اثر سیاست‌های جدید صادراتی بر تجارت و تولید

به گزارش می متالز، در هفته‌های گذشته بر اساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، کالاهای دپو شده در گمرک به سرعت ترخیص شده و تهاتر صادرات در مقابل واردات رونق اقتصادی را به‌دنبال داشته است. البته پس از آن بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که گلایه‌های بخش خصوصی را به‌دنبال داشت. در این راستا، رئیس اتاق بازرگانی تهران به حسن روحانی، رئیس‌جمهور نامه نوشت و عنوان کرد که بخشنامه ۲۸ آبان ماه بانک مرکزی، تصمیمات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بی اثر کرده‌اند.

به هر حال مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همچنان به‌عنوان گامی مهم برای بهبود وضعیت تجارت و بازگشت ارز مطرح می‌شود.  در وبینار تشریح و بسط تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و‌ هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور متولیان تجارت خارجی و بخش خصوصی برگزار شد، آثار مثبت این تصمیم از سوی وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح شد. از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز  مجموعه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را سبب ایجاد تحول در حوزه‌های صنعت و بازرگانی دانست. غلامحسین شافعی همچنین بر این نکته تاکید کرد که مشورت با بخش خصوصی باید پیش از تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

وزیر صمت: کالا به وفور در دسترس است

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این وبینار گفت: ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی تدبیر رئیس‌جمهوری بود که به‌دنبال آن مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین شد و کالای مورد نیاز مردم به وفور در دسترس قرار گرفت. او افزود: در شرایط ویژه کنونی با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم، اما شرایط ما باید به گونه‌ای باشد که در همین وضعیت جنگ اقتصادی با وجود همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها، رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین افزایش صادرات داشته باشیم. رزم‌حسینی معیشت مردم را در این شرایط اولویت دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی با تلاش در راستای تامین به موقع کالاهای مورد نیاز و معیشتی مردم گام برمی‌دارد و در بخش نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز تمام تلاش خود را با عزمی راسخ انجام خواهد داد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به تقسیم وظایف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد‌کشاورزی، اضافه کرد: در شرایط کنونی برای تامین بهتر معیشت مردم برخی وظایف واگذار شد که باید به‌خوبی اطلاع‌رسانی شود و شفافیت لازم صورت گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش  با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بیان کرد: شفاف‌سازی و رسیدن به اقتصادی سالم از مزایای این سامانه است که رانت‌خواری و فساد را کم می‌کند؛ کاری که کشورهای پیشرفته پیش‌تر از ما انجام داده‌اند و ما هم اکنون در حال انجام دادن آن هستیم. رزم‌حسینی با تاکید بر لزوم رعایت سلامت اداری و احترام به ارباب رجوع از روسای سازمان‌های صمت استانی خواست که از ظرفیت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها استفاده بهینه کنند و همچنین با اتاق‌های بازرگانی در استان خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

ابلاغ سیاست‌های جدید صادراتی برای وفور کالا و تامین به موقع مواد اولیه

او با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه صادرات، تصریح کرد: سیاست دولت وفور کالا و عرضه مناسب همه اقلام است، استفاده از ارز متقاضی و همچنین واردات در مقابل صادرات به این مهم می‌انجامد و همچنین با ابلاغ سیاست‌های جدید، تامین مواد اولیه کارخانه‌ها به موقع انجام خواهد شد. وزیر صمت افزود: ابلاغ سیاست‌های جدید سبب رونق خوبی شده است و شاهد افزایش صادرات و افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود. رزم‌حسینی همچنین به رشد تولید در لوازم خانگی، فولاد و خودرو اشاره کرد و این رشد تولید را مقدمه‌ای بر رشد تولید در دیگر کالاها با ابلاغ این سیاست‌ها دانست.

مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم

او  همچنین درخصوص خودرو  نیز تاکید کرد: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم، در حوزه خودرو باید رقابت ایجاد شود، مردم شایسته خودروی باکیفیت هستند.  دلالی در حوزه خودرو، فولاد و دیگر کالاها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده باید حذف شود و رانت تجمیع شده در این دلالی باید به سمت تولید برود. رزم‌حسینی همچنین گفت: در عرصه تصمیم‌گیری معتقد هستیم هر سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مجلس باید در کنار هم تعامل و هماهنگی داشته باشند و بر همین منوال نیز حرکت خواهیم کرد. او  ابلاغ سیاست‌های جدید را تدبیر رئیس‌جمهوری نامید و بیان کرد: با بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برای عبور از این شرایط همدلی و همکاری داریم.

روند صعودی میزان صادرات

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دلیل تسریع و تسهیل در بازگشت ارز صادرات و تامین ارز مورد نیاز واردات دانست.  حمید زادبوم با اشاره به روند صعودی صادرات کشور گفت: این مصوبه  در جامعه صادرکنندگان مورد استقبال قرار گرفت.  او با اشاره به ضرورت تبیین جزئیات کامل با هدف رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و تامین ارز مورد‌نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و‌ تجهیزات تولید افزود: در کمیته اقدام ارزی نسبت به تدوین بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات با هدف تجمیع کلیه دستورالعمل‌ها و بسته‌های بازگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات غیرنفتی در هشت‌ماهه سال‌جاری ۴/ ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، از لحاظ ارزشی ۶/ ۱۹‌درصد و‌ از نظر وزنی ۱۴درصد کاهش نشان می‌دهد که این آمار بیانگر کاهش روند نزولی صادرات است.

زادبوم همچنین رشد میزان صادرات در آبان ماه سال ۹۹ نسبت به آبان‌ماه سال ۹۸ را ۹ درصد اعلام کرد که بیانگر روند صعودی میزان صادرات است.

وی در ادامه بیان کرد: واردات کشور طی هشت ماهه سال ۱۳۹۹ به ۱/ ۲۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد از نظر وزنی و ۵/ ۱۸ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است. زادبوم ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی انجام‌شده نیل به اهداف از پیش تعیین شده کمی و کیفی صادرات در سال ۱۳۹۹ با سرعت بیشتری انجام شود. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تراز تجاری کشور در هشت ماهه سال ۹۸برابر با منفی ۱۷۲۱ میلیون دلار بوده که این رقم با افزایش به عدد منفی ۱۶۸۴ در هشت ماهه سال ۹۹ نوید دهنده رشد ۳درصدی است.  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این وبینار عنوان کرد: مجموعه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب ایجاد تحول در حوزه‌های صنعت و بازرگانی شده است که نتایج مثبت آن به تدریج در اقتصاد و بازار کشور خود را نشان خواهد داد.  غلامحسین شافعی افزود: با ورود وزیر جدید به وزارتخانه پیش‌بینی می‌کردیم که تحولی مثبت در حوزه‌های صنعت و بازرگانی رخ دهد که هم اکنون شاهد تحقق آن هستیم که ثمراتش را به تدریج در اقتصاد و بازار خواهیم دید. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت مشورت گرفتن از بخش خصوصی را دنبال کرده است، تصریح کرد: مشورت‌ها باید قبل از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری انجام شود تا نتایج مطلوب‌تری به دست آید.

سیاست‌های تجاری کشور زیربنای مسائل تجارت خارجی است

شافعی با بیان اینکه سیاست‌های تجاری کشور زیربنای مسائل تجارت خارجی است، گفت: سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی را متعادل می‌کند و به نظر بنده سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی اولویت دارد. او همچنین هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی را اولویت امروز اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی دانست. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به ارائه مهم‌ترین نظرات بخش خصوصی در قالب مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: بسیاری از این مسائل و دغدغه‌ها با عزم و اراده وزیر محقق شده است و امیدواریم باقی مصوبات نیز با همین اراده به تدریج تحقق یابد.