تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸:۱۴
بازدید: ۱۸۴
کد خبر: ۱۴۸۲۳۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس اتاق اهواز در کارگروه شورای گفت‌وگوی استان خوزستان؛

فعالیت معادن به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیاز دارد

می متالز - شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز می‌گوید: اجبار آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برای به‌کارگیری از مسوول فنی در معادن باعث بروز مشکلاتی در فعالیت معادن شده و اصلاح این آئین‌نامه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های معدنی کشور را از بن‌بست خارج کند.
فعالیت معادن به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیاز دارد

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز می‌گوید: اجبار آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برای به‌کارگیری از مسئول فنی در معادن باعث بروز مشکلاتی در فعالیت معادن شده و اصلاح این آئین‌نامه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های معدنی کشور را از بن‌بست خارج کند.

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: از ظرفیت اتاق ایران برای ارائه مشاوره‌های لازم به‌منظور اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن استفاده خواهد شد.

شهلا عموری در کارگروه شورای گفت‌وگوی استان خوزستان با بیان اینکه اصلاح این آیین‌نامه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های معدنی کشور را از بن‌بست خارج کند افزود: تلاش می‌شود با مکاتبات و مذاکراتی که از طریق اتاق بازرگانی با وزیر صمت صورت می‌گیرد، روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با جدیت دنبال و پیگیری شود.

او همچنین به موضوع کمبود فارغ‌التحصیلان رشته استخراج در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: ضروری است تا سیستم آموزش عالی در استان این موضوع را متناسب با ظرفیت‌های معدنی استان مورد پیگیری قرار دهد.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن خوزستان نیز در این نشست با اشاره به نواقص موجود در قانون معادن گفت: معادن در چهار درجه تقسیم‌بندی می‌شوند که به‌جز معادن درجه چهار، مسوولان فنی آنها باید دارای پروانه اشتغال (صادره شده از سوی وزیر صمت) باشند.

عبدالرضا حرمتی با بیان اینکه صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری ویژه معادن مستلزم انعقاد قرارداد استخدامی با مسوولین فنی است افزود: به‌کارگیری متصدیان این شغل با مشکلاتی همراه است که ناشی از معایب قانون معادن است.

او تعداد معادن خوزستان را ۲۵۰ معدن عنوان کرد و گفت: ۷۰ درصد این معادن در حوزه شن و ماسه و یا سنگ لاشه هستند که در طبقه‌بندی صورت گرفته از درجه سه برخوردار هستند.

حرمتی تعداد معادن فاقد مسوول فنی خوزستان را ۱۷۰ مورد اعلام کرد و افزود: سازمان نظام‌مهندسی معدن باید افراد واجد شرایط این جایگاه شغلی را به بهره‌برداران معدنی معرفی کند اما در حال حاضر استان خوزستان با کمبود شدید مسوول فنی دارای پروانه اشتغال مواجه است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن خوزستان با تأکید بر اینکه این افراد باید دارای پروانه اشتغال و فارغ‌التحصیل رشته استخراج باشد، گفت: از بین ۸۳۰ عضو سازمان نظام‌مهندسی معدن استان خوزستان تعداد ۸۷ نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط هستند و از این تعداد در حال حاضر فقط ۱۸ نفر موفق به اخذ پروانه اشتغال شده‌اند که این افراد نیز هیچ‌کدام به‌واسطه شغل فعلی خود تمایل به تصدی شغل مسوول فنی در معادن استان را ندارند.

حرمتی اخذ پروانه اشتغال ویژه مسوولین فنی را همراه با دشواری‌های بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: فرد علاوه بر اینکه می‌بایست فارغ‌التحصیل رشته استخراج باشد حتماً باید دارای چهار سال سابقه کار مرتبط نیز باشد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی خوزستان یادآور شد: به دلیل نبود دانشکده مربوط با حوزه معدن، استان خوزستان با کمبود فارغ‌التحصیلان این رشته روبه‌رو است.

اجبار به‌کارگیری از مسوول فنی برای بهره‌وری یا رفع تکلیف

مسوول فنی بالاترین مقام مسوول در امور فنی معدن است که مسوولیت‌های کلی وی شامل بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و جلوگیری از اتلاف ذخایر، تعهدات دارنده پروانه عملیات در مورد حسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در امور فنی، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداول، برقراری شرایط ایمن در محل‌ کار و رعایت مقررات ایمنی، حفظ بهداشت محیط کار و کارکنان، رعایت موازین و مقررات حفاظت محیط‌زیست، استفاده مطلوب از منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مواد اولیه در امور فنی، تلاش برای رشد ارزش‌افزوده و مطلوبیت استفاده از مواد معدنی همچنین رشد فناوری و به‌کارگیری فنون و روش‌های نوین است.

عناوین برگزیده