بر خلاف شعار انقلاب معدنی، ۹۵ درصد مساحت کشور، اجازه اکتشاف ندارد/ فقط نیمی‌از پروانه‌ها در ۵ درصد مجاز، فعالند

به گزارش می متالز، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و سازمان بورس، با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، که پروانه بهره‌برداری را "سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق" می‌داند، واگذاری و انجام معاملات حق امتیاز را به‌ صورت یک جا یا عرضه خرد در دستور کار قرار داده اند. همچنین  دولت، تشکیل شرکت سهامی‌عام پروژه با ورود چندین معدن یا عرضه یک جا و حراج هر یک از معادن در تابلوی بورس کالای ایران را در قبال معادن بلاتکلیف، تعطیل و یا سلب صلاحیت شده  بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن مدنظر دارد.

بر اساس آمار دولتی ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن در کشور صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است و در این میان SMEهای معدنی یا معادن کوچک و متوسط سهمی‌۳/۹۸ درصدی در آمار معادن کشور دارند که عمدتا در اختیار بخش خصوصی هستند و در اشتغال و تولید به ترتیب سهمی‌۸۵ و ۶۵ درصدی ( به طور متوسط۲۶۰ میلیون تن) دارند.

مطابق بخشنامه ابلاغی وزارت صمت به تمام استان‌ها، بهره برداران و یا دارندگان مجوز اکتشاف، فقط سه ماه ( از مهر تا آذر امسال) فرصت دارند، معادن راکد غیرفعال را فعال کنند در غیر این صورت  مجوزشان باطل خواهد شد.

 مهلت سه ماهه به معدن‌داران، بی  انصافی است

رئیس خانه صنعت و معدن ایران  ضمن انتقاد از فرصت کوتاهی که به دارندگان پروانه بهره بردای و مجوز اکتشاف برای تعیین تکلیف این معادن داده شده، می‌گوید: دولت اول به این سوال پاسخ دهد که اصولا چرا این معادن تعطیل شده‌اند و یا پیشرفتی نداشته اند؟ مشکل شان چه بوده؟  معدنی که چه برداشت کند و چه نکند باید به دولت حقوق دولتی بدهد، قطعا به استیصال و بیچارگی می‌رسد.

 عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه دولت، مشکلات را خلق کرده، اما آنها را رفع و رجوع نمی‌کند، ادامه می‌دهد: مشکل بزرگ که منجر به غیرفعال شدن معادن شده عدم توانایی در تهیه ماشین آلات با قیمت‌های پرنوسان ارز و افت شدید ارزش پول ملی است. یک بهره بردار کوچک نمی‌تواند در این شرایط از عهده تعمیر یا خرید ماشین آلات جدید برآید. برخی به دلیل رکود نتوانسته‌اند محصولات را بفروشند و اگر هم بازاری پیدا کرده‌اند با مصوبه ای مواجه شده‌اند که اجازه خام فروشی نمی‌دهد!

او تاکید می‌کند: پروانه‌های این معادن از دولت اخذ شده و بهره بردار هزینه‌های زیادی برای اکتشاف، استخراج، راه سازی در عمق بیابان و... صرف کرده لذا تعطیلی این معادن و مهلت کوتاه برای فعال سازی بی انصافی است چون بهره بردار در ایجاد شرایط موجود نقشی نداشته است که تاوان بدهد.

حساب دلالان را از بخش خصوصی جدا کنید

سهل آبادی می‌گوید: قطعا در این میان برخی دلالان، پروانه را گرفته اما بهره برداری نکرده اند.  دولت حق دارد در قبال این گروه فرصت تعیین و پروانه شان را لغو و واگذار کند اما اغلب بهره برداران کوچک برای یک انفجار ۲۰۰  میلیون تومان هزینه کرده‌اند که  این عدد جزو هزینه‌های ناچیز در پروسه کاری او محسوب می‌شود. حساب این گروه با اندک دلالانی که با نفوذ از دولت پروانه گرفته‌اند و قصد راه  اندازی ندارند باید جدا باشد.

وی همچنین ورود معادن کوچک و متوسط به بورس کالا را اقدامی‌سخت و ویژه توصیف می‌کند و اضافه می‌کند: این فرایند باید با شفافیت کامل صورت گیرد و با عوض شدن دولت‌ها و مدیران، متوقف نشود. در ظاهر اینکه دولت بتواند این حجم انبوه از معادن را به بورس ببرد و آنها را از مزایای تامین مالی بورس، منتفع سازد اقدامی‌پسندیده است اما چون این معادن بسیار خرد و در مناطق مختلف، پراکنده هستند و هر یک مختصات خود را دارند، راه سختی پیش روی دولت و بورس قرار دارد و باید از تشکلهای معدنی در این زمینه کمک گرفت.

کشف واقعی قیمت با بورس کالا

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به اهمیت بالای معادن کوچک و متوسط، احیاء و فعال سازی هر چه بیشتر آنها منجر خلق اشتغال، توسعه، ارزآوری و ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به مشکلات مالی متعدد این معادن برای راه اندازی، تجهیز ماشین آلات، توسعه فعالیت و فروش محصولات، ورودشان به بورس می‌تواند شیوه ای مطمئن برای تامین مالی باشد.

بهرام شکوری ادامه می‌دهد:  امروز به دلیل تحریم، جذب سرمایه گذاری خارجی، مقدور نیست و ورود  به بورس می‌تواند از نظر مالی معادن را تقویت کند آن هم در شرایطی که بهره گیری از منابع بانکی برایشان پرهزینه و سخت است.

شکوری اضافه می‌کند: برای ورود این معادن به بورس کالا باید اقدامات و ارزیابی کارشناسی و تخصصی معدن صورت گیرد و تمام اسناد مالی و ارزش مالی معادن، دقیق باشد و به تبعیت از دیگر کشورها، به میزان مشخصی اوراق، چاپ و به مردم فروخته شود. با این شیوه مشکل نقدینگی معادن نیمه فعال و راکد مرتفع خواهد شد و به دلیل امنیت بالای حوزه معدن نسبت به دیگر حوزه‌های اقتصادی، انتظار می‌رود مردم با خیال راحت از حضور این بخش در بورس کالا استقبال کنند.

 به باور وی ورود محصوولات معدنی به بورس کالا و رینگ فروش، منجر به کشف قیمت واقعی این محصولات خواهد شد ضمن اینکه SME‌های معدنی را به استفاده از استانداردهای روز جهان در زمینه‌های مختلف کاری خواهد کرد که این به روز رسانی برای کل صنعت،  مفید واقع خواهد شد.

 ۹۵ درصد مساحت کشور، اجازه اکتشاف ندارد

به گفته او تنها ۵ درصد مساحت کل کشور مجوز بهره‌برداری دارد  که از این میزان ۵۰ درصد به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی، راکد است. شکوری ادامه می‌دهد: تعدادی از دارندگان پروانه بهره برداری از قبیل گروه سنگ‌های تزیینی به دلیل عوارض ناعادلانه ای که دولت وضع کرده، امکان صادرات ندارند و این یعنی  دولت و سیاست گذاری‌های غلط، مسبب ایجاد این وضعیت است. متاسفانه بانکها پروانه‌های معادن را علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد به عنوان وثیقه تسهیلات قبول نمی‌کنند اما با ورود SMEها به بورس کالا و فروش بخشی از محصولات یا سهام شان به مردم، مشکلات تامین مالی مرتفع می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است حاکمیت  نباید فقط، "چوب" بزند بلکه باید ضمن شناسایی دلالان این حوزه به معدن داران واقعی کمک کند و به آنهایی که از شرایط موجود اقتصادی، آسیب دیده‌اند فرجه بیشتر از ۳ ماه برای احیاء و یا راه اندازی معادن دهد.

او می‌گوید: اگر به دنبال  انقلاب معدنی در کشور و کسب درآمد این حوزه که چند برابر نفت تخمین زده شده، هستیم باید محدوده ۹۵ درصدی مساحت کشور امکان اکتشاف پیدا کند تا معادن از حبس خارج شود. در حال حاضر ۱/۱۶ درصد از این مساحت در اختیار سازمان انرژی اتمی، ۱۱ درصد در اختیار محیط زیست و مابقی در اختیار منابع طبیعی است که این مجموعه‌ها علاقمند به اکتشاف هستند و اگر دولت بپذیرد و وزیر صمت متولی شود، با تولید و صادرات مواد معدنی اکتشافی، ارزآوری حوزه معدن برای کشور افزایش می‌یابد.

 رشد ۴۵ درصدی تولید و اشتغال با احیای SMEها

بورسی شدن معادن کوچک و متوسط و همچنین مهلت سه ماهه به دارندگان پروانه ‌های بهره برداری و اکتشاف در حالی این روزها به روزنه‌هایی برای به فعلیت رساندن توان بالقوه ارزآوری و ارزش آفرینی این حوزه تبدیل شده که نهضت احیاء و فعال سازی معادن کوچک از ابتدای سال ۹۸ آغاز شده است. بر اساس آمار وزارت صمت در سال گذشته ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و ۳۲ معدن هم فعال شده و در سال جاری هم وعده احیای ۲۰۰ معدن کوچک و ساخت ۲۵ کارخانه دیگر هم با هدف خلق ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشی رسانه ای شده است.

پیش بینی می‌شود با فعال سازی SMEهای معدنی آمار تولید و اشتغال مسقیم، رشدی ۴۵ درصدی به خود ببیند.