به گزارش می متالز، امیرحسین کاوه دبیر سابق سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به اهمیت توازن در توسعه صنایع گفت: زمانی که سیاستگذاران قصد برنامهریزی توسعهای در بخشهای مختلف دارند اصولا توازن در این زمینه را باید ابتدا مدنظر داشته باشند تا با این شیوه مانع از هدر رفت یا حبس منابع باشند.
کاوه در ادامه افزود: این توازن متاسفانه تاکنون در ایران علیرغم توصیه اغلب کارشناسان و دستاندکاران بخش خصوصی از سوی مدیران دولتی مورد توجه قرار نگرفته و امروز میبینیم به نوعی گلوگاه تحقق برنامهها شده است.
وی با اشاره به صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی تاکید کرد: این اتفاق اکنون در دو صنعت اصلی ایران روی داده و به قول معروف سیاستها یا خلاءهای موجود عاملی برای رشد قابل توجه خام فروشی شده است، چون تولید مواد اولیه از سوی بالادستیها با مازاد قابل توجهی روبرو شده و به قول معروف اصولا خریداری برای آنها نیست.
دبیر سابق سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران همچنین اظهار کرد: البته این مشکل از بالا به پایین نیست بلکه بعضا توسعه بدون برنامه صنایع پایین دستی باعث شده تا صنعت مادر امکان تامین نیاز آن بخش خاص را نداشته باشد و بازهم همان مشکل یعنی حبس منابع اتفاق افتاده باشد.
به گفته وی این عدم توازن در هر بخشی از صنعت که روی دهد در نهایت منجر به هدر رفت منابع قابل توجهی میشود که تنها دستاوردش بیکاری، هدررفت منابع و نهایتا خام فروشی است.
کاوه معتقد است اصولا برای دستیابی به اهداف تعیین شده و تحقق برنامههای تدوین شده ایجاد توازن میان توسعه صنایع مادر و صنایع پایین دستی تعیین کننده است که باید حداقل براساس یک برنامه منظم 25 ساله تدوین شده باشد.
این کارشناس صنعت فولاد معتقد است بیتوجهی و البته بعضا سیاسیکاری در توسعه صنایع در بخشهای مختلف ایران عاملی بوده که در هیچ بخشی امکان ایجاد تعادل نداریم، به این صورت که علیرغم تمام پتانسیلهای موجود در کشورمان میبینیم منابع نمیتوانند آنطور که شایسته است برای اقتصاد ایران اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند.
کاوه با اشاره به اهمیت مدیریت سرمایههای موجود داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف تعیین شده گفت: بررسیها نشان میدهد که این سوء مدیریت در ایجاد توازن توسعه صنایع یا همان موضوع آمایش سرزمین باعث شده تا منابع مالی داخلی و خارجی هم درست میان صنایع توزیع نشده باشد و همین موضوع میتواند کمبود در یک بخش و اشباع در بخش دیگر را به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: اینگونه توزیع سرمایه در صنایع و طرحهای اقتصادی میتواند گسترش کارآفرین بدهکار یا بدهکاریهای معوق بانکی را دامن بزند، دقیقا همان اتفاقی که اکنون در ایران رخ داده و دائم باید دولت برای سرپا نگهداشتن آن بخش از منابع خود هزینه کند یا به قول معروف مُسکن تزریق کند.اتفاقی که در صنعت لوله و پروفیل فولادی افتاده و اکنون این صنعت به عنوان یک صنعت اشباع معرفی شده است.
دبیر سابق سندیکار تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به برنامه کاهش خام فروشی کشورمان نیز به خبرنگار ما گفت: شاید زیاد به این نکته توجه نشده است که چرا خام فروشی در ایران رشد داشته و لازم است برنامههایی برای جلوگیری از این روند تدوین کنیم؟ درحالی که پاسخ کاملا مشخص است و همین موضوع عدم توازن در توسعه صنایع عامل اصلی است.
وی معتقد است اگرچه برخی سوء مدیریتها در زمینه نظارت و کنترل بازار عاملی در ایجاد مشکل است اما بیتوجهی به توازن صنایع مادر و پایین دستی باعث شده تا مواد اولیه تولید شده کشورمان در بخشهایی مثل پتروشیمی، معادن و ... بدون اینکه در بازار داخلی عرضه شود مستقیم به سمت بازارهای خارجی ارسال شود.
کاوه درباره زیان اقتصادی ادامه این روند تاکید کرد: کافی است با یک حساب سرانگشتی تفاوت ارزش صادراتی مواد خام اولیه را برآورد کنیم چون اگر یک واحد ماده خام صادر کنیم مثلا 300 دلار درآمد خواهیم داشت درحالی که اگر همین ماده به محصول نهایی تبدیل شود بیش از 1200 دلار درآمد به اقتصاد ایران اضافه میشود.
به گفته این کارشناس صنعت فولاد خروج از روند خام فروشی با ایجاد توازن منطقی میان صنایع بالا دستی و پایین دستی اگرچه به ظاهر فقط افزایش درآمد برای اقتصاد ایران ایجاد میکند اما نباید فراموش کنیم پایداری در بخش اقتصاد و البته اشتغال دستاوردی از این سیاست است که نباید ساده از کنار آن گذشت.
وی تصریح کرد: توسعه صنایع مادر نیازمند بهرهمندی از یک برنامه منسجم عملیاتی و واقع نگر است که در دوره زمانی بلند مدت بدون تغییرات مرتبط در دولتها، میبایست بهعنوان یک اصل بنیادین اقتصادی و نه صرفا سیاسی مد نظر قرار گیرد.
کاوه گفت: روند توسعه صنایع بالادستی ایران نشان میدهد که علیرغم اتفاقات بسیار مثبتی که در این بخش افتاده مثل صنایع فولادسازی یا پتروشیمی اما اثرگذاری قابل توجهی رشد این صنایع در اقتصاد کشورمان ایجاد نکردهاند که دلیل اصلی همان عدم توازن رشد بالادستیها با پاییندستیها است.
این کارشناس صنعت فولاد اظهار کرد: برای رسیدن به مشکل اصلی کافی است براساس برنامه توسعه صنعت فولاد کشورمان شرایط را بررسی کنیم؛ چون بر اساس تحقق 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، هزاران میلیارد تومان در این بخش طی سالهای اخیر سرمایه گذاری شدهاست، اما بازهم میبینیم برخی از صنایع پایین دستی گلایه دارند که مواد اولیه فولادی در اختیارشان نیست.
به گفته کاوه البته در برخی موارد هم سوء مدیریت در بخش نظارت باعث میشود علیرغم سیاستگذاری درست بازهم به بیراهه رفته باشیم به عنوان مثال هم اکنون صنعت لوله و پروفیل از صنایعی است که از سوی وزارت صمت بعنوان یک صنعت اشباع از تولید کننده، معرفی شده است و عملا نشان میدهد دیگر گنجایشی برای حضور شرکتهای جدید در این بخش وجود ندارد.
وی معقتد است در دورهای که روند تولید فولاد رشد قابل توجهی داشته به نوعی افزایش سرمایهگذاری تولیدکنندگان لولهو پروفیل نیز کاملا اقتصادی و منطقی بوده اما در میانه راه مشکلاتی باعث شده تا مواد اولیه مورد نیاز این تولیدکنندگان سراز بازارهای خارجی درآورد.
دبیر سابق سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: چنین اتفاقی به نوعی عامل ایجاد ظرفیت خالی در بخش تولید لوله و پروفیل شده که درپی آن تعدیل نیروی کار و نهایتا تعطیلی واحد تولیدی و بدهکاری بانکی دستاوردش است و در پس تمام این موارد وابستگی به واردات برای کشور خواهد بود.
کاوه تاکید کرد: این اتفاق درحالی رخ داده که میبینیم علاوه بر سرمایهگذاری دقیق در بالادست؛ به نوعی پایین دستیها هم منطقی ورود کردهاند اما سوء مدیریت و عدم نظارت مسوولان تمام زنجیره را با مشکل مواجه کرده است و شاهد مثال آن نزولی شدن صادرات در بخش لوله و پروفیل طی سه سال اخیر است و بررسی آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران شاهد مثالی غیرقابل انکار است چون ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به وزن آنها گویای همه واقعیت است.
این کارشناص صنعت فولاد معتقد است نگرانی زمانی گسترش مییابد که ارزش کالاهای وارداتی را با کالاهای صادراتی کشور مقایسه کنیم چون واقعیتی نگران کننده یعنی صادرات مواد خام و مواد اولیه را نمایش میدهد در کنار واردات محصولات نهایی و ایجاد فرصتهای شغلی بسیار و ارزش افزوده برای خارجیها درحالی که قرار است سیاستهای اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنیم.
وی در پایان با اشاره به آمارهای صادراتی گفت: در سال 1397 تولیدکنندگان لولهو پروفیل 750 هزار تن محصول صادر کردهاند اما همین تولیدکنندگان در شش ماهه گذشته تنها 100 هزار تن محصول روانه بازارهای خارجی کردهاند که با توجه به رکود موجود در داخل مرزهای کشورمان این یعنی درآمد ارزی کمتر، کاهش اشتغال و البته مازاد مواد اولیه و رشد خام فروشی که باید از این توسعه این روند جلوگیری کرد.