نقایص نظام بودجه‌ریزی کشور، مانع ثبات اقتصادی است

به گزارش می متالز، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، یکی از نگرانی‌های جدی ما رشد مالیات بر بخش خصوصی است که ۵۴ درصد رشد داشته و در این بزنگاه دشوار اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد. غلامحسین شافعی در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد به نواقص بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره و نظرات بخش خصوصی را در این رابطه مطرح کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد منفی ۵ درصدی اقتصاد در نگارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه نبوده و تردیدها در باب تأمین منابع پیش‌بینی ‌شده و عدم انعطاف در مخارج دولت، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رقم می‌زند. او نظام بودجه‌ریزی کشور را به نقایص بسیار دچار دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای کشور نتوانسته نقش خود را در ثبات اقتصادی ایفا کند و حالا هم که در جنگ اقتصادی و تحریم گرفتار آمده‌ایم، باز همان رویه‌های گذشته دنبال می‌شوند. شافعی تاکید کرد: دولت برای فروش اوراق مشارکت نیز رقمی سنگین پیش‌بینی کرده که این موضوع بخش خصوصی را در دسترسی و دریافت منابع محدود می‌کند و یک بدهی بزرگ برای آیندگان ایجاد می‌کند. وی اضافه کرد: یک رشد بی‌سابقه را نیز در اعتبارات هزینه‌ای (هزینه‌های جاری) شاهد هستیم. بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، نیز جای نقد دارد. در سنوات گذشته شاهد رشد مخارج در لایحه بودجه بوده‌ایم، آن هم در حالی که این هزینه‌ها با دخل و درآمدهای کشور، سنخیتی ندارد. رئیس اتاق ایران، به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اشاره کرد و گفت: مراجع مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کردند که این ارز کارآمدی لازم را برای ایجاد ثبات در بازار نداشته و خسارت‌های آن به مراتب بیشتر از مزایایش بوده است. با این وجود اعلام می‌شود که در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است. شافعی اشاره‌ای هم به بعضی اتفاقات مثبت در لایحه بودجه سال آینده کشور داشت و توضیح داد: خوشبختانه در این لایحه، استرداد مالیات بر ارزش‌ افزوده صادرات دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط نشده و این اتفاق، مانع از بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی می‌شود. او به بررسی لایحه بودجه در اتاق ایران نیز اشاره کرد و گفت: بررسی و پیشنهاد‌های بخش خصوصی در این مورد، جمع‌بندی و از سوی پارلمان بخش خصوصی به دولت و مجلس ارائه شده است. رئیس اتاق ایران یادآور شد: کشور ما زمانی از درآمدهای ارزی بالایی برخوردار بود. در آن مقطع مهم باید اصلاحاتی اساسی در اقتصاد کشور رقم می‌خورد تا با توسعه سایر بخش‌های دارای مزیت، وابستگی به درآمد نفت به حداقل برسد و آنچه از این بخش به دست می‌آید نیز صرف توسعه زیرساخت‌ها شود اما اهمال صورت گرفت و فرصت‌ها از دست رفتند. حقیقت آن است که در این سال‌ها، هر بار صحبت از اصلاح در نظام بودجه‌ریزی یا هر تغییر مثبت دیگری به میان آمده، شرایط بحرانی و اضطراری را بهانه کرده‌اند. انگار واژه اضطرار، ابزاری برای تصمیم‌سازان کشور است تا از اصلاح‌گری و اخذ تصمیمات سخت، شانه خالی کنند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تهیه و تدوین برش‌های استانی برای بودجه ۱۴۰۰ تاکید و اظهار کرد: خراسان رضوی، اقتضائات و ظرفیت‌های فراوان و در عین حال خاصی دارد، اما به جایگاه واقعی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست نیافته است. این موضوع باید در اتاق مشهد و با همکاری مشترک کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و نظرات اتاق مشهد پس از جمع‌بندی به مراجع مرتبط ارائه شود.