ساماندهی بازار خودرو با طرح مجلس یا دولت؟

به گزارش می متالز، بازار نابسامان خودرو اگرچه اخیراً تحت تأثیر کاهش قیمت ارز، با کاهش نسبی هیجانات کاذب و فروکش کردن قیمت‌های عجیب خودروها مواجه شده است اما چالش‌های ساختاری این حوزه همچنان پابرجاست و کوچک‌ترین محرکی می‌تواند بار دیگر بر هیجانات و قیمت‌های کاذب این بازار دامن بزند.

در این آشفته بازار نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف کننده. نه قیمت‌ها معقول است نه کیفیت، آنچنان که باید نظر مشتریان را تأمین می‌کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، دلالانی هستند که ضعف سیاست گذاری دولت به بهترین نحو استفاده می‌کنند و سودهای عجیبی را از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب می‌زنند. سودهای عجیبی که دو سال است بسیاری از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این سود بی بهره نمانند.

مجلس یازدهم بارها به دولت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان حدود سه ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتاً مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات این طرح در حال برگزاری است و نمایندگان در تلاش هستند با همراهی وزارت صمت، طرحی به تصویب برسد که بتواند ضمن سامان دادن به بازار، منجر به افزایش تیراژ و کیفیت خودروهای داخلی شود.

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است.

همین اختلاف نظر موجب شده نتیجه مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس ایجاد نشود و طرفین همچنان مشغول رایزنی هستند.

وزارت صمت بسته جهش تولید خودرو را به دولت ارسال کرد

 در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس بود، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چهارم آذر ماه با ارسال نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، از تدوین «بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی» توسط این وزارتخانه خبر داد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.

این بسته که جزئیاتی از آن هنوز منتشر نشده، در حالی از سوی وزارت صمت به دولت ارسال شده که حدود دو ماه است جلساتی بین قطعه سازان، برخی از نمایندگان مجلس، خودروسازان، مسوولان ای درو و وزارت صمت برای تهیه طرحی موقتی جهت قیمت گذاری خودرو در حال برگزاری است تا پیش از قانونی شدن طرح مجلس، با اتکا به این طرح موقتی بازار ساماندهی شود. با این حال پی گیری های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی با آن طرح متفاوت بوده و این یک بسته تهیه شده از سوی خود وزارت صمت است.

البته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته گذشته پس از جلسه کمیسیون با مسوولان صنعتی اعلام کرد که «مقرر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی خود در حوزه خودرو را در جلسه کمیسیون ارائه دهد و پس از بررسی مشخص شود کدام یک از طرح‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه عرضه خودرو در بورس بحث داشته و مدعی است با طرح مورد نظر خود می‌تواند مشکل را رفع کند.»

بدیهی است برای مردم سامان یافتن بازار و صنعت خودروی کشور از طریق «طرح مجلس» یا «لایحه دولت» تفاوتی ندارد؛ انتظار مردم سامان یافتن هرچه سریع‌تر این بازار است و بر این اساس انتظار می‌رود اولاً وزارت صمت محورهای طرح پیشنهادی خود را منتشر کند تا امکان بحث و بررسی پیرامون آن فراهم شود؛ دوماً دولت و مجلس با تعامل و همفکری، سریع‌تر وعده‌هایی که در این حوزه داده‌اند را عملیاتی کنند.