به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، جزء ۶ بند الف ماده واحده این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
«تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت در پرداختی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی»