به گزارش می متالز، ابراهیم کاردگر گفت: با توجه به نامه مدیر سرمایهگذاری و بررسیهای اقتصادی مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها (زمین) با بهرهمندی از مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه تعیین مبلغ و درصد افزایش سرمایه پس از اتمام ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) از سوی هیات کارشناسی و تهیه گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه، منوط به نتایج حاصل از ارزیابی فوق و حصول کلی شرایط مانند موافقت و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده سهامداران، اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط و انجام تمامی اقدامات قانونی مطابق با دستورالعملهای ابلاغی خواهد بود.