به گزارش می متالز، هدایتالله جمالیپور در آخرین جلسه شورای معادن استان که عصر امروز در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد، با اشاره به میزان بالای اضافه برداشت از معادن شن و ماسه استان قزوین اظهار داشت: برداشت اضافی از این معادن به هر شکل و توسط هر دستگاه یا پیمانکاری ممنوع است و متخلفان در این حوزه به دستگاه قضائی معرفی میشوند.
جمالیپور با تأکید بر لزوم شفافسازی قراردادهای واگذاری معادن استان افزود: باید میزان دقیق برداشت از معادن در این نوع قراردادها مشخص شود تا پیمانکار و بهرهبردار نتواند خارج از این مقدار برداشت اضافی از معادن کرده و در نهایت با ویران یک معدن در کوه یا دشت خسارت جبرانناپذیری به محیط زیست و طبیعت استان قزوین وارد کند.
وی با ذکر اینکه تصمیمگیری در مورد برداشت شن و ماسه از بستر سدها و رودخانهها در حوزه اختیارات وزارت نیرو است، ادامه داد: بر همین اساس هر گونه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و سد مشمول پرداخت عوارض فعالیت معدنی نمیشود و در این حوزه بهرهبرداران و مجریان طرحهای عمرانی باید با شرکت آب منطقهای توافق کنند.
رئیس شورای معادن استان با تأکید بر اینکه اجرای پروژههای ملی و مهم استان نباید به خاطر اختلاف بین مدیران دستگاههای اجرایی متوقف شده و یا عقب بیفتد، تصریح کرد: هر روز تاخیر در اجرای پروژههای ملی یک خسارت بزرگ مالی برای کشور است که از نظر اجتماعی هم باور مردم به اقدامات دولت را سست میکند.
جمالیپور با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد در مسیر اجرای پروژههای عمرانی مهم استان مانع ایجاد کند، اضافه کرد: اگر دستگاههای اجرایی ما در موضوعی با هم اختلاف دارند، باید آن موضوع مورد اختلاف را از کل پروژه جدا کرده و سر جای خود بررسی کنند تا پروژههای ملی و مهم با چالش اختلافهای بین دستگاهی مواجه نشوند.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی هر جایی مشکلی با هم داشتند، باید با هم جلسه بگذارند و با تشکیل کارگروههای تخصصی این اختلافها را بررسی و رفع کنند. اگر هم نتوانستیم اختلاف بین خودمان را حل کنیم، از مرجع بالاتر استعلام میگیریم تا بتوانیم مسائل مورد اختلاف را مدیریت کرده و طرحهای عمرانی و توسعهای را پیش ببریم.
معاون عمرانی استاندار قزوین هم در ادامه این جلسه با اشاره به برداشتهای شن و ماسه از بستر سدهای نهب و بالاخانلو در شهرستان تاکستان عنوان کرد: با توجه به اینکه بخشی از این شن و ماسههای برداشتی در جداره خود سدها بهکار گرفته شدند، بنابراین این برداشتها در داخل کارگاه احداث سد اتفاق افتاده و نمیتوان برداشت آنها را غیرمجاز و غیرقانونی دانست.
علی فرخزاد اضافه کرد: اما برداشتهایی که خارج از کارگاه و از معادن شن و ماسه کنار این سدها اتفاق افتاده، اگر توسط پیمانکاران و مجریان احداث سد اتفاق افتاده باشد، غیرقانونی است و در این زمینه هم بیش از 30 میلیارد تومان پیمانکاران متخلف را جریمه کردیم که البته روند اجرای حکم آنها در دستگاه قضائی جریان دارد.
وی ادامه داد: باید در زمینه شناسایی تخلفات برداشت غیرمجاز در استان بین دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت و دستگاههای نظارتی وحدت رویه باشد تا از جریمه کردن بیهوده پیمانکاران و ایجاد توقف در روند اجرای سدهای نهب و بالاخانلو جلوگیری شود.