تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۱:۳۳
بازدید: ۱۷۶
کد خبر: ۱۴۶۶۸۷
سرویس خبر : آهن و فولاد
فولاد مسیر خود را می‌رود

مجلس مکلف به تنظیم بازار فولاد نیست

می متالز - در ایران دهم آذر به‌عنوان روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده است. به همین بهانه به بررسی تاثیر عملکرد این نهاد قانون‌گذار بر اقتصاد بخش صنایع معدنی با تکیه بر صنعت فولاد پرداخته‌ایم، چراکه نمایندگان شورای اسلامی طی ماه‌های اخیر بر بحث تنظیم بازار فولاد تکیه کرده‌اند.
مجلس مکلف به تنظیم بازار فولاد نیست

به گزارش می متالز، تا جایی‌که صحبت از قیمت فولاد به یکی از موضوعات ثابت جلسات تخصصی و حتی عمومی این نهاد تبدیل شده است. در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاشند قوانینی را برای صنعت فولاد وضع کنند تا بدین‌ترتیب شاهد تولید و توسعه پایدار در این زنجیره باشیم. هرچند انتقادات بسیاری به این روند مطرح است. درواقع فعالان صنعت فولاد اعتقاد دارند یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، همین تعدد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌هاست. به‌ویژه که اغلب این مصوبات بدون نظر فعالان صنعتی تصویب می‌شوند و به‌دلیل نداشتن کارآیی لازم اجرایی نمی‌شوند یا به انواع رانت منجر می‌شوند. بنابراین از بهارستان‌نشینان انتظار دارند در گام نخست از تصویب قوانین جدید پرهیز کنند. در ادامه تلاش برای بهبود موضوعات کلان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند. چنانچه اصرار به انجام کاری برای بهبود عملکرد این زنجیره دارند نیز بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات را مورد توجه قرار دهند.

 

نظارت بر قوانین را جدی بگیرید

کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتظارات فعالان بخش فولاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع چالش‌های این حوزه و حرکت این صنایع به سمت توسعه اقتصادی گفت: در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه فولاد به‌اندازه کافی دستورالعمل و قانون داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به جای وضع دستورالعمل و قانون جدید به موضوع همپوشانی قوانین جدید ورود کنند. تا بدین‌ترتیب با رفع این‌گونه مغایرت‌ها، زمینه تسهیل امور فراهم شود.
کرمانشاهی افزود: در همین حال باید تاکید کرد که با وجود گستره طولانی قوانین و بخشنامه‌ها، بسیاری از این ضوابط و قوانین به‌درستی اجرایی نمی‌شود. درنتیجه ورود به بحث نظارت بر قوانین به مراتب مهم‌تر از تصویب طرح‌های جدید است.

 

علت اصلی نابسامانی‌ها

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اشاره به التهابات و نابسامانی‌های کنونی در زنجیره فولاد، کشف علت اصلی این چالش‌ها را ضروری دانست و افزود: چرا سیستم دلالی در حوزه توزیع شمش فولاد یا ورق فولادی در حال توسعه است؟ بدون تردید کشف دلایل اصلی این موضوع در رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

اصولا اگر شفافیت در اقتصاد فراگیر شده و چنانچه جلوی رانت، رانتخواری و واسطه‌گری گرفته شود، بسیاری از چالش‌های کنونی در این حوزه برطرف می‌شوند. در ادامه مصرف‌کنندگان نیز بیش از این متضرر نمی‌شوند؛ بنابراین باید با حذف واسطه‌ها مانع نابسامانی در این زنجیره شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد ما بسیاری از چالش‌های کنونی در این حوزه در سایه نبود نظارت ایجاد می‌شود. این درحالی است که یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نیز نظارت است؛ بنابراین کلید رفع این چالش در اختیار نمایندگان بهارستان‌نشین است.

کرمانشاهی در ادامه تاکیدکرد: بسیاری از صنایع مادر نیز با تکیه بر منابع مالی کشور، پروژه‌های تولیدی متعددی را احداث کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود این پروژه‌ها، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را هم تامین کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع پایین‌دستی مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، عامل اصلی رشد تولید، ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر و موقعیت‌های شغلی متعدد هستند.
در همین حال باید تاکید کرد که این صنایع از قابلیت ارزآوری قابل‌توجهی برخوردار هستند. بنابراین تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع پایین‌دستی ازسوی واحدهای یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد. گفتنی است اجرایی شدن هدف یادشده به منزله جلوگیری از خام‌فروشی است. بدون تردید اجرایی شدن اقدامات یادشده به منزله بهره‌مند شدن هرچه بیشتر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.


تعدد قوانین مشکل‌زاست

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی طرح مجلس برای توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، گفت: ما به اندازه کافی شیوه‌نامه و دستورالعمل در حوزه فولاد داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای طرح دستورالعمل جدید، به‌دنبال نظارت و حذف قوانین اشتباه و متغایر باشند.
وی در ادامه با اشاره به شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای تنظیم بازار فولاد گفت: درحال‌حاضر این شیوه‌نامه از سوی انجمن‌های بخش خصوصی و فعالان صنعت فولاد مورد نقد و بررسی قرار دارد.

بنابراین انتظار می‌رود نظرات کارآفرینان و اهالی کسب‌وکار زنجیره فولاد ازسوی کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی همچون کمیسیون صنایع و معادن یا کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از مواد مطرح‌شده در این شیوه‌نامه قابل‌قبول هستند و امکان حل‌وفصل چالش‌های موجود در زنجیره فولاد را دارد؛ هرچند انتقاداتی به آن وارد است. بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند شیوه‌نامه موردبحث را تکمیل و تبدیل به قانون کنند. نه‌اینکه دوباره قانون جدیدی برای این حوزه تصویب و با همپوشانی مقررات و مصوبات، چالشی جدید در مسیر فعالیت این صنعت ایجاد شود.

درواقع این شیوه‌نامه می‌تواند در میان فعالان این زنجیره مقبولیت پیدا کند، منوط به آنکه در تکمیل و اصلاح آن از نظرات بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها کمک گرفته شود. بدون تردید این موضوع عمومیت دارد و تنها به این شیوه‌نامه نیز محدود نمی‌شود. درحقیقت نمایندگان مجلس این طرح را چکش‌کاری و نظرات فعالان صنایع پایین‌دستی را اعمال کند. در آن صورت به یک نظریه واحد در زنجیره فولاد دست پیدا می‌کنیم. به همین ترتیب، امکان تسری این تفکر به سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد.

 

تصمیمات جزیره‌ای

کرمانشاهی افزود: جزیره‌ای عمل کردن، عامل بسیاری از مشکلات در صنایع مختلف است. بدین‌معنی که هر مسئولی بنا به سلیقه خود دستورالعملی تازه صادر کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دوری جستن از تصمیمات بخشی نقش بسزایی در رفع چالش‌ها دارد. بدین معنی که یک شیوه‌نامه متحد داشته باشیم که منافع کل زنجیره اعم از تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف، مصرف‌کننده و سایر ذی‌نفعان را در نظر بگیرد. اما صدور طرح و ضابطه‌های جدید و تلاش برای قانونی کردن آنها به منزله پیچیده کردن هرچه بیشتر امور است.

این فعال صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: در همین حال پیشنهاد می‌شود با اقدامات مناسب از توسعه صادرات محصولات نهایی فولادی پشتیبانی و حمایت شود.
 این اقدام با کاهش صادرات در حلقه‌های بالادستی و حرکت به سمت صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، محقق می‌شود. هرچه به سمت حلقه‌های انتهای زنجیره پیش برویم، صادرات بیشتر اهمیت می‌یابد؛ بنابراین حمایت از تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در داخل کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

فولاد بی‌توجه به دستورات

محمد اعتباری، فعال صنعت فولاد درباره تاثیر تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر زنجیره فولاد گفت: نگاهی به وضعیت زنجیره فولاد طی سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که بازار فولاد بی‌توجه به دستورالعمل‌ها مسیر خود را می‌پیماید.

در شهریور امسال، میلگرد با قیمت ۹۵۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم فروخته می‌شد. چطور در یک بازه زمانی ۲ ماهه قیمت این محصول ۳۰ درصد افزایش یافته است؟ یا طی ۲ هفته اخیر این حباب ۳۰ درصدی ترکیده و قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته‌اند؟ آیا تصمیمات سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس زمینه‌ساز این رشد قیمت و سپس کاهش آن بوده است؟ بدون تردید خیر!

 

عرضه و تقاضا تصمیم‌گیر نهایی است

اعتباری در ادامه تاکید کرد: بنابراین سیاست‌گذاران کلان کشور و نمایندگان بهارستان‌نشین باید بپذیرند میزان عرضه و تقاضا شرایط بازار فولاد را مشخص می‌کند. هرچند در این میان نظارت بر توزیع مستمر محصول نیز ضروری است، چراکه گویی نظام‌های مختلف تولید، توزیع و سایر فعالیت‌های اقتصادی را در ایران نمی‌توان به حال خود رها کرد. بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در مسائل پایه‌ای حضور داشته باشند و زمینه بهبود شرایط کسب‌وکار را فراهم کنند اما بازار را به حال خود بگذارند.
این فعال بازار فولاد افزود: درحال‌حاضر، بازار فولاد و خرید و فروش داخلی در این زنجیره تحت‌تاثیر فصل سرما و شروع بارندگی‌ها قرار گرفته است. در همین حال، محدودیت‌های مبارزه با ویروس کووید ۱۹ در بسیاری از شهرها شدت گرفته است؛ بنابراین تداوم روند نزولی قیمت دور از ذهن نیست.

وی در ادامه و در تشریح شرایط خرید و فروش در بازار فولاد گفت: درحال‌حاضر، شمش فولاد واحدهای تولیدی با قیمت پایه ۸۹۰۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌شود؛ یعنی قیمت فروش آن با احتساب ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده ۹۷۰۰تومان خواهدبود. اما چنانچه قرار بود قیمت شمش فولاد براساس شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد محاسبه شود، نرخ فروش آن ۱۰۴۰ تومان برآورد می‌شد؛ بنابراین شرکت بورس کالای ایران به این موضوع ورود کرد و قیمت پایه را به ۸۹۰۰ تومان کاهش داد. اما اکنون هیچ خریدار واقعی برای این محصولات وجود ندارد. درواقع خریدهایی که انجام می‌شود تنها با هدف تثبیت صادرات است تا بدین‌ترتیب واحدهای فولادساز بتوانند مجوز صادرات را پس از عرضه در بورس کسب کنند. این فعال بازار فولاد تاکیدکرد: هفته جاری ۲۰۹هزار تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شد اما از این میزان فقط ۱۹۵۰۰ تن معامله انجام شد.

اعتباری گفت: با این قیمت شمش، تولید محصولات پایین‌دستی صرفه اقتصادی ندارد. تولیدکننده‌ای که شمش را با قیمت ۹۷۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم خریداری می‌کند، باید ۳۰۰ تومان هزینه حمل بپردازد، ۵۰۰ تومان نیز هزینه تبدیل شمش به میلگرد است؛ یعنی هزینه تمام‌شده میلگرد ۱۰۵۰۰ تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که قیمت میلگرد موجود در انبارها ۱۰۲۰۰تومان است؛ یعنی تولید و فروش در چنین شرایطی صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین فروش از بورس کالا تنها با هدف کسب مجوز صادراتی است. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود عرضه میلگرد با قیمت تمام‌شده ۱۰۵۰۰تومان و تیرآهن با نرخ ۱۱۲۰۰تومان در عرضه روز چهارشنبه نیز سرنوشتی جدای از شمش نداشته باشد و معامله چندانی روی آن انجام نشود.
در ادامه میلگرد نیز همین روند را طی می‌کند و با قیمت ۴۲۰ دلار در بازار جهانی به فروش می‌رسد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد قیمت میلگرد ایران در بازارهای صادراتی به مراتب پایین‌تر از محصولات مشابه سایر کشورهاست. حال تولید و صادرات میلگرد با احتساب نرخ دلار نیمایی برابر ۲۵۵۰۰ تومان، شاید به صرفه باشد، چراکه قیمت فروش صادراتی آن در چنین شرایط قیمتی، ۱۰۷۰۰ تومان خواهد بود. درنتیجه باید اذعان کرد بازار فولاد جزییاتی دارد که در تخصص نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.

 

نظاره‌گر روند نزولی قیمت‌ها باشید

این فعال بازار فولاد افزود: این اهمیت دارد که نمایندگان بهارستان‌نشین برای بررسی موضوعات فولادی اطلاعات خود را از بخش خصوصی دریافت کنند یا بخش دولتی یا از بازار. درواقع هرکدام از بخش‌های یادشده منطبق با فعالیت خود، بخشی از حقیقت این زنجیره را بیان می‌کنند. به اعتقاد ما اگر سیاست‌گذاران تنها نظاره‌گر شرایط باشند، شاهد افت قیمت‌ها در رینگ معاملات بورس کالا هستیم.

وی در ادامه با اشاره به یکی از مواد موردنظر نمایندگان مجلس در طرح توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار مبنی بر اینکه هرگونه فروش محصولات زنجیره فولاد خارج از بورس کالا، ممنوع است، گفت: اجرایی شدن این ماده بدان معناست که دیگر هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند خودش محصولات تولیدی‌اش را مستقیم به فروش برساند. بدون تردید این اقدام زمینه شفافیت در معاملات را فراهم می‌کند اما عرضه در بورس باید مشخص‌کننده قیمت‌ها باشد، نه قیمت دستوری.
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: به اعتقاد من، فعلا زمان مناسبی برای ورود نمایندگان مجلس به این بازار و تلاش برای تنظیم آن نیست. بازار درحال‌حاضر در سراشیبی است و قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند.

 

حذف رانت اولویت دارد

اعتباری در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی اتخاذ راه‌حلی درست برای این زنجیره که همه فعالان این بازار راضی باشند، گفت: بدون تردید هر تصمیمی که برای این زنجیره گرفته شود، با اعتراض و نارضایتی برخی از فعالان این زنجیره همراه خواهد بود. اما آنچه واضح است باید به‌گونه‌ای تصمیم گرفته شود که زمینه رانت را از این بازار حذف کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به تمام موارد یادشده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به‌گونه‌ای تصمیم بگیرند که زمینه تقویت صادرات در این زنجیره فراهم شود. بدون تردید حذف موانع صادراتی تنها راه توسعه زنجیره فولاد و امکانی برای تولید پایدار در این زنجیره است.

با وجود تمام مزیت‌هایی که صادرات برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد اما متاسفانه در ماه‌های گذشته و به‌دنبال سنگ‌اندازی ازسوی متولیان امر در این مسیر، صادرات فولاد و محصولات فولادی کاهشی بوده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درحال‌حاضر بازار داخلی اشباع است. انبار کارخانه‌های تولید محصولات فولادی مملو از کالاست. این روند تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هم ادامه دارد، چراکه این بازار با رکود شدیدی روبه‌رو شده است؛ بنابراین صادرات تنها راه نجات این صنعت است و باید برای حضور هرچه قوی‌تر در بازارهای جهانی تلاش کرد.

وی افزود: در همین حال برای تنظیم بازار داخلی نیز می‌توان از واحدهای تولیدکننده داخلی (چه شمش و چه محصول نهایی) تعهد بگیریم که در مقابل هرگونه رشد قیمت و ایجاد تلاطم در بازار پاسخگو باشند؛ یعنی از این واحدها خواسته شود میزان عرضه خود را در رینگ معاملات بورس کالا افزایش دهند تا بدین‌ترتیب رقابت برای خرید محصولات افزایش نیابد و با رشد کاذب قیمت‌ها روبه‌رو نباشیم. در همین حال تاکید شود اگر این تعهدات اجرایی نشد، جلوی صادرات گرفته شود. بدین‌ترتیب دیگر نیازی نیست از وقت مجلس شورای اسلامی برای رفع چالش‌های این بخش استفاده شود.

 

سخن پایانی

متاسفانه یا خوشبختانه این روزها تمامی مسئولان کشوری اصرار به تلاش برای رفع چالش‌های زنجیره فولاد دارند. بر همین اساس نیز شاهد طرح انواع مصوبات برای حلقه‌های گوناگون تولید هستیم. طرح‌هایی که بدون نظر کارشناسان و فعالان این صنایع تدوین می‌شوند و اجرایی شدن آنها نتایج مطلوبی را به‌دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود برای بهبود شرایط موجود بکوشند.

منبع: صمت
عناوین برگزیده