به گزارش می متالز، وزارت اقتصاد اعلام کرد: با توجه به رشد ارزش اسمی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی و ضرورت افزایش سرمایه موسسات بیمه بهمنظور پوشش ریسکها ، پیشنویس تعیین حداقل سرمایه به هیات دولت ارائه شد.
براساس مصوبات شورای عالی بیمه، سقف صدور و نگهداری حق بیمهها تابعی از سرمایه شرکتهای بیمه است. سطح بالاتر مجاز برای نگهداری بیمه ها به معنای استفاده کمتر از بیمه اتکایی واگذاری بوده که هزینههایی به این شرکتها تحمیل و امکانات سرمایهگذاری آنها را محدود کرده است.
برخورداری از سرمایه مکفی نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی امروز است. تقویت توان مالی موجبات رشد و افزایش درآمدهای سرمایهگذاری را فراهم خواهد کرد. همچنین با تزریق منابع مالی جدید شرکتهای بیمه با آسودگی کامل در جهت افزایش عملیات بیمهگری از طریق قبولی اتکایی و سایر عملیات بیمهگری گام بر خواهند داشت و این امر موجب رشد تولید و فروش شرکت خواهد بود.
از مهمترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکتهای بیمه، کاهش ریسک شرکت و بهبود توانگری مالی شرکتها است. شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه بهشمار میرود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا میکند.
با توجه به اینکه ارزش اسمی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته، افزایش سرمایه موسسات بیمه بهمنظور پوشش ریسکها، ضروری بهنظر میرسد. ضمن اینکه به موجب مفاد آییننامه سرمایهگذاری موسسات بیمه که ناظر بر نحوه سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام است، محدودیتهایی در تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری این موسسات در نظر گرفته شده که سرمایه کمتر به معنای کاهش سقف سرمایهگذاری شرکت است.