ساماندهی صنعت خودرو یا نمایش انتخاباتی

به گزارش می متالز، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرایط چهارگانه واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد. تمام خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند؛ درصورتی‌که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف سوخت‌های دوگانه نیز از عرضه در بورس معاف هستند. طبق این طرح افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کردند و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. همچنین افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص تاثیر این طرح بر بازار خودرو بیان کرد: در نظر داشته باشید که فشار تقاضای خرید خودرو در کشور، ناشی از رانتی است که قیمت گذاری نامناسب خودرو برای خریداران خودرو ایجاد کرده و آزادسازی قیمت خودرو، هم تعادل را به بازار خودرو باز می گرداند و هم شرکت های خودروساز بر اساس تقاضای واقعی بازار، امکان برنامه ریزی برای تولید و عرضه خودرو خواهند داشت. البته نزدیک شدن قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار آزاد در روزهای اخیر، اتفاق مثبتی برای این بازار است و آنان که بر طبل کاهش قیمت مصوب خودرو می کوبند، جزو همان گروهی هستند که از رانت قیمت گذاری دستوری منتفع می شوند.

وی افزود: معتقدم عرضه خودرو در بورس کالا، تاثیری در متعادل شدن بازار خودرو نخواهد داشت و اصرار به عرضه خودرو از طریق بورس کالا، صرفا لجاجتی است برای آنکه سیاست گذاران زیر بار پذیرش اشتباه شان در قیمت گذاری دستوری خودرو نروند! عدم دستکاری عرضه و تقاضا موجب می شود تقاضای خودرو، واقعی شود و فقط مصرف کنندگان برای خرید خودرو اقدام کنند. تجربه نشان داده آزادسازی قیمت ها در هر بازاری، سبب متعادل تر شدن تقاضا و کاهش قیمت ها می شود و راهکار ایجاد تعادل در بازار خودرو هم آزادسازی قیمت ها در شرکت های خودروسازی است.

وی در رابطه با شروط مجلس در این طرح برای واردات خودرو گفت: اجرای این طرح به معنای افزایش جذابیت واردات خودرو نیست. فراموش نکنید که واردات خودرو موقتا توسط دولت ممنوع شده و مجلس مخالف واردات خودرو نبوده که حالا با قید شروطی، اجازه واردات خودرو بدهد. بنابراین حتی با فرض اجرای این طرح، دولت کماکان می تواند مانع از واردات خودرو شود. از سوی دیگر، در این طرح به صادرکنندگان خودرو و قطعات خودرو امکان واردات خودرو داده شده که باز هم منطقی نیست و معتقدم فقط منجر به قاچاق معکوس خواهد شد و مفسده زا است. شرط دیگر مجلس، امکان واردات خودرو توسط حقیقی هایی است که نفت صادر می کنند! با توجه به اینکه صادرات نفت منحصرا در اختیار وزارت نفت می باشد، این شرط هم عجیب است. هنوز پرونده فساد کلان بابک زنجانی از یادمان نرفته و اتفاقا اگر صادرات نفت و واردات خودرو را به هم گره بزنیم، احتمالا زمینه جدیدی برای فساد و اختلاس فراهم خواهیم کرد. صادرات نفت توسط حقیقی ها، با قانون اساسی هم مغایرت دارد و در شرایط فعلی که صادرات نفت حتی توسط بخش دولتی با چالش مواجه است، چطور می توان صادرات نفت را به حقیقی ها واگذار کرد؟

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در این طرح آمده، معافیت خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز از عرضه در بورس کالا با هدف کیفی سازی در صنعت خودرو است. این بند را هم اثرگذار ارزیابی نمیکنم؛ چرا که اصولا استراتژی سیاست گذاران در مورد صنعت خودرو، افزایش سودآوری شرکت های خودروساز نبوده که اگر غیر از این بود، با قیمت گذاری دستوری و... زمینه ساز زیان سنگینی که امروز بر دوش خودروسازان سنگینی می کند، نمی شدند!

زاوه در خاتمه تصریح کرد: با این تفاسیر، به نظر می رسد طرح مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو بیش از آنکه به منظور کاهش مشکلات صنعت خودرو باشد، یک طرح تبلیغاتی است. مجلس شورای اسلامی بهتر است به جای ارائه آیین نامه های اجرایی کوتاه مدت، برنامه های بلندمدتی ارائه کند که نقشه راه صنایع در ۲۰ سال آینده باشد. تسهیل شرایط کسب و کار و لغو آیین نامه های دست و پاگیر، قطعا موثرتر از ارائه طرح هایی است که نگاه کوتاه مدت داشته و اثرگذاری آن هم در هاله ای از ابهام است!