شرکت‌های دولتی گره‌گشا می‌شوند؟/ وزیر صمت در انتظار معجزه خودرویی

به گزارش می متالز، بررسی عملکرد وزرای صمت دو کابینه روحانی نشان می‌دهد که صرف نظر از اقدامات و برنامه ریزی‌هایی که در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت داشتند، پاشنه آشیل کارنامه‌شان، صنعت خودرو بوده است. از محمدرضا نعمت زاده که قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی در دوره برجام در دوره وزارت او به امضا رسید و با رفتن این شرکا، انگشت اتهام به سمت تیم مذاکره کننده او و نحوه قراردادهای بسته شده توسط آنها رفت تا رضا رحمانی که در اردیبهشت امسال و در شرایطی که بازار خودرو به اوج التهاب خود رسیده بود به شکل ناگهانی از سوی رییس جمهور برکنار شد. حتی دوره کوتاه سرپرستی مدرس خیابانی نیز با طرح پر سر و صدای قرعه کشی خودرو گره خورد و او نیز نتوانست در مشارکت با شورای رقابت شرایط به وجود آمده در بازار را کنترل کند.

با آغاز به کار رزم حسینی در وزارت صمت به نظر می‌رسد که او تمام مشکلات باقی مانده از دوره وزارت نفرات قبلی را به ارث برده و این بار باید راهکاری ارائه کند که سیل معضلات و ابهامات ایجاد شده در بازار خودرو را کنار بزند. البته عضو جدید کابینه نیز به خوبی اهمیت خودرو را درک کرده و در هفته‌های گذشته، بارها از ایجاد تغییر در بازار به نفع مردم خبر داده است.

اصلی‌ترین محور برنامه‌های وزیر جدید صمت در سه کلمه خلاصه می‌شود: شکستن انحصار خودرو. رزم حسینی جدیدترین اظهار نظر گفته: درصدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. با اجرای این طرح، خودروسازان دولتی می‌توانند ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشند و به این ترتیب شاهد، کاهش قیمت خودرو خواهیم بود همچنان که در چند روز گذشته، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم.

بررسی این صحبت‌ها، پیش از هرچیز یک اشکال محاسباتی را یادآور می‌شود. آنچه که در هفته‌های گذشته به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شده نه طرح‌ها و برنامه‌های دولت که انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا، کاهش تورم انتظاری در اقتصاد ایران و پایین آمدن نرخ دلار بوده است. پیش از این اتفاق نه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، نه افزایش تولید خودروسازان و نه طرح‌های عجیبی مانند قرعه کشی خودرو نتوانسته بودند راهی برای کاهش قیمت خودرو یا حتی تاثیرگذاری در این بازار پیدا کنند.

بازار بر سر سه راهی

صرف نظر از اینکه اجرای سیاست‌های جدید دولتی بناست تا چه حد، بر شرایط بازار خودرو تاثیر بگذارد، برای شکستن آنچه که وزیر صمت از آن به انحصار یاد می‌کند تنها چند گزینه محدود مطرح می‌شود که البته به نظر می‌رسد دولت تنها در این مسیر به گزینه خود اعتماد دارد، گزینه‌ای که با حفظ ساختار فعلی به دنبال ایجاد تغییراتی در مسیر سیاست‌های اجرایی است.

راهکاری که فعلا از سوی دولت دنبال می‌شود، افزایش تولید خودروسازان ایرانی حتی تا مرز 50 درصد است. طرحی که وزارت صمت امیدوار است با اجرای آن، سرانجام عرضه خودرو بر تقاضای موجود در بازار پیشی بگیرد و قیمت خودرو نزولی شود. به نتیجه رسیدن این طرح چند ابهام مهم دارد. نخست آنکه در سال‌های گذشته، فاصله قیمت‌ها در بازار نسبت به آنچه که در کارخانه اعلام می‌شود، به شدت افزایش پیدا کرده و به این ترتیب هر تغییری که در کارخانه انجام شده، با شدت بیشتر خود را در بازار نشان داده است. بهترین مثال برای این اتفاق، افزایش قیمت‌هایی است که از ابتدای سال با چراغ سبز شورای رقابت در قیمت خودروهای داخلی رخ داده و در حالی که این شورا امیدوار بود قیمت‌های جدید، فاصله میان کارخانه و بازار را کاهش دهد، با هر افزایش قیمت رسمی، قیمت‌های غیر رسمی نیز افزایش یافت و به نظر این روند ادامه خواهد داشت.

با توجه به شکل گیری این فاصله، در سال‌های گذشته تجارت پیش خرید خودرو از کارخانه و سپس فروش آن در بازار  رونق فراوانی داشته و فاصله چند ده میلیون تومانی موجود میان این قیمت‌ها تعداد متقاضیان را به شدت افزایش داده است تا جایی که حتی در طرح قرعه کشی که از بهار امسال آغاز شد، چند صد هزار نفر برای چند هزار خودرو ثبت نام کردند. از سوی دیگر قیمت‌های موجود در بازار وابستگی چندانی به تولید خودروها ندارد. قیمت ارز و تلاطم‌های اقتصادی در قیمت‌های روزانه اعلامی از سوی دلالان بیشترین نقش را ایفا می‌کند و اینکه برای مثال پژو206 چه تیراژی در کارخانه دارد، در قیمت نهایی چندان موثر نبوده است، مگر آنکه وزارت صمت برای این موضوع نیز فکر دیگری داشته باشد.

دومین راهکار که به شدت بعید است دولت علاقه‌ای به اجرای آن داشته باشد، کاهش حضور و تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی در این صنعت است. همانطور که کارشناسان این بخش در سال‌های گذشته بارها اشاره کرده‌اند، تا زمانی که بناست و دولت هم خودروسازی کند و هم سیاست‌های کلان و اهرم‌های نظارتی را در اختیار داشته باشد، خبری از معجزه نخواهد بود.

برای اجرای این سیاست، باید از سویی فرایند تشکیل سرمایه و ورود سرمایه گذاران به بخش‌های مختلف خودروسازی تسهیل شود. به این ترتیب که با حذف یا کمرنگ کردن فرایند صدور پروانه و مجوز، امکان آن به وجود آید که تولیدکنندگان خودرویی با صرف کمترین هزینه امکان ورود به بازار و رقابت با شرکت‌های فعلی را پیدا کنند و از سوی دیگر دولت با کنار گذاشتن قیمت گذاری، اجازه دهد این تولیدات در فضایی رقابتی عرضه شوند. هرچند بسیاری از کارشناسان می‌گویند احتمالا راهکار نهایی عبور از شرایط فعلی برای صنعت خودرو ایران همین گزینه خواهد بود اما لااقل در فضای فعلی، امید چندانی به اجرای این سیاست وجود ندارد.

معمای واردات

سومین راهی که در سال‌های گذشته بارها از آن استفاده شده اما در نهایت فراموش شده است، موضوع شکستن انحصار بازار خودرو با واردات محصولات خارجی است. نقش کلیدی دولت در بازار ایران موجب شده حتی در سال‌هایی که واردات خودرو مجاز بود نیز با وضع تعرفه‌های بسیار سنگین، خودروهای خارجی در بازاری بسیار محدود عرضه شوند و عملا شانس رقابت با خودروهای ایرانی را نداشته باشند، این روند در سه سال گذشته و با توجه به تحریم‌های ترامپ، عملا متوقف شده است.

در هفته‌های گذشته و به خصوص پس از تقدیم لایجه بودجه به مجلس، با توجه به قرار گرفتن یک ردیف درآمدی برای واردات خودرو این گمانه زنی به وجود آمد که شاید دولت در سال 1400 بار دیگر مجوز واردات را صادر کند، موضوعی که البته فعلا رد شده و هرگونه تغییر در رابطه با آن به تغییر در شرایط تحریم و اوضاع ارزی کشور منوط شده است. هرچند هنوز نه مقامات وزارت صمت و نه مقامات بانک مرکزی توضیح دقیقی درباره چگونگی این تغییر شرایط ارزی نداده‌اند اما همانطور که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، باز کردن درها و ایجاد بازاری رقابتی، جدا از کاهش قیمت محصولات داخلی، می‌تواند به افزایش کیفیت آنها نیز منجر شود و در نهایت گره کور بازار خودرو را باز کند، گره‌ای که فعلا وزیر صمت برای آنها تنها یک راهکار دارد و آن افزایش تولید است و باید دید آیا در ماه‌های باقی مانده تا پایان دولت روحانی، طرح وزیر جدید صمت نیز در کنار دیگر برنامه‌های شکست خورده قرار می‌گیرد یا رزم حسینی با برنامه جدید خود، در بازار خودرو معجزه خواهد کرد.