برای بهبود فضای کسب‌وکارهای صنعتی، باید سیاست‌های ارزی اصلاح شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج گفت: به‌رغم موقعیت استانی البرز در حوزه صنعت، شاهد وقوع رخدادهایی طی هفته‌های اخیر بودیم. همچنین یکسری بخشنامه‌ها در کشور صادر شد که به نفع بخش خصوصی نبوده است.

پرهام رضایی در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق کرج که با حضور رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز برگزار شد، افزود: اگر بروز این مسائل در مسیر حرکت فعالان اقتصادی ادامه‌دار باشد، در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی در البرز که استانی صنعتی است، مواجه می‌شویم.

او تصریح کرد: بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی البرز در استان قابل‌حل است اما بخش عمده آن باید در سطح ملی و کلان حل شود و حل مشکلات بخش خصوصی، از رسالت‌های مهم اتاق بازرگانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج در خصوص مشکلاتی که طی یک هفته گذشته بروز کرده و موجب موضع‌گیری اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شده است، افزود: این مشکل در ارتباط با بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که طی آن در زمینه واردات، تعهدات ارزی از سوی بازرگانان باید طی ۴۵ روز تا دو ماه در بانک‌های عامل رفع شود و این قضیه به‌هیچ‌عنوان به نفع بخش خصوصی نیست؛ زیرا یک پروسه خرید حداقل ۴ تا ۶ ماه به طول می‌انجامد و بازرگانان نمی‌توانند در زمان تعیین شده رفع تعهدات ارزی کنند؛ این در حالی است که اگر آنها بازگشت ارز را در زمان مقرر انجام ندهند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

او ضمن تأکید بر اینکه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی موجب بازایستادن چرخه اقتصادی کشور است، عنوان کرد: طبق پیگیری‌های انجام شده امیدواریم این بخشنامه لغو شود.

رضایی در بخش دیگری با اشاره به راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار در اتاق کرج بیان کرد: با توجه به تعطیلی دوهفته‌ای پیرو اعمال محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه‌ای که طی این مدت در نقاط مختلف کشور داشته‌ایم، پرسش‌های زیادی در قالب تماس با اورژانس کسب‌وکار از سوی واحدهای تولیدی- صنعتی بخش خصوصی دریافت کردیم که بخش مهمی از این سؤالات پیرامون تأمین زیرساخت‌های موردنیاز صنعت و تولید بوده است.

او ضمن این توضیح که اتاق‌های بازرگانی دیگر استان‌های کشور نیز بعد از کرج در راستای راه‌اندازی مواردی مانند اورژانس کسب‌وکار گام برداشته‌اند، افزود: به‌عنوان نمونه در اصفهان مرکز فوریت‌های کسب‌وکار ایجاد شد و در چند استان دیگر تحت عنوان راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، این قضیه دنبال شده است.

رئیس اتاق کرج تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار در این مجموعه، ایجاد پل ارتباطی مستقیم و بدون فیلتر میان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و در این زمینه اتاق کرج در حد توان پیگیر حل مسائل مربوط به بخش خصوصی استان خواهد بود.

سهم ۱۲ درصدی صنعت از تسهیلات بانکی

در ادامه جلسه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی معتقد هستند اگر وضعیت ارزی سامان یابد وضع تولید مناسب‌تر خواهد شد، بیان کرد: در این رابطه در کشور جهش دلاری داشتیم که کمی به تولید داخلی کمک کرد و در بخش‌هایی نیز به نفع فعالان اقتصادی بود.

او ضمن اشاره به موضوع برجام و مذاکراتی که در این خصوص ممکن است در آینده انجام شود، بیان کرد: ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی باید از اکنون به دنبال بررسی شرایط پس از مذاکرات و اتفاقاتی باشیم که پیرو آن برای بخش خصوصی رخ می‌دهد، ازجمله شرایطی که در موضوع دلار ممکن است که پیش آید.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: باید به این مهم توجه کنیم که اگر در آینده مجدد درب‌های مراودات تجاری کشور گشوده شود و یا درآمدهای حاصل از نفت افزایش یابد، تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی چه میزان تاب‌آوری در مقابل آن شرایط خواهند داشت؟ در این راستا باید برنامه‌ریزی میان‌مدت داشته باشیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی ارائه شده حدود ۳۵ درصد از منابع مالی بانک‌های کشور در اختیار صنعت است، عنوان کرد: اما این آمار در واقع صحیح نیست چراکه در رقم اعلام شده بخشی به خدمات و قسمتی نیز سهم مسکن یا معدن است و عملاً رقمی برابر ۱۱ تا ۱۲ درصد منابع بانکی کشور در اختیار حوزه صنعت است.

روغنی افزود: تا قبل از جریانات اخیر ارزی، بحث اصلی فعالان اقتصادی موضوع منابع مالی بود اما در یک سال و نیم گذشته جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی آن مهم‌ترین معضل این بخش شده است.

او در بخش دیگری در خصوص صنعت داروی کشور با این توضیح که در حال حاضر بیشترین صادرات داروی ایران به سه کشور عراق، افغانستان و سوریه است، گفت: اما فعالان این حوزه مشکلاتی در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات دارو دارند؛ چون این مهم برای این فعالان صنعتی بیش از یک سال به طول می‌انجامد؛ در نتیجه باید زمان بیشتری در مورد رفع تعهدات ارزی به آنها تخصیص داده شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: بحران در تأمین مواد اولیه ازجمله دیگر چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است که به دلیل عدم تأمین و تخصیص نرخ ارز بروز کرده و پیگیر حل آن شده‌ایم.

او توضیح داد: حدود ۸ میلیون تن کالای وارداتی در گمرکات کشور معطل مانده بود که خوشبختانه این کالاها ترخیص شده و بخشی از مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده است؛ اما هنوز بحران گریبان گیر صنعت در خصوص تأمین مواد اولیه به‌طور کامل رفع نشده است.

روغنی اظهار کرد: خود تحریمی در شرایط کنونی خیلی بیشتر از تحریم‌های خارجی فعالان اقتصادی کشورمان را آزار می‌دهد؛ زیرا به‌عنوان نمونه بانک‌های عامل ایران شرایط انقباضی به خود گرفته‌اند و یا دیگر دستگاه‌هایی که در ارتباط با صنایع و خدمات هستند، مسائل و مشکلات اساسی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده‌اند.

او در مورد شرایط اقتصادی کشور با توجه به بیماری کووید-۱۹ و شرایط ایجاد شده در اثر آن ادامه داد: تحت تأثیر این مهم فعالان صنایع پوشاک، کیف و کفش و چرم، صنایع غذایی و گردشگری آسیب‌های جدی دیده‌اند که امیدواریم حل شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر شده‌ایم که در طرح مسائل نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشند، امید است با اقداماتی که دنبال شده اتاق‌های بازرگانی سراسر و بخش خصوصی در بحث بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بتوانند نظرات خود را در رابطه با جهش تولید ارائه کنند.

او با بیان اینکه اتاق کرج در سال‌های قبل جزو اتاق‌های مؤثر کشور بوده است، گفت: به یقین با تغییرات اخیری هم که در زمینه انتصابات داشته‌ایم، این مسیر ادامه‌دار می‌شود.

روغنی در خصوص راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار در اتاق کرج افزود: این اقدام، کاری مهم است و انتظار می‌رود به‌عنوان الگویی به دیگر استان‌های کشور تعمیم داده شود همچنان که چند استان شروع به راه‌اندازی آن کرده‌اند.

او در پایان عنوان کرد: ما باید در اتاق‌های بازرگانی با اقداماتی ازجمله راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار پیگیر حل مسائل و مشکلات مرتبط با بخش خصوصی باشیم.