چشم‌انداز فولاد، روی این ریل به مقصد نمی‌رسد

زیرساخت‌های فولاد در طرح جامع

به گزارش می متالز، در طرح جامع فولاد آمده است که درباره زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه فولاد در بخش حمل‌ونقل ریلی، ظرفیت جابه‌جایی و حمل بار از طریق ریل برآورد می‌شود که با توجه به سیاست‌های موجود، حمل‌ونقل مواد معدنی و فولادی از طریق ریل در افق ۱۴۰۴حدود ۴ برابر شود که بسیار قابل توجه خواهد بود.
لازم است خطوط شبکه ریلی و سرمایه‌گذاری در این بخش، توسعه قابل توجهی پیدا کند. همچنین برای توسعه خطوط ریلی در بخش صنایع معدنی و فولادی، ۳۱۴۵ کیلومتر خط جدید و خط دوم برآورد می‌شود.
از این‌رو لازم است در راستای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز درباره توسعه خطوط ریلی و ارتقای بهره‌وری، وضعیت موجود ناوگان نیز در نظر قرار گیرد. توسعه خطوط ریلی و سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به روند گذشته، یکی از چالش‌های اصلی طرح جامع فولاد است.
وضعیت حمل‌ونقل دریایی و ظرفیت مورد نیاز برای حمل بار در چشم‌انداز به میزان ۵۰-۳۵ میلیون تن در سال برآورد شده که بخشی مربوط به صادرات محصولات نهایی و واردات کنسانتره سنگ‌آهن و بخشی نیز مربوط به صادرات محصولات معدنی خواهد بود. در صورت ساخت ۲ پکیج تولید۱۰میلیون تن فولاد در جنوب کشور، دست نیافتن به نتایج مثبت اکتشافات سنگ‌آهن و نیاز به واردات این ماده اولیه، ظرفیت مورد نیاز برای توسعه بنادر، افزایش بسیار قابل توجهی خواهد داشت.
همچنین برای رقابتی بودن هزینه حمل‌ونقل دریایی، نیاز به ساخت اسکله با عمق آبخور ۲۴ متر است که امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰۰ هزار تن فراهم شود.

نیاز به ۳ هزار کیلومتر خطوط ریلی

درباره کمبود زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴سیدرضاشهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: وضعیت ریلی کشور در حد مطلوبی نیست. با این ریل موجود اگر بخواهیم به چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم باید ۲۰ میلیون تن جابه‌جایی مواد انجام شود و این موضوع با وجود جاده‌های فرسوده و شبکه ریلی قدیمی به هیچ عنوان قابل تحقق نیست. از نظر ایمنی این جاده‌ها، ترافیک و مصرف سوخت، این کار امکان‌پذیر نخواهد بود. شهرستانی در ادامه تاکید کرد: اگر در سال ۱۴۰۴ بخواهیم به ظرفیت ۵۵ میلیون تن برسیم، به‌یقین شبکه حمل‌ونقل کشور برای جابه‌جایی قفل خواهد شد و در این راستا اگر بودجه‌ای اختصاص پیدا نکند با مشکل اساسی روبه‌رو خواهیم شد. از همین رو ۲ میلیارد دلار در سال فقط برای توسعه حمل‌ونقل ریلی باید اختصاص یابد. ۳هزار کیلومتر باید به بخش ریلی کشور، واگن‌ها و لکوموتیوهای جدید اضافه شود. سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای و... نیز باید تعمیر شود و گسترش پیدا کند. این ۲ میلیارد دلار اگر اختصاص پیدا نکند، تنها به‌ خاطر شبکه حمل‌ونقل، چشم‌انداز ۵۵ میلیون تن فولاد محقق نخواهد شد. وی در ادامه یادآور شد: درحال‌حاضر برای رسیدن سنگ معدن به کارخانه‌های کنسانتره، کنسانتره به گندله، گندله به احیا، احیا به فولادسازی و فولادسازی به نورد با مشکل اساسی روبه‌رو هستیم. در زمینه صادرات نیز باید شبکه حمل‌ونقل دریایی را بهبود بخشیم. سال گذشته بالای ۸ میلیون تن صادرات داشتیم. برای امسال ۱۲ میلیون تن در نظر گرفته شده و رسیدن به میزان صادرات چشم‌انداز ۱۴۰۴ به یقین نیازمند زیربناهای صادراتی بالا در این زمینه است. شهرستانی در ادامه یادآور شد: سال گذشته ۱۷درصد مصرف میلگرد ما نسبت به سال گذشته کاهش یافت. امسال نیز به نظر می‌رسد مصرف میلگرد نسبت به سال۹۶ حدود ۸ درصد دیگر کاهش یابد. از این‌رو باید با افزایش صادرات، کاهش میزان مصرف داخلی را جبران کرد. این درحالی است که با وضعیت بنادر در رقم‌های بالا قادر به صادرات نیستیم.

نیاز به سرمایه‌گذاری برای حمل‌ونقل

همچنین در زمینه اهمیت لجستیک و شبکه حمل‌ونقل کشور، محسن محمدی، مدیر تامین و تدارکات شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر عنوان کرد: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در صنعت فولاد و با توجه به چشم‌انداز این صنعت، اگر نتوانیم روی لجستیک و موضوع حمل‌ونقل برنامه‌ریزی کنیم به یقین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد. محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد زیرساخت برای ۵۵ میلیون تن فولاد باید حدود ۱۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام داد که حدود ۶ میلیارد آن باید به شبکه حمل‌ونقل اختصاص یابد. وی در ادامه توضیح داد: زنجیره فولاد از معدن تا تولید فولاد ادامه دارد اما تامین لجستیک این زنجیره کار ساده‌ای نیست، به‌ویژه اگر مکان‌یابی درست انجام نشده باشد با مشکل بیشتری روبه‌رو خواهیم بود. محمدی تصریح کرد: در زمینه جاده با کمبود خاصی روبه‌رو نیستیم اما در زمینه شبکه بارگیری و تخلیه مشکلاتی داریم و کمبود کامیون‌ها به‌ویژه در تعطیلات مشکل‌ساز می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه حمل‌ونقل به صورت کلی، تعداد خطوط فعلی، تعداد واگن و لکوموتیو کافی نیست و ناوگان فعلی نیز نیاز به بازسازی دارد اما سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی کشور در این زمینه کفایت نمی‌کند و باید قواعدی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.