سه خطای لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی

به گزارش می متالز، مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته لایحه‌ای را با هدف اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور تصویب کرد. بازوی پژوهشی مجلس با ذکر دلایلی چند، با لایحه پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مخالفت کرده و اعلام کرد اصلاح این قانون به دلیل شائبه افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، ضرورتی ندارد.

در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن یادآوری شش ایراد مختلف لایحه، ابهامات موجود در روح و متن طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن ذکر شده است. تضاد با «قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» و «لایحه جامع تجارت» که در دست تصویب است، از عمده دلایل مخالفت بازوی پژوهشی مجلس اعلام شده است. در عین حال این نهاد اعلام کرده در جای جای لایحه اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، ابهاماتی وجود دارد که نسبتی با واقعیت‌های موجود صنعت در ایران ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرده قانون مذکور، با دامن زدن به افزایش بی‌ثباتی، ایجاد بیم و نگرانی، کاهش اعتماد و بالا‌بردن دامنه ریسک سرمایه‌گذاری، عملا محیط و فضای کسب‌‌و‌کار را نامساعد کرده و انگیزه بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی را به‌شدت دچار افول می‌کند.

لزوم بازنگری در قانون ورشکستگی

لایحه مجلس مربوط به پیشنهادهای جدیدی است که به‌صورت مشترک از سوی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی تحت عنوان «متن پیشنهادی کمیته حمایت از صنایع» به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ارائه شده و درصدد وضع چارچوبی متفاوت برای مدیریت کارخانه‌های ورشکسته است.

این چارچوب تازه از بحث‌هایی منشعب شده است که طی سال‌های اخیر درباره لزوم بازنگری در قانون ورشکستگی کشور طرح شده و سه پیشنهاد اصلاحی را در دل خود دارد. این لایحه با نام «اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور» در جلسه علنی ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی جهت سیرمراحل قانونی اعلام وصول شد و در ۲۷ مهر امسال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شد. با مطالعه لایحه فوق آنچه به چشم می‌آید عدم وجود مقدمه توجیهی کافی درخصوص ضرورت پیشنهاد اصلاحیه مدنظر است.

در عین حال، این لایحه درصدد است تا با تغییر برخی عبارت‌های مبهم و اضافه کردن برخی عبارت‌ها که در مبنای حقوقی تعریفی برای آنها وجود ندارد و همچنین تغییر عباراتی که بتواند مغایرت‌های شرعی را رفع کند، سه ماده از قانون ۱۴ ماده‌ای «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های‌کشور» که مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ است، اصلاح کند.

در متن اصلاحات پیشنهادی برای ماده یک قانون مذکور، شاهد وجود هیات متشکل از ۵ عضو مختلف جهت هستیم که تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» از زمان تصویب قانون در خرداد۱۳۴۳ تشکیل شده و به امور شرکت‌ها و صنایع ورشکسته رسیدگی می‌کند.

در این هیات که اعضایی از وزارت اقتصاد، وزارت کار، سازمان برنامه، اتاق ایران و یک کارشناس صنعتی-اقتصادی در آن حضور دارند، شیوه حل مسائل بنگاه در شرف تعطیلی به بحث و بررسی گذاشته شده و برای حل آن اقداماتی اعم از تسهیلات مالی و نحوه هزینه کرد درآمد بنگاه برای رد دیون یا پرداخت مطالبات کارگران پیش‌بینی شده است. مجلس یازدهم نیز با هدف ایجاد اصلاحاتی در این زمینه برای ماده ۱ پیشنهادهایی ارائه  کرده است.

ابهام در اصلاحات

بررسی بیشتر این گزارش حاوی نکات جالبی است. برای نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نظر کارشناسی خود صراحتا از لزوم رد لایحه مذکور صحبت کرده است. کارشناسان این مرکز در گزارش خود اعلام کرده‌اند در صورتی که هدف از ارائه این لایحه بهبود محیط کسب‌وکار و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها با انتخاب افراد موثق و امین به‌عنوان مدیر جدید کارخانه‌های در معرض تعطیلی باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست.

مضافا اینکه اصلاحات مندرج در لایحه دارای ابهام بوده و به‌طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه، انطباق ندارد و لازم است تا با ارائه لوایحی مستقل توسط دولت این قانون مورد اصلاح جدی قرار گیرد.

 بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه به دلیل ابهامات و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی متناسب با مشکلات فعلی کشور درخصوص تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی رد شود.

چند پیشنهاد

از آنجا که دولت نیز پیشتر قرار بود با ارائه لایحه‌ای نسبت به اصلاح ترکیب عنوان «هیات حمایت از صنایع» اقدام کند، راه‌های مختلفی پیش روی سیاست‌گذار برای تغییر این قانون وجود دارد، احتمالا مجلس تلاش خواهد کرد بر تصویب لایحه خود پافشاری کند. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای خود را درخصوص این لایحه ارائه کرده است.

این مرکز به‌عنوان نتیجه نهایی گزارش خود اعلام کرده: در‌صورت متقاعد نشدن مجلس محترم شورای اسلامی برای از دستور کار خارج کردن لایحه مذکور،‌ حفظ و بقای تبصره «۲» و «۳» در متن نهایی ماده (۱) مندرج در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای اسلامی و نیز حذف جزء ۳ بند «الف» ماده (۲) و اعمال اصلاح به‌عمل‌ آمده در صدر این ماده، حذف تبصره «۲» ماده (۴) و بند «۲» ماده (۹) که در متن نهایی مصوبه کمیسیون نیز اعمال شده، برای حمایت واقعی از تولید و تداوم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور، ضروری به‌نظر می‌رسد.