تفویض اختیار برای توسعه نظارت بر معدن

به گزارش می متالز، طبق قانون وظیفه نظارت بر فعالیت معدنکاران برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته ‌شده، این در حالی است که برخی باور دارند این نقش کافی نیست و با ضعف نظارت در گوشه و کنار کشور شاهد فعالیت غیرقانونی معدنکاران هستیم. درباره اهمیت نظارت بر فعالیت‌های معدنی با کارشناسان گفت‌وگو کرده ایم که در زیر می‌خوانید.

نظارت ضعیف بر فعالیت‌های معدنی

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های این سازمان ضعف نظارت بر فعالیت‌های معدنی است به صمت گفت: تاکنون نظارت بر فعالیت‌های معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد اما سازمان نظام‌مهندسی معدن باور دارد که این نظارت به‌ویژه در حوزه فنی-مهندسی کافی نبوده ‌است. تقی نبئی، دلیل ضعف این نظارت را محدودیت تعداد پرسنل و پراکندگی معادن دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تقویت بخش نظارتی را نداشته و نتوانسته تاکنون نظارتی درخور بر معادن اعمال کند. گاهی هم بودجه لازم برای توسعه نظارت وجود ندارد، این در حالی است که بودجه نظارت را می‌توان از محل حقوق دولتی تامین کرد. رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن در پاسخ به این سوال که نظارت بر فعالیت معدنی چه اهمیتی دارد، تصریح کرد: هر پروژه معدنی در ۳ فاز طراحی، اجرا و نظارت شکل می‌گیرد.

بخش طراحی و اجرا را سازمان نظام‌مهندسی برعهده دارد و بخش نظارت بر فعالیت‌های معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مسئله مهم اینکه هرقدر سازمان نظام‌مهندسی طرح اکتشاف و استخراج را شایسته تهیه ‌کرده و به ثمر برساند، در صورت ضعف نظارت، بهترین طرح نیز به‌صورت ناقص عملیاتی می‌شود و نمی‌توان به نتایج مدنظر برای توسعه بخش معدن دست ‌یافت. نبئی با تاکید بر اینکه موضوع مهم در بخش نظارت، صیانت از محیط‌زیست است، تصریح کرد: اگر در معدنی استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیستی، موردتوجه قرار نگیرد، به‌دلیل ضعف نظارت وزارتخانه است، در حالی ‌که این کار باید کامل و کافی باشد تا بخش معدن بتواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد.

نقش نظارتی سازمان نظام‌مهندسی معدن

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن نقش نظارتی سازمان نظام‌مهندسی معدن را در کنار نظارت وزارتخانه کلیدی دانست و گفت: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از ظرفیت قانون معادن استفاده و به سازمان‌هایی همچون نظام‌مهندسی اختیار نظارتی تفویض کند. نبئی با اشاره به مواد قانونی تفویض اختیار به سازمان نظام‌مهندسی، تصریح کرد: براساس تبصره ماده ۳۴ قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی معدن برای توسعه معدنکاری استفاده کند. این مهم می‌تواند در قالب امضای تفاهمنامه و قرارداد نظارت نیز انجام شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با بیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی معدن آمادگی لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت نظارت بر معادن کشور را دارد، خاطرنشان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد بحث صیانت از مواد معدنی، رعایت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری به‌طور حتم موردتوجه این سازمان خواهد بود. با گسترش نظارت بر فعالیت‌های معدنی می‌توان شاهد افزایش نقش معدن در اقتصاد و اشتغال بود.

نظارت، نیازمند اراده جدی

نبئی با تاکید بر اینکه گسترش نظارت بر بخش معدن مشکل قانونی ندارد، ادامه داد: درحال‌حاضر وزارتخانه با سازمان نظام‌مهندسی معدن به‌صورت بسیار محدود قرارداد بسته اما متاسفانه تا امروز کار نظارتی به این سازمان ارجاع نشده و ظرفیت سازمان بلااستفاده باقی ‌مانده است. او تاکید کرد: برای گسترش نظارت در کشور به اراده جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز است تا نظارت در بخش معدن در قالب تفاهمنامه به این سازمان واگذار شود. رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن با اشاره به صلاحیت سازمان نظام‌مهندسی در برعهده گرفتن نقش نظارتی تصریح کرد: این سازمان حدود ۴۱ هزار عضو در سراسر کشور دارد که نزدیک ۱۱ هزار نفر آنها با تخصص و مهارت آماده همکاری هستند.

 اهمیت نظارت بر فعالیت‌های معدنی

رضا نوری، دبیر کمیته بین‌الملل خانه معدن ایران با بیان اینکه نظارت بر فعالیت‌های معدنی موضوع مهمی است گفت: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدی به‌نام نظارت بر امور معدنی دارد که وظایف مختلفی ازجمله اعمال سیاست‌ها، تدوین شاخص‌ها، نظارت بر عملکرد معدنکاران، بازرسی و... را عهده‌دار است، این در حالی است که این نظارت کافی نیست و نیاز است بخش‌های دیگر هم در این امر نقش داشته باشند. نوری با اشاره به ماده ۳۴ قانون معادن و اهمیت نقش‌آفرینی سازمان نظام‌مهندسی در حوزه نظارت تصریح کرد: طبق این ماده قانونی وزارتخانه می‌تواند وظیفه نظارتی خود بر معادن را به سازمان نظام‌مهندسی معدن تفویض کند؛ بنابراین انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ماده‌ قانونی و نقش چنین سازمانی غفلت نکند.

بال نظارتی وزارتخانه

دبیر کمیته بین‌الملل خانه معدن ایران با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند در کنار وزارتخانه باشند، ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند بال نظارتی وزارتخانه باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هرقدر که بتواند همفکری با بخش‌های مختلف ازجمله بخش خصوصی را افزایش دهد، بهتر می‌تواند به حل مشکلات معدن کمک کند. نوری ادامه داد: مسئله مهم این است که بخش خصوصی هم می‌تواند در کنار وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی به هماهنگی امور کمک کند تا شاهد توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن باشیم. در واقع بخش خصوصی و فعالان معدنی توانایی این را دارند که پیام و نظرات خود را به وزارتخانه برسانند.

سخن پایانی...

کارشناسان باور دارند تعداد کم پرسنل، ضعف بودجه و پراکندگی معادن باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند در بعد نظارتی آن‌گونه که شایسته است، عمل کند و بر بخش معدن مسلط باشد. آنها باور دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه نظارت بر فعالیت‌های معدنی باید از ظرفیت قانون معادن استفاده و به سازمان‌هایی همچون نظام‌مهندسی اختیار نظارتی تفویض کند. همچنین تحقق این مهم نیازمند اراده‌ای جدی در وزارتخانه است. در این میان از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز نمی‌توان غافل بود. این گروه می‌توانند راهکارهای مختلفی برای نظارت بر بخش معدن به وزارتخانه ارائه دهند