به گزارش می متالز، مهدی دادفر، گفت: ممنوعیت واردات خودرو در اولین مواردی که مطرح شد به عنوان جلوگیری از خروج ارز از کشور بود و بعدها موارد دیگری هم به عنوان حمایت از صنایع داخلی در رسانهها خبرساز شد، درحالی که وارد کنندگان بنام و معتبری که قبلا فعال بودند و اکنون تعداد انگشت شماری از آنها ماندهاند هیچ خللی در اقتصاد کشور ایجاد نمیکنند و کاملا قانونی فعالیت داشتند.
دادفر در ادامه افزود: در زمانی که مشکلات ارزی دستورالعمل ممنوعیت خودرو را مطرح کرد مشخص و رسما اعلام کردیم، تمام اعضا براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و براساس منافع اقتصادی کشورمان فعالیت میکنند و در بسیاری از موارد منابع ارزی واردات قانونی خودرو اصلا موضوع خروج ارز از کشور نیست، اما متأسفانه کسی توجه نکرد.
وی همچنین درباره موضوع قاچاق خودرو هم اظهار کرد: نکته بعدی که مطرح شد و دوباره پای واردکنندگان خودرو را به رسانهها کشاند موضوع قاچاق خودرو بود که در آن زمان هم اعلام کردیم اصولا خودرو تنها کالایی است که موضوع قاچاق در آن معنی ندارد و رصد و پیگیری مبداء و مقصد یا حتی خریداران آن هم کار بسیاری سادهای است و اگر تخلفی صورت گرفته از سوی واردکنندگان معتبر و بنام نبوده است.
این مقام صنفی تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع اخیر 600 خودرویی که به عنوان خودروهای غیرقانونی در رسانهها مطرح شد با اینکه کاملا منشاء ورود و مالک آن مشخص بود اما هیچ پروندهای برای آنها تشکیل نشد که خود شاهد مثالی دقیق برای این است که متخلفان خارج از این انجمن بوده و شناسنامهدارها اصولا سراغ تخلف نمیروند چون اعتبار آنها مهمتر از منافع زودگذر است.
دادفر همچنین گفت: موضوع مطرح شده در طرح مجلس مبنی بر واردات در مقابل صادرات قطعه یا خودرو در واقع به نوعی حاشیه سازی و افزایش انحصار در بازار خودرو است چون سیاستگذارانی که این مورد را مطرح کردهاند باید مدنظر داشته باشند که چه کسانی خودرو صادر میکنند مگر نه اینکه دو خودروساز بزرگ آنهم به بازارهایی کاملا خاص در تعدادی محدود؟
وی معتقد است این شرایط دقیقا عاملی است که مجوز واردات در اختیار دو خودروساز شرکت قرار گیرد و یا در نهایت منجر به تخلف یا اینکه مدیریت بازار از سوی دارندگان مجوز واردات خواهد بود، درحالی که بازار خودروی کشور اکنون نیازمند آرامش و مدیریت منطقی و اصولی با اعتماد به بخش خصوصی است .
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: اگر بگوییم موضوع خودرو امروز به عنوان موضوعی برای جریانسازیهای مسوولان مربوطه شده بیراه نگفتهایم چون وقتی در دستورالعملها، پیشنهادها و یا قوانین توجه میکنیم میبینیم بدون این قوانین قبلا کاملا ساده و بدون هرگونه مشکل بخش قانونی و شفاف واردکنندگان مجاز مشغول انجام فعالیتهای تجاری خود بودند که اتفاقا بازار هم آرامش مناسبی داشت.
دادفر درباره آینده قیمتی بازار خودروهای وارداتی نیز به خبرنگار ما گفت: شاید رشد قیمتها در تابستان امسال و اوایل پاییز نگران کننده و تا حدودی حاصل سوء استفاده بود اما اکنون با ایجاد این ذهنیت که احتمالا گشایشهایی در اقتصاد ایجاد میشود شاهد کاهش نرخ دلار و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو چه در بخش وارداتیها و چه داخلیها بودیم.
وی تاکید کرد: البته این انتظار کاهشی قیمت در بازار بهگونهای شد که افرادی که خودروهای خارجی را به گمان گرانتر شدن خریداری کرده بودند اکنون برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشنده شدهاند و خریداران هم با امید کاهش بیشتر قیمتها دست از خرید کشیدهاند و فقط اقدام به گرفتن قیمت میکنند به همین دلیل حداقل در آینده نزدیک بازهم شاهد نزول قیمت خواهیم بود.
این مقام صنفی معتقد است البته این شرایط در میان مدت منوط به سیاستهای خودرویی و میزان ورود خودرو به بازار است چون درصورتی که حتی اگر دلار بازهم کاش قیمت را تجربه کند ولی خودروی وارداتی به بازار تزریق نشود برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا میتواند منجربه جهتگیری معنادار قیمت در بازار باشد.
دادفر خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که مشکلات و سوءمدیریتهای خودرویی نباید با ممنوعیت خودروهای خارجی پوشانده شود بلکه بهتر است سیاستگذاران از دستاوردهای کشورهای موفق مثل کره جنوبی و ترکیه استفاده کنند و صنعت خودروسازی ایران را آنچنان قوی کنندکه قابلیت رقابت با محصولات بروز برندهای خارجی را داشته باشند.