نسخه جذب پول خارجی برای بنگاه‌های دیجیتال

به گزارش می متالز، طبق بررسی‌ها، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند به طور قابل‌توجهی بنگاه‌های محلی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتفع سازد. این مهم باعث شده در یک نظرسنجی جهانی از تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مختلف پرسیده شود که کدام سیاست‌ها، مقررات و معیارها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک بازار از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در پاسخ ۲۹۰ بنگاه از کشورهای آمریکا، انگلستان، هند، کانادا و چین مشخص شد سه عنصر نخست که سرمایه‌گذاران زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به آن اهمیت می‌دهند، عبارتند از: سطح مهارت‌های دیجیتالی در اقتصاد، ثبات نظارتی و پیش‌بینی و چارچوب نظارتی.

جذب سرمایه در اقتصاد دیجیتال، به‌عنوان راهی برای افزایش توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارش حاضر براساس گزارش منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پاپوآگینه‌نو تهیه شده است. براساس این گزارش، از یکسو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، به‌عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه، مزایایی مانند دانش، فناوری، نوآوری و آموزش را با خود به همراه دارد که در بخش دیجیتال ضروری است؛ از سوی دیگر شرایط داخلی در پاپوآگینه‌نو نشان می‌دهد که اکنون زمان برای درک بهتر نحوه جذب چنین سرمایه‌گذاری مناسب است. اخیرا مقامات این کشور در مورد قانون جدید سرمایه‌گذاری و توسعه یک سیاست و استراتژی سرمایه‌گذاری جدید بررسی‌هایی انجام داده‌اند که اطلاعات و گزینه‌های مربوط به جذب FDI دیجیتال می‌تواند به طور مفیدی در این بحث‌ها و تلاش‌ها گنجانده شود. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال پرداخته است. این گزارش با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه‌نو نوشته شده است.

تفاوت بنگاه‌های سنتی و دیجیتال

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است به سیاست‌ها و مقررات خاصی در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سنتی نیاز داشته باشد، زیرا بنگاه‌های دیجیتالی با مدل‌های کسب‌وکار متفاوتی فعالیت می‌کنند. دقیقا مانند بنگاه‌های سنتی، بنگاه‌های دیجیتال در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به مشتریان نزدیک شوند، به دانش محلی دسترسی داشته باشند و وارد بازارهای جدید شوند. با این وجود بنگاه‌های دیجیتال، مدل‌های کسب‌و‌کاری دارند که با کسب‌و‌کارهای فیزیکی- به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که فقط در یک فضای فیزیکی امکان خرید و فروش دارند. به‌عبارتی فعالیت این نوع از کسب‌و‌کارها محدود به فضای آفلاین است- سنتی تفاوت دارد. بنگاه‌های دیجیتالی یا بنگاه‌هایی که از ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنند و متکی بر داده و فناوری هستند، اغلب شامل اقتصاد پلت‌فرم (به جای تولید و عرضه محصول، فضا و زیرساختی برای رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یک محصول ایجاد می‌کند) و دارایی‌های اهرمی غیرسنتی هستند.

سه رکن مقررات جذب سرمایه

سیاست‌ها و مقررات جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه دیجیتال، می‌توانند در سه رکن مشاهده شوند: ۱- فعالیت‌های دیجیتال ۲- انطباق دیجیتال و ۳- زیرساخت‌های دیجیتال. در هر یک از این ارکان، سیاست‌ها و مقررات به خصوصی وجود دارد که بر تصمیم سرمایه‌گذار بالقوه برای انتقال سرمایه و منابع دیگر اثر می‌گذارد. فعالیت‌های دیجیتالی، منجر به ارائه خدمات دیجیتالی جدید توسط بنگاه‌های دیجیتال می‌شوند. اقتصاد دیجیتال انبوهی از مدل‌های کسب‌وکار جدید ایجاد کرده است. از رسانه‌های اجتماعی گرفته و اقتصاد پلت‌فرم تا رایانش ابری و مراکز داده. بدون اینترنت چنین مشاغلی به‌وجود نمی‌آمدند. دولت‌هایی که از مدل‌های کسب‌و‌کار جدید استقبال می‌کنند و به صورت فعال آنها را ترویج می‌دهند، در جذب سرمایه موفق‌تر خواهند بود. به‌عنوان مثال، مبالغ زیادی در بنگاه‌های حمل‌و‌نقل اشتراکی (مانند شرکت‌های تاکسی‌های اشتراکی) و تحویل کالا در مناطق مختلف سرمایه‌گذاری شده است.

انطباق دیجیتال، بنگاه‌ها را ملزم به ارائه خدمات فعلی خود به روش‌های دیجیتالی می‌کند. فراتر از مدل‌های تجاری جدید، تحول دیجیتال این توانایی را دارد که روش‌های سنتی انجام کار را تغییر دهد. بنگاه‌های محلی می‌توانند برای کاهش موانع ناشی از محدودیت‌های فیزیکی، تسهیل عرضه و زنجیره‌های ارزش و تحویل سریع کالاها و خدمات، خدمات دیجیتالی مختلفی را اتخاذ کنند. پیش‌نیاز دستیابی به این سرمایه‌گذاری، سیاست‌ها و مقررات خاصی هستند؛ به‌عنوان مثال در پزشکی از راه دور، بانکداری سیار و فروش آنلاین که انطباق رویکردهای دیجیتال را در انجام کسب‌و‌کار تشویق می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت پزشکی از راه دور در لهستان به نام MedApp در کشورهای بالتیک سرمایه‌گذاری کرده و تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی را از راه دور ممکن ساخته است.

زیرساخت‌های دیجیتالی شامل بعد فیزیکی و بعد قانونی یا نظارتی است. زیرساخت‌های فیزیکی قدرتمند و قابل اعتماد برای توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال، ضروری هستند. جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال به یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب نیاز دارد، از جمله سیاست‌ها و مقرراتی که سرمایه‌گذاری در پردازنده‌های پرداخت را تشویق می‌کند. موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بنگاه‌های محلی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتفع سازد. به‌عنوان مثال، شرکت سرمایه‌گذاری مبادالا در ابوذبی در شرکتی به نام Hyperoptic یک شرکت مستقر در انگلستان که به ایجاد شبکه پهن باند گیگابایت کمک می‌کند، سرمایه گذاری کرده است.

بنابراین کدام سیاست‌ها و مقررات احتمالی لازم است که در هر سه رکن که برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار مهم هستند، در نظر گرفته شود و چگونه می‌توان این موارد را در پاپوآگینه‌نو اعمال کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، یک کمیته مشورتی ایجاد و یک نظرسنجی جهانی انجام شده است. کمیته مشورتی کمک کرده که سیاست‌ها، مقررات و معیارها به درستی در نظر گرفته شوند و پرسش‌ها به روشی صحیح مطرح شود. این نظرسنجی جهانی از تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مختلف پرسیده که کدام سیاست‌ها، مقررات و معیارها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک بازار از اهمیت بالاتری برخوردار است. این نظرسنجی توسط همکاران داخلی و توسط کمیته مشورتی بررسی شده است.

بنگاه‌ها در ایالات‌متحده آمریکا (۱۷۰)، انگلستان (۵۰)، هند (۳۰)، کانادا (۲۰) و چین (۲۰) در نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفتند.  بیشترین تعداد بنگاه‌ها در نظرسنجی مربوط به ایالات‌متحده آمریکا بوده است، زیرا بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه دیجیتال در بنگاه‌های مستقر در ایالات‌متحده آمریکا صورت می‌گیرد. به منظور تکمیل نظرسنجی، تلاشی برای اخذ اطلاعات از گروه‌های صنعت دیجیتال و همفکری‌های جامع و کامل با بنگاه‌های اصلی صورت گرفت. این مشاوره‌ها اجازه جست‌وجوی عمیق‌تر و درک تفکر استراتژیک در پاسخ‌های نظرسنجی را فراهم کرد. سپس، این بینش در کشور پاپوآگینه‌نو به‌کار گرفته شد و اقدامات بالقوه‌ای برای افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری دیجیتال مورد شناسایی قرار گرفت.

پنج سوال کلیدی پرسیده شده است. این بخش یافته‌های مربوط به این سوالات و تجزیه و تحلیل اولیه اعمال شده در زمینه پاپوآگینه‌نو را ارائه می‌دهد. سوالات مربوط به: (۱) «تصویر بزرگ»، برای درک اهمیت نسبی عناصر مشخص در بالاترین سطح برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در اقتصاد دیجیتال، (۲) فعالیت‌های دیجیتالی، (۳) انطباق دیجیتال، (۴) بعد فیزیکی زیرساخت دیجیتال و (۵) بعد نظارتی زیرساخت دیجیتال است.

عنصرهای مهم برای سرمایه‌گذاران

به لحاظ کلیت، سه عنصر نخست که سرمایه‌گذاران زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به آن اهمیت می‌دهند، عبارتند از: سطح مهارت‌های دیجیتالی در اقتصاد، ثبات نظارتی و پیش‌بینی و چارچوب نظارتی. این پاسخ‌ها، به دو دلیل خبرهای خوبی را با خود به همراه دارد. نخست، شواهدی از اهمیت این تلاش را ارائه می‌دهد: داشتن چارچوب نظارتی به طور مناسب تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ثانیا، ثبات نظارتی و پیش‌بینی می‌تواند تا حدودی توسط دولت شکل بگیرد، بنابراین این چیزی است که دولت پاپوآگینه‌نو ممکن است قادر به کنترل آن باشد. اهمیت محیط نظارتی و ثبات و پیش‌بینی، به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، یافته‌هایی هستند که در سایر کارها تایید می‌شوند و این نکته را بیشتر موردتاکید قرار می‌دهد. به‌علاوه، این یافته که سطح مهارت‌های دیجیتالی، مهم‌ترین عنصری است که در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود، نشانه‌ای صریح برای در نظر گرفتن مهارت‌های دیجیتالی در برنامه‌های درسی و برنامه‌های آموزشی پاپوآگینه‌نو، چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی است.

اما سه عنصری که سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیجیتالی جدید به آن اهمیت می‌دهند، عبارتند از قوانین امنیت داده؛ قوانین کپی‌رایت برای محافظت از مالکیت معنوی و قوانین حریم خصوصی داده‌ها. این موارد، نشان می‌دهد در نظر گرفتن سیاست‌های داده، چقدر مهم است. براساس یافته‌ها، بنگاهی که سرویس دیجیتالی جدیدی را اختراع کرده و مالک آن شده می‌خواهد مطمئن شود که ایده آن شکوفا می‌شود و توسط سیستم حقوقی از کپی‌شدن یا دزدیده شدن حفاظت می‌شود.

اینکه چگونه سیاست‌گذاری صحیحی برای داده‌ها در نظر گرفته شود، موضوع بحث‌برانگیز و پیچیده‌ای است که رویکردهای متفاوت نظارتی در حوزه‌های قضایی گوناگون دارد. این امر، می‌تواند مبحث سیاستی جداگانه و تخصصی را در پاپوآگینه‌نو به همراه داشته باشد. اگرچه، برخی عناصر ممکن است کمتر پیچیده و بحث‌برانگیز باشند و با سهولت بیشتری می‌توان به آن عمل کرد. اما موضوع انطباق دیجیتال توسط بنگاه‌های موجود، موضوعی است که توجه بسیاری را جلب می‌کند، زیرا این امر به آنها اجازه می‌دهد رقابت‌پذیری را افزایش دهند و در نتیجه در عصر دیجیتال، با در نظر گرفتن پیامدهای متناسب برای مشاغل داخلی، درآمد مالیاتی، رشد اقتصادی و... موفق شوند. مهم‌ترین عنصری که بنگاه‌ها برای پذیرش فناوری‌های دیجیتال جدید مورد توجه قرار می‌دهند، در دسترس بودن خدمات پرداخت الکترونیکی است. این امر، توجیهی برای انتخاب پرداخت الکترونیکی است. براساس یافته‌ها، اگر بنگاهی نتواند به‌راحتی پول دریافت کند، احتمالا شروع به ارائه خدمات نمی‌کند. مرحله دوم حمایت از راه‌اندازی مشاغل دیجیتال است که می‌تواند مرتبط با قانون کارکنان بین دولتی و سایر شاخه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. به طور مشخص، این امر می‌تواند مصوبات سریع‌تر، پهن کردن فرش قرمز (خوشامدگویی) یا سطح بالاتری از مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری دیجیتال را به همراه داشته باشد. با وجود این، شواهد نشان می‌دهد مشوق‌ها عموما نمی‌تواند فقدان فضای سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در چارچوب مقرراتی و اجرای آن را جبران کند. رویکرد بهینه در این راستا، یک رویکرد نظارتی دوستانه به همراه اقدامات ترویجی و تشویقی هدفمند، از جمله مشوق‌ها، خواهد بود.

سه عنصر اصلی زیرساخت فیزیکی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیجیتال باید با سه نوع اتصال انجام شود: اتصال بین‌المللی، اتصال ملی (همچنین به‌عنوان «ستون فقرات» ملی شناخته می‌شود) و اتصال شهری. اتصال در مناطق روستایی در آخرین مرحله قرار دارد، شاید به این دلیل است که مناطق روستایی به‌عنوان کانون فعالیت اقتصادی مورد نظر سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نمی‌شود. این یافته که سرمایه‌گذاران بیشتر به ارتباطات بین‌المللی اهمیت می‌دهند، تلاش دولت استرالیا برای قرار دادن کابل دریای مرجان را توجیه می‌کند. به طور کلی، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیجیتال انجام شده است؛ این تلاش باید برای پرداخت سود دیجیتال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز انجام شود و ادامه یابد. این امر خصوصا بسیار قابل توجه است زیرا هزینه خدمات اینترنتی همچنان بالا است و فضای قابل توجهی برای پیشرفت وجود دارد.

پرسش آخر

سوال آخر مربوط به مهم‌ترین عناصر نظارتی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به زیرساخت‌های دیجیتال است. پاسخ‌های اصلی عبارتند از: سهولت دریافت مجوز برای زیرساخت‌های دیجیتال، در دسترس بودن مهندسان محلی و سایر کارگران ماهر؛ و برای پاسخ سوم، دو مورد وجود داشته که عبارتند از هماهنگی منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و استفاده از استانداردهای بین‌المللی. یک بار دیگر، نتایج ممکن است برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیجیتال پیشنهاد کند. این عناصر به نظر می‌رسد در حوزه اختیارات سازمان ملی اطلاعات، ارتباطات و فناوری (NICTA) باشد. بنابراین NICTA ممکن است بخواهد اطمینان حاصل کند که مجوزهای زیرساخت دیجیتال به لحاظ هزینه، پیچیدگی و زمان به راحتی دریافت می‌شوند و استانداردهای بین‌المللی، مانند ارتباطات از راه دور، شماره‌گذاری، سیگنال‌دهی و... تا حد ممکن پذیرفته شده است.  باید توجه شود که این مهارت‌ها یک اولویت است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد برای کمک به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فعالیت‌های دیجیتال، پذیرش دیجیتال و زیرساخت‌های دیجیتال، رویکرد دولتی و خصوصی در جهت حمایت از توسعه مهارت‌های دیجیتال بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد.

گام بعدی

ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری دیجیتال ممکن است به سیاست‌ها، مقررات و اقدامات خاصی نیاز داشته باشد. با توجه به زمان و منابع محدود، پاپوآگینه‌نو ممکن است مایل باشد فعالیت‌هایی را آغاز کند که بنگاه‌ها آنها را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند. طی تحقیقات ژوئن ۲۰۲۰ در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیجیتال، شرکت‌کنندگان توافق کرده‌اند که یک کارگروه دولتی و خصوصی و چند آژانس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیجیتال ایجاد کنند. این امر، شاخه‌های مختلف دولت و بنگاه‌ها را گردهم می‌آورد تا در مورد چگونگی شروع به کار برخی سیاست‌های با اولویت بالاتر، مقررات و اقدامات مهم در زمینه پاپوآگینه‌نو گفت‌وگو کنند. این کارگروه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه شروع شامل IPA، مرجع ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت دادگستری و دادستان کل کشور، کنفرانس بین‌المللی رایانه و ارتباطات و... باشد. مشارکت شرکت‌ها در کارگروه این اطمینان را می‌دهد که تاثیرگذارترین سیاست‌ها، مقررات و اقدامات، مورد توجه قرار گرفته و احتمال این را که این تلاش‌ها اثر مورد انتظار خود را بر افزایش جریان سرمایه‌گذاری دیجیتال داشته باشد، بیشتر می‌کند.

اولین جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی دیجیتال می‌تواند از نمایندگان بخش خصوصی بخواهد اقدامات عمده اصلاحاتی را که علاقه‌مندند در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال مشاهده می‌کنند، شناسایی کنند. این امر همچنین می‌تواند یک برنامه و استراتژی عملیاتی شامل مهارت‌های دیجیتالی در کل برنامه‌های درسی و برنامه‌های آموزشی پاپوآگینه‌نو، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی آغاز کند. به علاوه، برخی از آژانس‌های دولتی ممکن است بخواهند اصلاحات محرک را که در حوزه اختیار آنها است، در نظر بگیرند و در جلسات کارگروه به دنبال ورودی از بخش خصوصی باشند و به روزرسانی‌ها و پیشرفت‌هایی را در این زمینه‌ها ارائه کنند.