دست دلالان از صادرات شمش فلزات کوتاه می‌شود

به گزارش می متالز، موضوع قابل توجه این است که دلالان بیش از پیش دست به کار صادرات شده‌اند. با توجه به شرایط پیش آمده، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با گمرک خواستار صادرات شمش فلزات از طریق ثبت گواهی مبدا شده تا دست دلالان را از صادرات کوتاه کند.

دست دلالان را کوتاه می‌کنیم

درباره اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف پیشگیری از صادرات شمش توسط دلالان، سیف‌الله امیری مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک داده است دست تولیدکنندگان را به هیچ عنوان برای صادرات نبسته، بلکه قصد دارد دست واسطه‌گران را در زمینه انواع فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی ببندد. از این‌رو اگر کسی بخواهد صادر کند نیاز به گواهی مبدا دارد پس هر تولیدکننده‌ای قادر است کالای خودش را صادر کند و مشکلی برای صادرات ندارد، در سامانه نیز ثبت خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر در حال اجرای ساز و کار لازم درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت هستیم چراکه در این بین کسانی بازارگرمی می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و کالای داخلی که مورد نیاز است را خریداری کرده و با واسطه‌گری صادر می‌کنند و به این ترتیب به تولید لطمه وارد می‌شود.
مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای مثال واحدهای مس در بورس شرکت می‌کردند و با دلار ۴۲۰۰ تومانی شمش را خریداری کرده و آن را به قراضه تبدیل و صادر می‌کردند. این نامه برای کوتاه کردن دست این واسطه‌گران است. ما پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبه‌هایی نیز با بورس انجام داده‌ایم تا در این مسیر به بهترین نحو عمل کنیم.

دلالان نرخ ارز را دور می‌زنند

درباره وضعیت تولید و صادرات شمش سرب و روی و اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی صادرات شمش، رضا اعتدال کارشناس سرب و روی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای خطاب به گمرک نوشته‌ که در آن اشاره شده است با توجه به اینکه تفاوت نرخ دلار جذابیت‌های صادراتی ایجاد کرده و این موضوع سبب شده که مصرف‌کنندگان محصولات سرب و روی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند، صادرات شمش فلزات مشروط به گواهی مبدا شده است.
وی ادامه داد: در حقیقت واسطه‌ها محصولات را خریداری و صادر می‌کنند و این موضوع منفعتی برای تولیدکننده واقعی ندارد.
اعتدال در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان اتفاق‌هایی که روی داده است باید سعی شود سود اصلی به تولیدکننده واقعی فلزات بازگردد. از این رو باید بتوانیم ساز و کاری تعریف کنیم که تولیدکننده فلزات، کالایش را مستقیم به‌دست مشتری برساند. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید شده که گواهی مبدا داشته باشند و این تولیدکننده است که می‌تواند گواهی مبدا داشته باشد. البته در بورس کالا این موضوع نیز مطرح است که تولیدکننده باید وارد بورس کالا شود.
وی در ادامه یادآور شد: موضوع دوم این است که واسطه‌ها با این کار نرخ ارز مصوب را نیز دور می‌زنند و در عمل تصمیمی که دولت برای ثبات بازار ارز گرفته را بی‌اثر می‌کنند چراکه صادرکننده با نرخ آزاد، دلار را وارد کشور می‌کند و سود بسیاری نصیب او می‌شود.
این کارشناس سرب و روی در ادامه تاکید کرد: البته امیدواریم این ابلاغیه وزارتخانه نصفه و نیمه اجرا نشود و تولیدکننده ضرر نکند چراکه صنایعی مانند سرب و روی که بالاتر از نیاز داخلی تولید می‌کنند باید بخش اعظمی را به صادرات اختصاص دهند. از این رو اگر جلوی صادرات گرفته شود، ممکن است تولیدکنندگان تا مرز ورشکستگی نیز پیش بروند. درحال‌حاضر ۲۰۰ هزار تن روی در ایران تولید می‌شود که مصرف داخلی ۴۵ هزار تن است و بقیه آن را صادر می‌کنیم. اگر جلوی صادرات گرفته شود تولید توجیهی نخواهد داشت.

صادرات فلزات را به بورس کالا ببریم

اعتدال در ادامه پیشنهاد کرد: بهتر است عرضه واقعی محصول فلزی در بورس کالا انجام شود. شرایط عرضه محصولات فلزات اساسی مانند فولاد نیز باید در بورس کالا تسهیل شود چراکه بخش عمده‌ فولاد یعنی بالای ۵۰درصد در بورس کالا عرضه می‌شود. همانند فولاد، سایر فلزات غیرآهنی نیز باید در بورس عرضه شوند. حتی اگر صادرات به نوعی به وسیله بورس انجام شود، بسیار مطلوب خواهد بود، به شرطی که سود تولیدکننده در نظر گرفته شود.
وی افزود: درحال‌حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای تولیدکننده به‌صرفه نیست چون نرخ مواد اولیه خیلی افزایش پیدا کرده است. برای مثال نرخ هر لیتر اسید مورد نیاز در صنعت سرب و روی که زیر ۴۰۰ تومان بود درحال‌حاضر به ۵۵۰ تومان رسیده و این عوامل روی نرخ تمام شده کالا تاثیر خواهد گذاشت. این کارشناس سرب و روی در ادامه یادآور شد: برای مثال تولیدکننده باتری، نیاز خود را از داخل تامین می‌کند و سربی که به طور معمول بخشی از آن از طریق معدن تهیه شده و بخشی به وسیله ضایعات جمع‌آوری می‌شود، در نهایت تبدیل به محصول نهایی شمش می‌شود. اعتدال افزود: اگر قرار باشد تولیدکننده محصولش را در بورس کالا بفروشد باید با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، در صورتی که برای تولیدکننده، بیشتر از این عدد هزینه شده است. هزینه بهای تمام شده به احتساب دلار بسیار بالاتر است، از این رو تولیدکننده مجبور است محصولش را به نرخ بالاتر به واسطه بفروشد که او هم برای سود بیشتر آن را صادر می‌کند. در این صورت مصرف‌کننده سرب هم به دردسـر می‌افتد زیـرا کسـی بـه او جنـس نمی‌فروشد. وی در پاسخ به این پرسش که نیاز داخلی به سرب چه اندازه است، گفت: در زمینه روی سالانه بیشتر از ۲۰۰ هزار تن تولید داریم که ۱۶۰ هزار تن آن صادر می‌شود. در زمینه سرب هم نسبت صادرات سالانه و نیاز داخلی سالانه ۷۰ به ۳۰ درصد است که البته عمده صادرات به صورت کنسانتره است و در عمل نوعی خام‌فروشی به شمار می‌رود.