توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی درباره زمان تمدید قانون حذف سود مرکب

می متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره زمان تمدید قانون حذف سود مرکب توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در بازدید از غرفه خبرگزاری خانه ملت

به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه برگزاری صحن علنی امروز (یکشنبه 23 آذر) در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به مصوبه سال 97 درخصوص "نحوه محاسبه سود ناشی از تسهیلات به بخش های تولیدی در اقتصاد کشور" براساس این مصوبه و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد؛ نحوه محاسبه سود با رویکرد ساده به جای سود مرکب در دستور نظام بانکی قرار بگیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ابلاغ قانون در سال 98 باید تا پایان این سال تمامی فعالان اقتصادی که نوع فعالیتشان تولیدی است، می توانستند این تقاضا را به نظام بانکی ارائه کنند، درواقع تسویه نقدی خود را جایگزین نحوه محاسبه به تعهداتی که مبنی بر سود مرکب بود انجام دهند. با توجه به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس، توافق شد؛ این موضوع تا پایان آذرماه امسال عملیاتی و امکان ارائه تقاضاها فراهم شود.

وی افزود: درخواست ما از همه فعالان اقتصادی در سراسر کشور این است که از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و تقاضاهای خود را تا پایان آذرماه به بانک هایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده اند، ارائه کنند تا مشمول استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی قرار گیرند.

پورابراهیمی اضافه کرد: براساس قانون نحوه محاسبه سود به صورت سود ساده خواهد بود، جرایم و سودهای مرکب که در نحوه تسویه بانک ها اعمال می شد نیز حذف خواهد شد و این شامل تمامی فعالان اقتصادی بخش تولیدی که درگیر تسویه تعهدات خود بودند، می‌شود، چراکه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. افرادی که از سال 93 این تسهیلات را دریافت کرده اند، مشمول قانون مذکور خواهند شد.

این نماینده مجلس توضیح داد: موضوع مذکور در قالب دو بند نحوه تسویه برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری می شود که اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند و درخواست وام برای اشخاص حقوقی تا سقف 2 میلیارد تومان مبنای عمل نظام بانکی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق گزارش ها خوشبختانه بسیاری از بانک ها به وظایف خود عمل کرده اند، اما تعدادی دیگر همکاری لازم را نداشته اند، لذا بانک مرکزی مکلف است براساس قانون، مصوبه مذکور را به تمام بانک ها ابلاغ کند تا فعالان اقتصادی مرتبط به بخش تولیدی نسبت به تسویه بدهی های خود که از سال 93 تسهیلات دریافت کرده اند و مشمول سود مرکز هستند، اقدام کنند. مهلت این مهم تا پایان آذرماه است.

پورابراهیمی ادامه داد: درخواست ما از همه فعالان اقتصادی این است که هر چه سریعتر به بانک هایی که از آنها تسهیلات گرفته اند، مراجعه کرده و بانک ها مکلف هستند درخواست آنها را ثبت و در یک برنامه زمان بندی شده نسبت به تسویه بدهی آنها تا پایان سال جاری اقدام کنند. امید است این مهم به گرهگشایی از بخش عمده ای از بنگاه های اقتصادی تولیدی کشور که درگیر نحوه تسویه بدهی های خود هستند، کمک کند. البته به بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد، چرا که این تسویه به صورت نقدی است و به فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تعهداتشان به نظام بانکی کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)