دومین معدن بزرگ ایران؛ به نام آذربایجان به کام دیگران!

به گزارش می متالز، معدن مس‌سونگون با ذخیره زمین‌شناسی حدود یک‌میلیارد تن دومین معدن بزرگ ایران بوده و یکی از معادن بزرگ دنیا نیز به شمار می‌رود.

 به نظر می‌رسد، سهم ایران در تولید مس به نسبت ذخیره موجود هنوز اندک بوده و با وجود اینکه سه درصد ذخایر مس دنیا در کشور ما قرار دارد، سهم ایران از تولید مس جهان فقط یک درصد است.

در حال حاضر تولید جهانی مس بالغ بر 22 میلیون تن در سال است؛ در حالی که در کل شرکت ملی صنایع مس ایران که تقریبا تنها تولیدکننده مس کشور است، سالانه حدود 220 هزار تن مس محتوا به صورت کاتد و کنسانتره تولید می‌شود.

مجتمع مس‌سونگون شاید مزیت نسبی و یا حتی مطلق استان آذربایجان‌شرقی باشد که می‌تواند در توسعه منطقه بسیار تاثیرگذار باشد. در حال حاضر در این مجتمع  3 هزار و  500 نفر به‌طور مستقیم و چند برابر این رقم نیز به شکل غیرمستقیم اشتغال دارند که با اجرای طرح.های توسعه می‌تواند به شکل چشمگیری افزایش یابد.

با همه این اوصاف گویا همه اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هر از گاهی این از آن سبقت می‌گیرد، همه دست به دست هم داده‌اند تا تکمیل و به سامان رسیدن طرح‌های توسعه مس‌سونگون را همچنان معطل نگه دارند و تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

از طرف دیگر نگاه محبت‌آمیزتر شرکت ملی مس به کرمان و گسیل ارزش افزوده و سرمایه‌های مس‌سونگون به این شهر تحت عناوین مختلف سایه شوم سیاسی‌کاری‌ها را بر دومین معدن بزرگ ایران سنگین‌تر و مردم منطقه را حتی از درآمدهای مالیاتی این معدن بی‌بهره کرده است.

رویکرد کرمانیزه شرکت ملی مس!!

«شرکت ملی مس در مجموعه سونگون سرمایه‌گذاری کرده و اگر رویکرد این‌ها در گردش مالی، خدمات‌دهی و غیره کمی کرمانیزه(!) به نظر می‌رسد یک چالش مدیریتی است.»

این جمله‌ای است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی به زبان می‌آورد و می‌گوید: اگر این چالش وجود نداشت و یک شرکت از یک استان و یا کشور دیگر در مجموعه مس‌سونگون ما سرمایه‎گذاری می‌کرد، مراحل سرمایه‌گذاری شامل تولید کنستانتره، تغلیظ، ذوب و فرآوری بود که می‌توانست توسط همان شرکت یا یک شرکت دیگر انجام شود که در حال حاضر هم انجام می‌شود.

داوود بهبودی می‌گوید: ما برای استقلال شرکت مس آذربایجان هم تلاش کرده‌ایم. البته این کار در مقطعی که شرکت مس دولتی بود از لحاظ حقوقی سهل بود. حالا که شرکت ملی مس به بورس رفته و سهامدار خصوصی دارد از لحاظ حقوقی کار راحتی نیست که بخشی از دارایی‌های یک شرکت را جدا کنیم؛ باید حق و حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود.

وی تصریح می‌کند: نمایندگان در دوره‎های مختلف مجلس هم تلاش‌هایی برای استقلال مس داشتند. مدیریت عالی استان هم به عنوان مدیر اجرایی می‌تواند در این عرصه منشاُ اثر و تعیین‌کننده مسیر باشد.

بهبودی یادآور می‌شود: در دوران وزارت دکتر رحمانی به بخش معدن توجه زیادی صورت گرفت و حساسیت‌ها و محدودیت‌هایی که از طرف مرکز وجود داشت با توجه خاص وی اصلاح شد و تلاش‌های ایشان به‌ویژه در ارتباط با مس‌سونگون قابل تقدیر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر هم باید با برقراری ارتباطات موثر و ابزارهای موجود همان مسیر را ادامه دهیم و در مجموع صنایع معدنی در استان ما باید تقویت شود.

سهم ورزقان از درآمدهای مس سونگون کجا می‌رود؟

شهرستان ورزقان با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های معدنی، جایگاه ویژه‌ای را در استان آذربایجان‌شرقی به خود اختصاص داده و یکی از مطالبات اصلی مردم این منطقه بازگشت یک درصد از سهم فروش معادن به شهرستان است.

در این ارتباط نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی مدعی می‌شود: سالانه حدود 300 هزار تن مس کنستانتره در سونگون به فروش می‌رسد که هر 100 هزار تن آن حدود 90 هزار تن مس محتوا دارد؛ یک درصد از فروش این معدن حدود 180 تا 200 میلیارد تومان می‌شود که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید بازگردد و در خود شهرستان هزینه شود.

وی با بیان اینکه 15 درصد از حقوق دولتی معادن نیز طبق ماده 14 قانون معادن باید در خود شهرستان هزینه شود، توضیح می‌دهد: حقوق دولتی مس‌سونگون 500 میلیارد تومان است که 15 درصد آن 75 میلیارد تومان می‌شود؛ این ارقام برای شهرستان قابل توجه است که معلوم نیست چرا به شهرستان باز نمی‌گردد.

اللهوردی دهقانی اظهار می‌دارد: یک درصد از عوارض آلایندگی معادن نیز باید به شهرستان بازگردد که این رقم در مورد مس‌سونگون  حدود 200 میلیارد تومان است.

وی در ادامه یادآور می‌شود: ما می‌توانیم معادن را از 20 درصد حقوق دولتی معاف کنیم که این 20 درصد برای حفظ محیط زیست، کارهای عمرانی، توسعه معادن و تحقیق هزینه شود؛ در مورد مس‌سونگون 20 درصد حقوق دولت 100 میلیارد تومان می‌شود.

نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: نیازمند تدوین یک سند محکم، قوی و آینده‌نگر در ارتباط با توسعه معادن و صنایع معدنی در استان هستیم.

هشدار درباره انحصار و مافیای موجود در صنایع فلزی و معدنی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حضور مافیا موجب شده مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی فولاد و مس تامین نشود، گفت: در حوزه آهن برخی تولیدکنندگان، شمش را با هدف ارزآوری صادر کردند و این امر موجب افزایش چشم گیر قیمت شمش به دلیل کمبود عرضه شد.

الهوردی دهقانی با بیان اینکه معادن همچون سایر بخش‌ها از سوءمدیریت مسئولان در امان نمانده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر کشور با پدیده‌ای به نام دلالی و خام فروشی در صنایع معدنی و فلزی روبه رو است؛ به طور مثال زنجیره مس و فولاد به دلیل گرانی ارز و سیاست‌های نادرست به کار گرفته شده با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، برخی برای کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیازِ حلقه‌های بعدی زنجیره تولید، محصولات خود را، صادر می‌کنند.

حتی از درآمدهای مالیاتی مس‌سونگون هم نمی‎توانیم، بهره‌مند شویم!

استاندار آذربایجان‌شرقی هم که مجدانه پیگیر سهم استان از درآمدهای معادن و به‌ویژه مس‌سونگون است، ابراز می‌دارد: متن صریح قانون برنامه ششم می‌گوید، باید 15 درصد از درآمدهای معادن و کانی‌ها به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود؛ سپس به استان‌ها بازگردد و برای توسعه استان صرف شود؛ علاوه بر آن یک درصد از این درآمدها برای زیرساخت‌ها و یک درصد نیز برای بهبود شرایط زیست‌محیطی باید هزینه شود.

محمدرضا پورمحمدی یادآور می‌شود: از آنجایی که منابع درآمدی دولت محدود شده درآمدهایی را که به خزانه واریز می‌شود، دوباره به استان بازنمی‌گردانند. اگر هم بخواهند بازگردانند به وزارتخانه مربوطه محول می‎کنند که با این مکانیزم توزیع، حداکثر 5 تا 8 درصد به استان می‌رسد. در هر صورت یکی از اصلی‌ترین منابعی که می‌تواند به توسعه استان کمک کند، صرف درآمدهای استان در خود استان است.

وی ابراز می‌دارد: علاوه بر مس‌سونگون، معادن و صنایع متعددی داریم که اگر درآمدهای آنها در هر یک از زمینه‌های توسعه‌ای استان هزینه شود، گردش مالی و سرمایه‌گذاری مجدد ایجاد می‌کند و در نتیجه بسیاری از مشکلات بومی حل خواهد شد.

این مسوول با بیان اینکه باید واحدهای تولیدی استان مالیات‌های خود را در استان پرداخت کنند، متذکر می‌شود: برخی از شرکت‎های بزرگ مثل مس که در کرمان ثبت شده مالیات‌ خود را هم در کرمان پرداخت می‌کنند و در نتیجه حتی ما از درآمدهای مالیاتی مس هم نمی‎توانیم بهره‌مند شویم.

تصویب سرمایه‌گذاری 14 هزار میلیارد تومانی در مس‌سونگون

پورمحمدی در پاسخ به این سوال در ارتباط با طرح‌های توسعه مس‌سونگون، توضیح می‌دهد: بخش عمده‌ای از مراحل تولید مس کاتدی، ذوب و پالایش را طی کرده‌ایم اما این همه ماجرا نیست و برای راه‌اندازی بقیه مراحل نیز کمر همت بسته‎ایم.

وی می‌افزاید: 14 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای راه‎اندازی مرحله سوم تولید کنستانتره، تغلیظ، ذوب و پالایش مس در شورای عالی معادن تصویب شده و از نمایندگان محترم و هیات‌مدیره شرکت مس‌سونگون تقاضا داریم ما را در طی مراحل باقی‌مانده همراهی کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی متذکر می‌شود: راه‌اندازی ذوب مس شامل صنایع پایین‌دستی است که به ایجاد هزاران فرصت شغلی و گردش مالی در منطقه منجر می‌شود.

سخن آخر...

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ذخیره قابل برداشت معدن مس‌سونگون به حدود ۹۰۰ میلیون تن می‌رسد. برای برداشت کامل از این ذخیره باید حوزه جغرافیایی معدن مس‌سونگون گسترش یابد تا امکان ارسال ماده معدنی برای طرح‌های توسعه فاز ۳ تغلیظ و کارخانجات ذوب و پالایشگاه فراهم شود.

انتقال حساب‌های مالی و مالیاتی شرکت مس‌سونگون به استان نیز بسیار ضروری و مورد تاکید مسوولان و نمایندگان آذربایجان‌شرقی است که عدم تحقق این امر معنای دیگری جز بی‌عدالتی در حق مردم و جوانان ورزقان و استان آذربایجان‌شرقی ندارد که شاید یکی از دلایل اصلی نبود سرمایه‌گذاری لازم و کافی حاصل از عواید مالی مس‌سونگون در آذربایجان انحصار معادن مس کشور در قالب شرکت صنایع مس ایران به مرکزیت و محوریت مس سرچشمه باشد.

گویا شرکت ملی صنایع مس ایران خود را بالادست معادن مس کشور می‌داند و اصلا  قصد ندارد اهمیت و جایگاه مس‌سونگون در اقتصاد کشور را تصریح کند.

از طرف دیگر ناآشنایی مسوولان آذربایجان‎شرقی از منابع سرشار مس‌سونگون و نبود طرح‌های تحقیقاتی و اکتشافی جدید از دیگر عواملی است  که  این معدن در برابر معدن مس سرچشمه کرمان به حاشیه رانده می‌شود.

شاید طرح ایجاد شرکت مس آذربایجان در دولت دهم یکی از اقدامات مناسب برای زدودن انحصارطلبی صنایع مس ایران بود اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته، پس از مدتی اندک راکد ماند در حالی که اگر روال طبیعی خود را ادامه می‌داد امروز این شرکت در قالب هلدینگ‌های مختلف می‌توانست مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند.