به گزارش می متالز، همه میدانیم اقتصاد کشور به نفت وابستگی شدیدی دارد و بر کسی هم پوشیده نیست مشکلات اقتصادی کشوری که با نفت اداره میشود چیست؟ این روزها عمق این مشکلات بیشتر نمایان شده تا جایی که مسوولان را به فکر انتخاب گزینه بهتری برای اداره کشور انداخته است، هرچند ایران اسلامی در حوزه تولید و صنعت و کشاورزی هم حرفی برای گفتن دارد ولی این موارد نتوانسته است اقتصاد بیمار ما را علاج کند.
یکی از گزینههای مهم و درآمدزا در کنار درآمد نفتی دنیای ناشناخته زیرزمین و یا همان گنج پنهانی که در دل معادن نهفته است و میتوان با بهرهبرداری اصولی و اکتشافات به این ثروت پنهان دست یافت.
ایران اسلامی بهروی کمربند مس، طلا و سنگ آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است تا از چنین ذخایری که در کشور خود دارد بتواند از محل فعال کردن آن به توسعه برسد؛ بر اساس آخرین آمارها ذخایر بالقوه در ایران حدود ۶۰ میلیارد تن بوده که ارزش این ذخایر معدنی معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است.
در استان کوچک قم هم ۱۸۳ فقره پروانه بهرهبرداری معدن صادر شده است و علاوه بر آن پهنههای اکتشافی از جمله پهنه حوض سلطان برای اکتشاف مس از سوی شرکت ملی مس ایران و ۲ پهنه مشترک با استانهای مجاور در غرب و جنوب غربی به مساحت ۴۵۰ کیلومتر مربع از سوی سازمان ایمیدرو برای اکتشافات طلا و فلزات آهن از سوی سازمان زمین شناسی برای بهرهگیری از ظرفیت معادن استان انجام شده است.
اما جدای از این که معدن و استحصال از معادن میتواند اقتصاد بیمار کشور و استان را در این دروان سخت و طاقت فرسا که از سویی تحریم و از سوی دیگر کرونا ویروس به آن ضربههایی وارد کرده است را نجات دهد ولی نباید از این نکته غافل شد که هرگونه بهرهبرداری غیر اصولی از معادن آسیبهای جبران ناپذیری به منابع طبیعی وارد میکند لذا شاید به همین دلیل است که منابع طبیعی استان قم سالها است در برابر هرگونه اکتشاف از معادن غنی مس و طلا مقاومت میکند.
میتوان معدن و منابع طبیعی را دو بال پرندهای فرض کرد پس فقط میتوان با تعامل و تعادل بین این مهم به نتایج بهتری دست یافت؛ در استانی مانند قم که ۲ درصد ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده، لذا باید در بهرهبرداری از این ثروتهای پنهان در زمین به تخریبهایی که نصیب منابع طبیعی میشود هم توجه کرد چرا که معدن ثروت و سرمایه کنونی ما است و منابع طبیعی و اکوسیستمی ذخایر مهم خدادادی است که امروز امانت در دست ما است و باید فردا به نسل آینده سالم تحویل دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به کش و قوسها و چالشهایی که بین منابع طبیعی و محیط زیست و در مقابل سازمان صمت و ایمیدرو در چندین جلسه شورای معادن، میگوید: نکتهای که باید در نظر بگیریم و این که هرگز در هیچ قانونی هم دیده نشده است و ما میتوانیم آن را اضافه کنیم این است که «ما هم به معادن غنی نیاز داریم و هم به مسائل زیست محیطی باید احترام بگذاریم»، هر نوع بهرهبرداری از معادن به منابع طبیعی آسیب خواهد زد و این امر اجتناب ناپذیر است.
محسن بهشتی بیان میکند: تا کنون دوستان ما در اداره منابع طبیعی راهکاری را ارائه ندادهاند و میتوان برای افرادی که در کنار معدن جاده احداث و یا از معادن بهرهبرداری میکنند با همکاری بنیاد برکت «طرح احیای منابع طبیعی» را هم داشته باشیم.
وی افزود: همچنین میتوان در کنار عرصههایی که قابلیت بهرهبرداری از معدن را ندارند طرحهایی برای کویر زدایی و پیشروی از شنهای روان و یا بحثهایی مرتبط با مراتع را در قالب توافقات و تعاملات انجام دهیم.
منابع طبیعی در حالی که عرصههای منابع طبیعی را واگذار میکند باید در کنار آن بهره برداران از معادن هم بخشی از درآمدهای معادن را صرف احیای عرصههای طبیعی کنند
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به یک طرح ابداعی از خود برای حلوفصل چالش نحوه استحصال از معدن و تعادل و تعامل با منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: برخی معادن در استان قم قدیمی و ملی هستند؛ اما منافع ملی آن برای استان هنوز تأمین نشده است و در عرصههای منابع طبیعی هم فعالیتی نداشتند، این فعالیت اقتصادی با تحمیل منافع ملی ایجاد شده است در حالی که باید در کنار منافع ملی منابع استانی هم در نظر گرفته شود.
وی میافزاید: قبل از جلسه شورای معادن جلسهای با نهادهای مرتبط با معادن استان داشتیم و با توافق رئیس جهاد کشاورزی قم به این نتیجه رسیدیم که میتوان در کنار همین توافقات صورت گرفته در شورای معادن یک ضریبی را در نظر گرفته و برای شهرکهای صنعتی درصدی را برای عرصههای منابع طبیعی و احیای آن در نظر بگیریم.
بهشتی عنوان میکند: در تعامل و توافق در زمینه معدن باید مساله «برد - برد» را در نظر بگیریم، منابع طبیعی در حالی که عرصههای منابع طبیعی را واگذار میکند تا در بهرهبرداری از معادن استفاده شود؛ باید در کنار آن بهره برداران از معادن هم بخشی از درآمدهای معادن را صرف احیای عرصههای طبیعی کنند.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان قم نیز با اشاره به این که نباید ذخایر اکوسیستمی و منابع طبیعی فدای بهرههای اقتصادی شود، میگوید: بحث معادن نوعی بهرهبرداری است و با بحث کشاورزی میتوان یکی دانست چرا که هر دو به نوعی بهرهبرداری اقتصادی است، این نکته مهم است موضوع بهرهگیری از اکوسیستمهای طبیعی و منابع زیست محیطی را نمیتوان با مباحث اقتصادی یکی دانست.
سید احمد شفیعی عنوان میکند: حضرت امام علی علیه السلام در حدیثی میفرمایند «اگر دنیایی را به من بدهند تا دانهای را با ظلم از مورچهای بردارم هرگز این کار را نخواهم کرد» منظور این است که بحث حیات برای همه جانداران را نباید دست کم بگیریم.
به گفته وی، انسان موجودی مغرور است و هرکجا منافع اقتصادی او مهم باشد بدون تفکر به عرصههای زیست محیطی و اکوسیستمی پا گذاشته است، لذا منابع طبیعی از عرصههای طبیعی محافظت میکند، این در حالی است که محیط زیست برای حفاظت از این عرصهها و اکوسیستمها قانونی ندارد و بحث معادن ما به لحاظ منابع طبیعی با اشکال روبرو بوده است.
آن طور که باید و شاید در بهرهبرداری از معادن این اکوسیستمهای مهم و منابع طبیعی را حفظ نکردیم بلکه در تخریب آن هم اقدام کردیم
معاون فنی اداره محیط زیست استان قم در ادامه عنوان میکند: آن طور که باید و شاید در بهرهبرداری از معادن این اکوسیستمهای مهم و منابع طبیعی را حفظ نکردیم بلکه در تخریب آن هم اقدام کردیم.
وی میافزاید: در برابر گونههایی که از بین میرود و یا عرصههایی که تخریب میشود اداره محیط زیست نمیتواند طبق قانون برخوردی کند ولی اداره منابع طبیعی عملاً میتواند در این زمینه مقابله کند.
شفیعی با اشاره به طرح و ایده معاون عمرانی استاندار قم درباره نحوه بهرهبرداری از معادن در استان قم بیان میکند: آقای بهشتی در ارتباط با بحث معادن پیشنهاد مطلوبی را دادند و اگر تفاهمی باشد که عرصههای طبیعی را احیا کند و یا در زمینههای احیای اکوسیستمها در کنار بهرهبرداری از معادن اقداماتی صورت گیرد میتوان به تعاملاتی رسید، اما متأسفانه اقدامات یک سویه و به همین دلیل موجب مقاومت منابع طبیعی شده است.
وی میگوید: به دلیل این که قانونی در این میان وجود ندارد این کش و قوسها و کشمکشها بین منابع طبیعی و سازمان صمت دیده میشود و باید به طور کلی تنها میتوان با تعامل استانی و یا قانون این مشکلات را حل کرد.
معاون اداره کل محیط زیست استان قم تصریح کرد: حسب تخریبی که برای بهرهبرداری از معادن انجام میشود باید منابع طبیعی و یا در همان نقطه اکوسیستم را احیا کنند؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسائلی را ذکر کرد که خیلی مهم و قابل قبول بود، حتی میتواند الگو و پایلوتی در کشور باشد.
وی بیان کرد: بخشها و دستگاههای اقتصادی استان قم هم میتوانند پشتوانه اقتصادی برای اجرای این طرح برای متقاضیان داشته باشند، در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی پشتوانه مالی مطلوبی نداریم.
شفیعی عنوان کرد: اگر در کارخانه، واحد صنعتی و یا معدنی برای احیای منابع طبیعی و یا رفع آلودگی نیاز به اعتبارات مالی باشد هیچ جایی برای بحث قانونی آن کمک نمیشود؛ لذا طبیعت همیشه آسیب میبیند در حالی که یک صندوق محیط زیست هم داریم ولی منابع مطلوبی ندارد.
وی تصریح کرد: همان طور که برای سرمایهگذاری اقتصادی نیازمند بحث اعتبارات بانکی هستیم و بدون این اعتبارات برای رونق اقتصاد و تولید نمیتوان کاری را انجام دهیم برای بحث احیای طبیعت و رفع آلودگیهای صنایع هم نیازمند پشتوانه مالی و اعتباری داریم؛ نه در قانون دیده شده و نه در صندوق هم طراحی خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
متأسفانه از ضعفهای قانون معادن که آییننامه زیادی هم دارد محدود کردن سازمان محیط زیست است، یعنی عملاً این سازمان محدود شده و هیچ استعلامی در مناطق آزاد صورت نمیگیرد و حتی استعلام در مناطق چهارگانه تحت نظارت این سازمان فقط در یک مرحله استعلام اکتشاف بوده و اشراف قانونی نداریم.
در هر صورت به نظر میرسد برای حفظ منابع ملی در کنار ایجاد شرایط مناسب برای رسیدن به بالاترین بهرهبرداری نیازمند قوانین محکم و کارشناسی شدهای هستیم تا امانتداری شایسته در انتقال ذخایر ملی به نسلهای آینده باشیم.