‌طلبد.

وی افزود: اکتشافات فعلی انجام شده به دلیل عمق زیاد به استخراج ماده معدنی منجر نشده است. واقعیت این است که استخراج از عمق ۵۰۰ متری مقرون به‌صرفه نیست. در دنیا نیز دیده شده که استخراج از معادن که از عمق بیش از هزار متر برخوردار بودند، (از جمله معدن سنگ‌آهن نوردیک سوئد) با توقف کار روبه‌رو شدند، بنابراین اکتشافات جدید می‌تواند شرایط را تغییر دهد تا ذخایر قابل‌برداشت و مقرون به‌صرفه را شناسایی کرده و از آن تولید بهینه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که حق مالکیت معادن و سایر هزینه‌هایی که از معدنکاران دریافت می‌شود چگونه و در چه راه‌هایی صرف می‌شوند و در دنیا چگونه است، گفت: حقوق دولتی در همه‌جای دنیا وجود دارد. در کشوری مثل استرالیا نیز از این دست موارد وجود دارد؛ اما با تقسیم‌بندی فصل‌ها (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم) که قیمت‌های فروش در بازار متفاوت است، حقوق دولتی نیز متناسب با شرایط بازار با نوسان همراه است. از این‌رو حقوق دولتی در این مدل خود به خود تعدیل می‌شود تا فشاری به معدنکاران وارد نشود. اما در ایران نوسانات حقوق دولتی به‌صورت هیجانی و به دور از منطق بازار است و همین امر سبب شده تا شاهد تعطیلی تعداد زیادی از معادن خصوصی کشور باشیم.

وی بر این باور است که بهتر بود عوارض حقوق دولتی اخذ شده در صندوقی ذخیره و در نهایت صرف اکتشافات جدید در کشور می‌شد. طبیعتا ورود این مبالغ به خزانه کل کشور امکان تفکیک را در پی نخواهد داشت. طهرانی یادآور شد: اخذ حقوق دولتی در برخی از کشورهای دنیا با معافیت همراه است و در برخی دیگر برای شروع کار معدن کار به دلیل هزینه‌های سنگین راه‌‌اندازی معدن با یک یا دو سال تنفس لحاظ می‌شود.

وی درباره ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا نیز گفت: بسته به وضعیت اقتصادی خطر ریسک تعریف می‌شود؛ مانند شرایط فعلی ما درخصوص لغو برجام که مخاطرات خاص خود را برای سرمایه‌گذاری به‌همراه دارد. اگر ریسک‌ها بالا باشند علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی (FDI) به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش پیدا می‌کند. البته در دوران برجام دیده شد که از طریق سیستم بانکی به‌صورت وام و فاینانس مبالغی به کشور وارد شد، اما در سرمایه‌گذاری مستقیم حرکت روشنی صورت نگرفته است. البته سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کوچک انجام شده، اما در سطح وسیع بهتر است که دولت پاسخگو باشد.

جعفری‌طهرانی درخصوص معادن تعطیل‌شده که نیازمند تغذیه مالی هستند، گفت: شرایط بازار بسیار حائز اهمیت است. هرگاه بخش خصوصی نتواند چرخه مالی در فعالیت خود ایجاد کند با کاهش تولید مواجه خواهد شد و کم‌کم فعالیت آنها متوقف می‌شود. وی با اشاره به این مطلب که حرکات دستوری سبب کاهش صادرات می‌شود و در هر شرایطی صادرکننده باید ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سیستم بانکی وارد کند، گفت: الزام صادرکننده به فروش ارز خود به سیستم بانکی و سلب این فرصت از او برای مذاکره مستقیم با واردکنندگان کالا که نیاز به ارز دارند یک‌نوع فرصت‌سوزی است. از طرفی صادرات در اصل به توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورها باز‌می‌گردد.

به‌طور مثال از آنجا که روابط سیاسی مطلوبی با کشورهایی نظیر بحرین و عربستان نداریم، بنابراین نمی‌توانیم رابطه تجاری واضحی با این کشورها تعریف کنیم. طهرانی با اشاره به اینکه توسعه صادرات به ایجاد روابط تجاری متصل است و اکنون نیز مشتریانی برای محصولات با ارزش افزوده در بخش معدن داریم، افزود: هر‌قدر میزان تولید را بالا ببریم باید در زنجیره ارزش به دنبال بازارهای جدید باشیم.در حال‌حاضر چین مشتری کنسانتره ایران است و گاهی اوقات هم هند و درباره گندله غیر از چین کشورهای دیگری هم خرید می‌کنند که باید منتظر بود تا نیمه دوم سال ۹۷ گندله از شمول عوارض صادراتی خارج شود. درخصوص آهن‌اسفنجی عمان و هندوستان و چند کشور آسیایی مشتریان ما هستند و درخصوص شمش در محصول پایین‌دستی به دلیل وضع عوارض خاص از سوی اتحادیه اروپا برای ورق گرم محدودیت صادرات داریم. اما ضرورت هست که برای کل زنجیره ارزش بازاریابی حرفه‌ای مبتنی بر اصل شناخت بازار‌های هدف جدید صورت گیرد.وی معتقد است که برای موفقیت بیشتر در بازارهای هدف جدید صادرات،باید کنسرسیو‌م‌های صادراتی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تشکیل شوند.