تحلیل آثارجهانی شدن تجارت بر دو قدرت اول اقتصادی دنیا

به گزارش می متالز، جهانی شدن اقتصاد در سال‌های اخیر به علت پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و شبکه حمل و نقل رشد چشمگیری داشته است.

در این یادداشت می‌خواهیم آثار جهانی شدن بر تجارت و تولید دو قدرت برتر اقتصادی دنیا را بررسی و برنده و بازنده این پروسه را پیش‌بینی و رویدادهای آینده را در این زمینه بررسی کنیم.

قبل از آن باید به اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی که امروز یکی از پایه‌های اصلی جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت است، اشاره کنیم.  سازمان تجارت جهانی با هدف توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی ایجاد شده است. براساس اصول سازمان تجارت جهانی، پس از حذف موانع تجاری غیر تعرفه‌ای، کشورها باید تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت کنند و به تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت مواجه هستند استثنا قایل شده است و کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشند نیستند. همچنین کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی باید رفتار کاملا یکسانی داشته باشند.

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقت‌نامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد و عضویت در آن مستلزم پذیرفتن اصول و معادلات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. سازمان تجارت جهانی گرچه در سال ۱۹۹۵ پایه‌گذاری شد ولی عملا از سال ۲۰۰۰ اصول و قواعد آن جاری شد. بنابراین سال ۲۰۰۰ میلادی را به‌عنوان سال اول پروسه جهانی شدن تجارت و تولید فرض می‌کنیم. چین به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته است که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۲۴۹۸ میلیارد دلارافزایش یافته است. به عبارت دیگر آمار صادرات کشور چین در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۰ به‌عنوان آغاز پروسه جهانی شدن تجارت و تولید، ۹۹۷ درصد رشد داشته که رشد چشمگیری است و صرفا چند کشور از جمله ویتنام دارای رشد بالاتری از دومین اقتصاد برتر جهان هستند. مازاد صادرات بر واردات چین در سال ۲۰۱۹ نیز ۴۲۹ میلیارد دلار بر آورد می‌شود.

به رغم اینکه هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و حمایت از صنایع داخلی اش فعال نبوده است، اما مقایسه آمار صادرات سال ۲۰۱۹ با سال ۲۰۰۰ نتایج دیگری را نشان می‌دهد.

آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۳۵۸ میلیارد دلار صادرات داشته است که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱۶۴۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. به عبارت دیگر افزایش صادرات آمریکا در سال ۲۰۱۹ به سال ۲۰۰۰ به‌عنوان ابتدای پروسه جهانی شدن تجارت فقط ۲۱ درصد است. جالب است که بدانیم در سال ۲۰۱۹ مازاد صادرات به واردات این کشور بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار منفی بوده است. به عبارت دیگر سیاست‌های اخیر دولت حاضر آمریکا حتی خارج از اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی از جمله سیاست افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی، تاثیر چندانی بر کاهش دادن موازنه منفی تجاری این کشور نداشته است.  ادامه این وضعیت در کنار تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، منجر به تغییر و نزول رتبه این کشور به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی در آینده خواهد شد. بر اساس این متغیرها، سیاست مهار چین توسط آمریکا، در اولویت اصلی سیاست‌های این کشور قرار خواهد گرفت و برنامه‌هایی برای تغییرات در این موازنه پیش‌بینی می‌شود که در راس آنها، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تعیین عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی، تجارت ترجیحی یا آزاد دوجانبه با سایر کشورها در چارچوب مشخص و اقدامات اجرایی برای تضعیف اقتصاد چین از طریق ایجاد شوک و بحران در بازار سهام محتمل است.

رضا مسرور/ تحلیلگر امور اقتصادی و کسب و کار