به گزارش می متالز، آن طور که اسحاق جهانگیری توضیح داده تجارب گذشته نشان داده است که موانع تحریمی معمولا گریبانگیر فعالیتهای اقتصادی دولت است، اما بخش خصوصی میتواند با روابط نزدیک و مراوداتی که با بخش خصوصی مقاصد هدف دارد با محدودیتهای کمتری مواجه شود و مسیر را برای توسعه روابط با همسایگان هموار کند.
در این راستا تشکلهای بخش خصوصی مثل اتاقهای مشترک بازرگانی میتوانند گرهها و موانع را از پیش روی تجارت با همسایگان بردارند. معاون اول رئیسجمهور دو سناریوی بهبود یا عدم بهبود شرایط بینالمللی در ماههای پیشرو را محتمل دانست و تاکید کرد که باید برای استمرار تحریمها یا لغو تحریمها آمادگی داشته باشیم اما باید توجه کنیم که در هر صورت کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط با ایران هستند. ضمن آنکه رویکرد دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ محدودیتی برای همکاریهای تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه وجود ندارد و بنابراین نباید اجازه داد که مبادلات اقتصادی با همسایگان بهدلیل برخی مسائل سیاسی حاشیهای دچار توقف یا تنزل شود. توسعه مراودات میان بخش خصوصی ایران و کشورهای همسایه از نگاه معاون اول میتواند دستاوردهای دیگری هم داشته باشد، در این چارچوب رشد روابط میان این دو بخش و توسعه همکاریها میتواند در حل مسائل سیاسی نیز موثر باشد. از این منظر بهرهگیری از پتانسیلهای بخش خصوصی کشور میتواند به مثابه یک میانبر عمل کند که از یکسو سطح اختلافات سیاسی را به حداقل برساند و از سوی دیگر پل محکمی برای اتصال به بازار همسایگان برقرار کند. به نظر میرسد تعیین این استراتژی از سوی جهانگیری در حالی اتفاق افتاده است که سال گذشته معاون اول رئیسجمهور در جمع صادرکنندگان برتر بر مهاجرت صادراتی به همسایگان تاکید و ماموریتهایی را به دستگاههای اجرایی و تجاری ابلاغ کرده بود. از آن زمان قرار است سازمان توسعه تجارت بهعنوان مسوول و متولی تجارت خارجی کشور لیستی از اقلام واردات کشورهای همسایه را رصد کند. معاون اول رئیسجمهور در عین حال تاکید کرده است که لازم است تقویت ناوگان حملونقل جادهای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا شاهد معطلی طولانیمدت کامیونها برای عبور از مرز نباشیم.
اما رئیس اتاق ایران هم در این نشست مشترک آمار و ارقام جالبی را ارائه کرد. بر این اساس رقم واردات ۱۵ کشور همسایه ایران برابر با ۲ هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این عدد تنها ۲۵ میلیارد دلار است که چیزی در حدود ۲۵/ ۱ درصد از سبد صادراتی همسایگان را در بر میگیرد. این در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان ایران ظرفیتهای بیشتری را برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه دارد که حتی چشماندازی هم از سال گذشته برای آن تعریف شد که رقم صادرات ایران تا سال ۱۴۰۰ به دو برابر رقم فعلی برسد، ضمن آنکه متولیان تجاری اعلام کردند ایران این امکان را دارد که تا ۱۰۰ میلیارد دلار کالا به کشورهای همجوار خود صادرات انجام دهد. البته آمار و ارقام فعالی هم نشان میدهد که سهم قابل توجهی از صادرات ایران به همسایگان خود است. بهطوری که در هشت ماهه نخست ۹۹، از مجموع رقم صادرات غیرنفتی ایران که برابر با ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شده است، ۶۵ درصد آن به کشورهای همسایه صادرات شده است، یعنی رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار. از این رو برای تقویت این سطح از مناسبات لازم است که اتاق بازرگانی ایران برنامهای مشخص و دقیق را برای همکاری با هر یک از کشورهای همسایه تدوین و آن را در دستور کار قرار دهد.
غلامحسین شافعی در دیدار فعالان اقتصادی با معاون اول رئیسجمهور، به سهم اندک ایران از بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: کشورهای همسایه حدود ۲ هزار میلیارد دلار واردات دارند و ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است؛ مشروط بر اینکه مسائل مرزی و مشکلات گمرکی، با هدف توسعه صادرات رفع شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه انجام میشود، گفت: میزان واردات کشورهای همسایه حدود ۲ هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان ۲۵ میلیارد دلار است و این یعنی ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است. او با بیان اینکه اکثر مشکلات برای توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه به مسائل داخلی مرتبط است، خواستار تقویت زیرساختهای حملونقل و رفع مسائل مرزی و مشکلات گمرکی برای توسعه صادرات شد.
در ادامه معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت نقش کشورهای همسایه در توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، ۶۵ درصد از صادرات کشور در هشت ماهه نخست سال جاری به کشورهای همسایه اختصاص داشته است. برای تقویت این سطح از مناسبات لازم است اتاق ایران برنامهای مشخص و دقیق برای همکاری با هر یک از این کشورها تدوین و آن را در دستور کار قرار دهد. اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاریها با کشورهای همسایه است، افزود: کشورهای همسایه هدف اصلی صادرات برای ایران هستند که باید ضمن تعیین اولویتها، بسترهای لازم را برای گسترش همکاری با این کشورها فراهم کنیم. او با تاکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساختهای همکاری با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در این دوره تلاش شد بهرغم همه محدودیتها، راهآهن سراسری کشور به راهآهن کشورهای همسایه متصل شود و در این زمینه گامهای موثری برداشته شد. این مقام مسوول به ضعفهایی که در حملونقل جادهای و ساماندهی مرزها وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: لازم است تقویت ناوگان حملونقل جادهای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا شاهد معطلی طولانی مدت کامیونها برای عبور از مرز نباشیم.
جهانگیری با اشاره به نقش پراهمیت اتاقهای مشترک ایران و کشورهای همسایه در توسعه مبادلات تجاری، اظهار کرد: باید برای اتاقهای مشترک اهمیت و جایگاه ویژهای قائل شویم. حل مسائل و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و منسجم است که اتاقهای مشترک میتوانند نقش تعیینکنندهای در این زمینه ایفا کنند. او از روسای اتاقهای مشترک ایران و کشورهای همسایه خواست نواقص و گرههای اصلی پیش روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای دولت، برای رفع این گرهها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا پیشنهاد دهند. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد، اظهار کرد: همکاری بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای همسایه باید همواره رو به رشد باشد چرا که توسعه همکاریهای اقتصادی و گسترش مراودات تجاری میتواند در حل مسائل سیاسی نیز موثر باشد.
او روابط ایران با کشورهای همسایه را راهبردی و استراتژیک توصیف کرد و افزود: رویکرد دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ محدودیتی برای همکاریهای تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه وجود ندارد و نباید اجازه دهیم مبادلات اقتصادی بهدلیل برخی مسائل سیاسی حاشیهای کاهش پیدا کند. او با اشاره به احتمال بهبود شرایط در ایام پیشرو گفت: باید برای استمرار تحریمها یا لغو تحریمها آمادگی و برنامه دقیق داشته باشیم اما با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی که در شرایط سخت با ما همکاری کردند را نادیده بگیریم.
معاون اول رئیسجمهور موقعیت جغرافیایی ایران را استثنایی توصیف کرد و افزود: ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژهای برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب است و همسایگی با ۱۵ کشور امکان مهمی برای توسعه در اختیار ما قرار داده است. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی بیش از پیش فعال شود و بسترهای لازم برای حمایت فعالان اقتصادی فراهم شود، اظهار کرد: تجربه نشان داده موانع تحریم معمولا گریبانگیر فعالیت اقتصادی دولت است اما بخش خصوصی با روابط نزدیک و مراوداتی که با بخش خصوصی کشورهای هدف دارد، با محدودیت کمتری برای همکاری اقتصادی مواجه است. این مقام مسوول با قدردانی از روسای اتاقهای مشترک ایران و کشورهای همسایه برای تلاشها و زحمات فراوان در شرایط سخت تحریم، اظهار کرد: اگرچه گاهی سخنانی مطرح میشود که ممکن است باعث رنجش و دلسردی بخش خصوصی شود، اما فعالان اقتصادی و روسای اتاقهای مشترک همواره با روحیه فداکاری به کشور خدمت کردهاند.
در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند و روسای اتاقهای مشترک ایران و افغانستان، امارات، ترکیه، عراق، ارمنستان، عمان، سوریه و پاکستان نیز در سخنانی به بیان مهمترین مسائل و مشکلات پیش رو پرداختند و خواستار رفع موانع و محدودیتهای داخلی و مدیریت یکپارچه در تجارت خارجی شدند.
در نشست معاون اول رئیسجمهور، رئیس اتاق ایران و روسای اتاقهای مشترک ایران و کشورهای همسایه که به تازگی برگزار شد، روسای اتاقها ضمن تاکید بر توجه و حمایت ویژه دولت از صادرکنندگان، مشکلات و نظرات مشورتی خود را عنوان کردند. حل مسائل مرزی و گمرکی، هماهنگی سازمانهای مستقر در مرزها با یکدیگر، تقویت ناوگان حملونقل و ترانزیتی کشور در کنار تمرکز بر انعقاد موافقتنامهها و تفاهمنامههای همکاری از جمله موضوعاتی بودند که مورد تاکید قرار گرفتند. غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر ضرورت توجه به پیمانهای منطقهای و نقش بخش خصوصی در سازمانهای منطقهای تاکید کرد و گفت: متاسفانه بهدلیل بیتوجهی به پیمانهای منطقهای تاکنون نتوانستهایم از ظرفیتهای ایجاد شده با کشورهای همسایه بهرهبرداری کنیم. او پیشنهاد داد از منابع مالی بلوکه شده در کشورهای مختلف در راستای تقویت حضور شرکتهای ایرانی در این کشورها بهرهبرداری شود. حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان این کشور را یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران دانست و تاکید کرد: کشاورزان ایرانی میتوانند از ظرفیتهای کشاورزی در افغانستان استفاده کنند و محصولاتی مانند شکر را با هزینههای بسیار کمتری در خاک این کشور تولید و صادر کنند. این فعال اقتصادی با اشاره به ضعف زیرساختهای افغانستان برای تجارت خارجی تاکید کرد: باید به این کشور برای توسعه زیرساختهایش کمک شود. سرمایهگذاران ایرانی باید برای حضور در این کشور تشویق شوند تا بدین ترتیب روابط پایدار و مستحکمی بین دو کشور شکل بگیرد. فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات بر ضرورت اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال با امارات در راستای حفظ منافع تجار و بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار بسترسازیهای سیاسی و حقوقی لازم برای توسعه فعالیتها و ایجاد یک زنجیره مشترک عرضه و تقاضا با این کشور شد. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه سهم ایران از کل واردات ترکیه را بسیار ناچیز ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر ترکیه از صادرکنندگان ایرانی ۶ درصد مالیات اضافه دریافت میکند که این مساله قدرت رقابت را از تجار ایرانی گرفته است. او همچنین از کمبود کامیون و خواب طولانیمدت آنها در مرزها و هزینههای سرباری که متوجه تجار میشود، انتقاد کرد. یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به رقبای منطقهای ایران مانند ترکیه و عربستان که سهم زیادی از بازار عراق را در اختیار دارند، تصریح کرد: زیرساختهای مرزی ایران و عراق برای واردات مناسب نیست چراکه این زیرساختها با نگاه صادراتی طراحی شدهاند. از سوی دیگر مساله ترانزیت کالا از عراق بسیار مهم است اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و امیدواریم دولت بتواند این مشکل را با دولت عراق مرتفع کند. هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق ایران و ارمنستان با بیان این نکته که این کشور ورود کالاهای ترک را محدود کرده است، فرصت به وجود آمده را برای افزایش صادرات ایران به ارمنستان بینظیر خواند و خواستار توجه جدی به این موضوع شد. محسن ضرابی، رئیس اتاق ایران و عمان، از نقش بسزای اتاق مشترک در بهبود مناسبات دو کشور و افزایش مبادلات تجاری سخن گفت و از فعال شدن خطوط کشتیرانی بین بنادر ایران و عمان خبر داد.
به باور او عمان بنادر بسیار مجهزی دارد و این کشور برای تهاتر کالا در شرایط کنونی بسیار مناسب است. کیوان کاشفی، رئیس اتاق ایران و سوریه، با بیان این مطلب که اگر بتوانیم فقط نیمی از تفاهمنامههای انجام شده با این کشور را اجرایی کنیم، سطح صادراتمان به سوریه افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: دفتر اتاق ایران در سوریه فعال شده و به تجار ایرانی خدمات ارائه میدهد. او با تاکید بر اهمیت حمایت بیشتر از صادرکنندگان و سرمایهگذاران ایرانی در سوریه، ادامه داد: اگر مشکل ترانزیت از عراق برطرف شود صادرات به سوریه نیز رونق خواهد گرفت.