زورآزمایی فولادی‌ها ادامه دارد

به گزارش می متالز، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای ضمن ابلاغ شیوه‌نامه‌ای با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، تلاش کرد مشکلات این زنجیره را برطرف کند. شیوه‌نامه‌ای که با موجی از انتقادات از سوی فعالان زنجیره فولاد همراه شد. شاید بزرگ‌ترین ایرادی که می‌توان به این شیوه‌نامه گرفت، نادیده گرفتن نقش فعالان صنعتی و تشکل‌ها در تدوین آن باشد. البته برخی فعالان این زنجیره نیز با کلیات طرح یادشده موافق بودند اما در عین حال اعتقاد داشتند اصلاح آن ضروری است.
شدت گرفتن موج انتقادات موجب شد سلسله جلساتی با حضور همه ذی‌نفعان این زنجیره تشکیل شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. درحال‌حاضر نیز بررسی مجدد مفاد مطرح‌شده در این طرح در دستور کار قرار دارد. کما اینکه تاکنون مقررشده در برخی از این مفاد تغییراتی هم ایجاد شود تا بدین‌ترتیب امکان سوءاستفاده از این شیوه‌نامه حذف شود.

انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری شمش

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که از سوی تولیدکنندگان شمش به این بخشنامه وارد می‌شود آن است که تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ منطقه سی‌آی‌اس با تسعیر نرخ نیما به منزله قیمت‌گذاری دستوری این محصول است. هرچند همین ماده با استقبال تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی روبه‌رو شده است و آنها اعتقاد دارند می‌توانند زمینه کنترل این بازار را به‌دست بگیرند.
حال میان این حرف‌وحدیث‌ها و حتی در مواردی حاشیه‌های ایجاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری کنار مى‌رود.

علیرضا رزم‌حسینی به صراحت اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست. وی در ادامه افزود: بورس کالا، محور شفافیت است، به‌علاوه آنکه رقابت را در خرید و فروش محصولات شکل می‌دهد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا زمینه شفافیت هرچه بیشتر را در این بازار فراهم کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عرضه تنها بخشی از محصولات زنجیره فولاد در بورس و مابقی آنها در پستوها، به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست.

مبارزه با رانت و رانتخواری

احمد رضوی‌نیک، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد گفت: کلیات این شیوه‌نامه با هدف مبارزه با رانت و رانتخواری در بازار فولاد و زنجیره تولید این فلز تدوین شده است.
بنا به گزارش‌های ارائه‌شده در سایت کدال، در ۸ ماه نخست امسال، نرخ تمام‌شده فولاد برای فولادسازان از ۳۸۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان برای شرکت‌های گوناگون و با توجه به حامل‌های انرژی برآورد شده است. هرچند نرخ این شمش با راهکارهای مختلفی مانند مهندسی نرخ و عرضه قطره‌چکانی آن در بورس به مراتب افزایش می‌یافت و با نرخ‌های بالاتری در بازار جهانی به فروش می‌رفت. تا جایی‌ که در مواردی شاهد بودیم نرخ شمش فولادی با رقابت ۴۰ درصدی روی نرخ پایه آن به فروش رفت.

ضمانت اجرایی شیوه‌نامه مهم است

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: همین رشد غیرقابل توجیه و غیرمنطقی شمش فولاد نیز با اعتراضات قابل‌توجه فعالان صنایع پایین‌دستی فولادی ازجمله انجمن نوردکاران همراه بود. به‌دنبال این اعتراضات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال آن مجلس، طرحی را برای تنظیم این بازار ارائه دادند. در ادامه نیز دولت شیوه‌نامه‌ای را براساس اهداف یادشده و برای بازگشت آرامش به بازار این فلز ابلاغ کرد. بخش قابل‌توجهی از مواد این شیوه‌نامه با موضوعات مطرح‌شده در طرح توسعه و تولید پایدار فولاد مجلس شباهت دارد. بنابراین قرار است ابتدا این طرح به مرحله اجرا برسد. چنانچه این شیوه‌نامه بتواند زمینه بازگشت آرامش به بازار فولاد را فراهم و چالش‌های موجود را در این زنجیره برطرف کند، دیگر نیازی به تصویب قانون برای این زنجیره نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اما چنانچه این طرح با نتیجه مثبتی همراه نباشد، بدون تردید طرح ارائه‌شده از سوی مجلس را برای ادامه مسیر قانونی شدن دنبال خواهیم کرد.

رضوی‌نیک در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شیوه‌نامه ارائه‌شده از سوی دولت برای تنظیم بازار فولاد گفت: این شیوه‌نامه نقاط قوت قابل‌توجهی دارد. با اجرایی شدن این شیوه‌نامه هرگونه انحصارگرایی و ایجاد رانت در این زنجیره، حذف خواهدشد. نقاط ضعفی هم به این شیوه‌نامه وارد است. ازجمله آنکه ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. بنابراین فولادسازان با شانتاژ امکان تغییر بندهایی از این شیوه‌نامه را دارند. اما چنانچه این شیوه‌نامه قانونی شود، دیگر امکان دست بردن در آن وجود نخواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: متاسفانه در مواردی شاهدیم که فولادسازان نرخ تمام‌شده برای تولید شمش را قبول ندارند. درحالی که اطلاعات درج‌شده در سامانه کدال موید این اطلاعات است، چرا باید شمش فولاد با نرخ ۲ برابر هزینه تمام‌شده آن در بورس کالا به فروش برسد؟چرا نرخ فروش شمش در ماه‌های گذشته حتی به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید؟
وی در پایان تاکید کرد: بدون تردید این وضعیت غیرقابل قبول است و هرچه سریع‌تر باید چاره‌ای برای رفع آن اندیشیده شود.

شفافیت اولویت دارد

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ارزیابی شیوه‌نامه ارائه‌شده ازسوی دولت با هدف ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد گفت: شیوه‌نامه ارائه‌شده از سوی دولت برای تنظیم بازار فولاد از منظر کلیات، مثبت ارزیابی می‌شود. فعالان صنعت فولاد نیز به‌دنبال آن هستند تا شفافیت در این زنجیره جریان داشته باشد.

فرصتی برای امضای طلایی

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: این شیوه‌نامه اختیاراتی ویژه برای تنظیم بازار فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطا کرده است. این اختیارات به منزله امکان امضاهای طلایی هستند؛ یعنی امکان سوءاستفاده فراهم است.
وی با اشاره به ماده‌ای از این شیوه‌نامه مبنی بر تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ سی‌آی‌اس، گفت: این یعنی ۲۰ درصد فاصله قیمتی میان نرخ فروش شمش در بورس کالا و بازارهای جهانی وجود دارد. این اختلاف ۲۰ درصدی قابل‌توجه است. به اعتقاد ما نرخ پایه شمش باید ۹۰ تا ۹۵ درصد نرخ فروش شمش در بازار جهانی باشد.

شهرستانی افزود: بدون تردید نرخ فروش فولاد و محصولات وابسته به آن در بازار، خود را با قیمت‌های جهانی تنظیم می‌کند؛ بنابراین سود این اختلاف قیمتی به جیب عده‌ای می‌رود و مصرف‌کننده نهایی از آن منتفع نخواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بیش از ۱۰ سال گذشته، شرکت بورس کالای ایران قیمت‌گذاری فولاد را به خوبی اجرایی کرده است. قیمت‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه اگر نرخ تعیین شده برای یک محصول کمتر از ارزش واقعی آن باشد، تقاضای غیرواقعی برای خرید آن شکل می‌گیرد. در این میان، برخی خریداران به‌دنبال سود بردن از اختلاف نرخ واقعی و دستوری خواهند بود؛ یعنی زمینه‌ای برای سودجویی عده‌ای خاص فراهم می‌شود.

تغییرات قیمت شمش، روزانه است

نرخ فروش فولاد روزانه تغییر می‌کند. براساس ماده یک این شیوه‌نامه مقرر شده بود نرخ پایه شمش براساس ضریبی از نرخ منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا که در نشریه متال بولتن منتشر می‌شود، تعیین شود. اما اکنون با رایزنی‌ها مقرر شده این بازه زمانی به یک هفته قبل از معاملات تغییر کند. بدین‌ترتیب قیمت‌ها همسو با بازار جهانی رقم می‌خورند.

اصلاح عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس

این فعال صنعت فولاد گفت: نکته بعدی که در این شیوه‌نامه جای سوال دارد، عرضه ۱۰۰ درصد محصولات این زنجیره در بورس کالاست. تولید فولاد کشور درحال‌حاضر سالانه حدود ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود. از این میزان، ۱۵ میلیون تن آن در بازار داخلی مصرف می‌شود و درنتیجه صادرات ۱۵ میلیون تن دیگر ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین چنانچه کل این محصولات در بورس کالا و با نرخ تعیین‌شده عرضه شود؛ نرخ نهایی معامله برابر نرخ پایه رقم می‌خورد. (کما اینکه در ۳ هفته گذشته فقط ۲۵ درصد شمش عرضه‌شده در بورس کالا آنهم با نرخ پایه عرضه معامله شد.)

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: ما اعتراضات خود را نسبت به این ماده شیوه‌نامه اعلام کرده و امیدوار به رفع این چالش‌ها و بهبود این شیوه‌نامه هستیم.
شهرستانی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این، انتظار می‌رود فولادسازان موظف شوند بخشی از محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند و مابقی آن را به صادرات اختصاص دهند. میزان عرضه این محصولات در بازار داخلی نیز براساس نیاز کشور تعیین شود. اما الزام به عرضه کل محصولات در بورس و سپس صادرات این محصولات به منزله سخت‌تر شدن صادرات برای واحدهای تولیدی است.

بازار آزاد اولویت دارد

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اصلاح این شیوه‌نامه می‌شود اما باید تاکید کرد که در اقتصاد سالم، دولت هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. درواقع عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشند. این روند بازار آزاد به‌ویژه برای محصولات طویل فولادی که میزان تولید به مراتب بیشتر از تقاضا برای آنهاست، به کنترل بازار منجر می‌شود.
وی در پایان افزود: چنانچه موارد یاشده مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و اصلاحات لازم را در این شیوه‌نامه اجرایی کنند می‌توان به تنظیم این بازار و بازگشت شفافیت به آن امیدوار بود. در غیر این‌صورت، خود عاملی است برای توزیع رانت در این زنجیره.

سخن پایانی

اصلاح شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد با نظر فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های مرتبط با زنجیره فولاد و تولیدکنندگان در حال اجراست. این اصلاحات با شدت گرفتن موج اعتراضات به این شیوه‌نامه آغاز شد. حال این سوال مطرح است که چرا نظرخواهی از فعالان صنعت فولاد از همان ابتدا در تدوین طرح یادشده مورد توجه قرار نگرفت؟
این موضوع درحالی است که پس از ابلاغ این شیوه‌نامه بلافاصله بسیاری از کارشناسان تاکید کردند، بخشنامه یادشده مشکلات متعددی دارد و اجرایی نمی‌شود. گویی سیاست‌گذاران هنوز متوجه نشده‌اند که نمی‌توان با بخشنامه و صدور طرح و شیوه‌نامه زنجیره‌ای چنان عظیم و چه‌بسا قدرتمند در اقتصاد را مدیریت کرد.