دیپلماسی اقتصادی و الزامات موفقیت آن

به گزارش می متالز، دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که «توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان» به‌عنوان اولین و تنها راه‌حل جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت عنوان می‌شود و فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که دولت در یک سال باقی‌مانده، باید پایه‌گذار جریان تازه‌ای در مسیر توسعه صادرات باشد. بر همین اساس، «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین راهبردی که در شرایط فعلی برای توسعه صادرات غیرنفتی مؤثر است، عنوان می‌شود.

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی چیست؟

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، 24 اردیبهشت سال 97 در بیست و نهمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» تلاش کرده است تا مفهوم دیپلماسی اقتصادی و الزام آن را تبیین کند. در همین ارتباط در این گزارش تأکید شده است: «در حال حاضر توسعه اقتصادی به مو لف‌های اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل‌شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل‌شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به‌تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاست‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود.»

نکته‌ای که در نشست روز گذشته غلامحسین شافعی با رسول مهاجر، معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز به آن پرداخته شد.

رئیس اتاق ایران که بر این باور است، یکی از موفقیت‌های مهم دولت دوازدهم، توجه به دیپلماسی اقتصادی است، تأکید می‌کند: «دیپلماسی اقتصادی، در دهه 90 از سوی کشورهای نوظهور موردتوجه قرار گرفت و به ابزاری کارآمد برای حضور آن‌ها در بازارهای جهانی تبدیل شد. ترکیب بازار و دولت، برگرفته از مفهوم دیپلماسی اقتصادی و به این معناست که دولت باید با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد زمینه را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد مهیا کند تا آن‌ها بتوانند از امکانات جهانی بهره‌مند شوند.»

او در نشست روز گذشته با معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه، نقش بخش خصوصی را در توسعه این امر ضروری دانست و گفت: «باید تأکید کرد که بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی می‌تواند کمک کند؛ با توجه به سوابق گذشته و همکاری نزدیک اتاق ایران با وزارت خارجه، آمادگی داریم که از ظرفیت اتاق و بخش خصوصی در کنار دولت در عرصه بین‌الملل بهره بیشتری ببریم.»

در همین ارتباط عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: «امروزه اکثر کشور‌ها به‌منظور فراهم کردن بهره‌برداری‌های اقتصادی و توسعه آن دارای یک دیپلماسی فعال هستند. به بیانی بهتر، همه کشور‌ها به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت.»

دیپلماسی اقتصادی؛ جایگزین راهکارهای اقتصادی ناکارآمد

علاوه بر فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران اقتصادی ازجمله زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران، تأکید می‌کنند در شرایطی که راهکارهای اقتصادی پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست و برای گذر از این وضعیت و تحریم‌ها باید به دنبال دیپلماسی فعال اقتصادی بود.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «راهکار را باید در خارج از حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد. متأسفانه نهاد بوروکراتیک و دستگاه اجرایی ناکارآمد هستند؛ اگر خود آن‌ها هم با تنش‌های جدی مواجه است ولی با انباشت مشکلات روبرو است. در شرایطی بحرانی اقتصاد، مشکلات جناحی، عدم کارایی مناسب نهادها و پایین بودن بهره‌وری از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است از طرفی شرایط اجازه اصلاح امور و اصلاح ساختار را نمی‌دهد. ساختمانی دارید که لوله‌های آن آب می‌دهد.»

پیش‌شرط‌های تحقق دیپلماسی اقتصادی موفق

همان‌طور که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی تأکید می‌کنند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، می‌تواند منجر به مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود؛ در این شرایط، الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی چیست؟

در همین زمینه، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس اتاق شیراز تأکید می‌کند که از زمان تأسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، باید اثرات ملموسی که این بخش داشته سنجیده و مشخص شود که اقدامات اجرایی تا چه اندازه در توسعه مناسبات خارجی مؤثر بوده است.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» توضیح می‌دهد: تا زمانی که اقتصاد مسیر اصلی خود را پیش نگیرد و این جهت‌گیری‌های سیاسی باشد که مسیر اقتصاد ما را مشخص کند؛ نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مفاهیم و اقداماتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت می‌گیرد، مؤثر واقع شود.

رازقی جهرمی، تأکید می‌کند: بدون شک دیپلماسی اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه صادرات به‌خصوص صادرات غیرنفتی و مناسبات تجاری با کشورهای همسایه ایفا می‌کند، اما تا زمانی که به نظرات بخش خصوصی توجهی نشود و فرمان اقتصاد در دست سیاست، باشد، نمی‌توانیم شاهد اثربخشی بالای این مفهوم باشیم.

او در همین ارتباط با اشاره به پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، توضیح می‌دهد: در همان هفته‌های ابتدایی که آقای رزم حسینی فعالیت خود را به‌عنوان وزیر جدید صنعت شروع کردند، شاهد بودیم که با اجرایی کردن تنها دو مورد از این پیشنهادها، صادرات خیز پیدا کرد؛ اما مجدد با بخشنامه اخیر بانک مرکزی به پله اول خود برگشته‌ایم. در حوزه دیپلماسی اقتصادی هم نمی‌توان از اهمیت این مفهوم سخن گفت اما به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه نکرده و الزامات اجرای آن را فراهم نکرد.