کاهش صادرات و عواقب آن برای اقتصاد کشور چیست؟/ چاپ اسکناس تنها به ضرر مردم تمام می‌شود

به گزارش می متالز، بانک مرکزی مجبور است برای تامین کالای اساسی و مورد نیاز کشور ارز تخصیص دهد؛ یکی از راهکارها برای کمبود منابع ارزی چاپ اسکناس است که نتیجه آن چیزی جز تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد نیست و در نهایت منجر به تورم و سختتر شدن زندگی عموم مردم جامعه می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این باره به تازگی گفته است، در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. این در حالیست که زمانی که بانک مرکزی منابع مالی از جمله ارز در اختیار نداشته باشد، مجبور است که اسکناس چاپ کند و این کار نتیجه ای جز ایجاد تورم در کشور نخواهد داشت.

یکی از راهکارهای دیگری که برای واردات کالاهای اساسی به کشور وجود دارد واردات بدون انتقال ارز است که معمولا برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالا ها را می‌توان بدون انتقال ارز خریداری کرد. منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا حواله و یا از سایر منابع پرداخت می‌شود. در این زمینه نیز البته رییس بانک مرکزی گفته است تا حد امکان از این روش استفاده نخواهد کرد.

در واقع مشکل کشور برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از یکسو سبب شده تا بانک مرکزی دست به تشویق تولیدکنندگان به صادرات بزند؛ حتی از آنها نیز به صورت رسمی چندی پیش آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز کشور برای سال 98 برگزار شد. در میان این شرکت‌ها، حضور پررنگ شرکتهای فولادی همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان کاملا ملموس بود. شرکتهایی که با تولید محصولات مختلف در زنجیره فولاد توانسته بودند درآمد ارزی قابل توجهی را در کنار صادرکنندگان بزرگ نفتی برای کشور به ارمغان بیاورند. رشد مثبت اقتصاد غیر نفتی در سال گذشته موضوعی بود که می‌توانست امسال نیز ادامه دار شود و از سوی مسئولان کشور مورد توجه قرار گیرد.

در واقع صنایع فولادی که بعد از نفت و پتروشیمی به عنوان صادرکنندگان بزرگ ایران شناخته می شوند، پتانسیل لازم را برای تامین نیاز ارز کشور دارا هستند، اما با اخذ سیاست‌های مختلف و شاید بهتر باشد بگوییم قانون‌های خلق الساعه و بدون در نظرگرفتن شرایط کشور از سوی دولت، کاهش صادرات در این بخش را در پی خواهد داشت، تا جایی که طبق آخرین آمار اعلام شده در پایان 8ماهه 99 صادرات فولاد با رشد منفی 20درصدی و کل زنجیره نیز با رشد منفی 30تا 32 درصدی روبرو شده است.

 این درحالیست که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تولید فولاد ایران تا پایان سال به 30میلیون تن خواهد رسید و تنها نیمی از آن مورد نیاز صنایع داخلی است و با مازاد 50درصدی تولید مواجه هستیم. با این حال می‌بینیم که سیاست‌های وضع شده از سوی دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی برای محصولات صنایع معدنی به ویژه زنجیره فولاد، باعث می‌شود تا این بخش بیش از پیش متضرر شده و حتی دولت نیز از اهدافی که در ابتدای سال از آن سخن گفته بود دور شود! لازم به یادآوری است که معاونت معدنی در ابتدای امسال اعلام کرده بود که سهم صادرات بخش غیر نفتی 25 درصد بوده و قرار است تا سهم بخش معدن و صنایع معدنی به تنهایی 25درصد از صادرات کشور باشد!

با نگاهی بر میزان تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز می‌بینیم که سال گذشته 58 میلیون تن محصول به ارزش 8.49 میلیارد دلار صادر شده و زنجیره فولاد با صادرات 4.5 میلیارد دلار و واردات 986 میلیون دلار عمده محصولات تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده بود؛ زنجیره فولاد بیشترین صادرات را در بین اقلام معدن و صنایع معدنی به دست آورده و پس از آن گروه مس در جایگاه دوم قرار گرفته بود. اما همانگونه که اشاره شد با کاهش قابل توجه صادرات فولاد در 8ماهه امسال و از دست دادن درآمدهای ارزی، در صورتی که این روند ادامه دار شود، برنامه‌ریزی‌های برای 10میلیون تن شمش فولاد ، 2.5میلیون تن مقاطع طویل با درآمد 6.5میلیارد دلاری نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه با کاهش درآمد این بخش نیز مواجه خواهیم گردید.

سخن آخر...

تاثیر تصمیم‌های لحظه‌ای و متناقض، در عملکرد شرکت‌ها در بلند مدت آشکار خواهد شد. جلوگیری و ممانعت از صادرات، ضمن از دست رفتن بازار، فرصت تامین نیازهای وارداتی شرکت‌ها را خواهد سوزاند و فاصله‌های ایجاد شده در تامین نیازهای شرکت، دومینو وار بر سایر بخش ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. 

به نظر می‌رسد ادامه این روند، موجب ورود فشار بیشتر به بانک مرکزی برای تامین ارز، عدم توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی ...، کاهش تولید، کاهش عرضه، عدم توان پاسخگویی به تقاضا و... را به دنبال خواهد داشت. پس بهتر است تا وزارت صمت نیز همچون بانک مرکزی، تولیدکنندگان را به صادرات و ارزآوری بیشتر دعوت کند و در قوانین و سیاست‌های خود در جهت کم کردن صادرات بازنگری داشته باشد.