کسری بودجه 1400، پاشنه آشیل سیاست‌های مهار تورم

به گزارش می متالز، لایحه بودجه 1400 و هدف‌گذاری تورم 22 درصدی برای بازه زمانی یک سال، توسط بانک مرکزی دو موضوعی هستند که به اعتقاد تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی در تضاد با یکدیگرند. خردادماه 99 بانک مرکزی تورم 22 درصدی را پیش‌بینی کرد. اما با لایحه بودجه انبساطی که برای سال آینده تهیه شده، به نظر می‌رسد این پیش‌بینی محقق نشود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 17 آذر 99 در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره این هدف‌گذاری نرخ تورم گفت: ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ به ۲۲ تا ۲۴ درصد می‌رسد.

آیا رقم 22 درصد در خرداد 1400 نمود پیدا می‌کند؟ محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران بی‌توجهی نسبت به عواملی که می‌توانند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند و شاید در تحقق این پیش‌بینی مؤثر باشند را یک عامل بازدارنده توصیف کرد و گفت: متأسفانه آنچه از عملکرد دولت شاهد هستیم و آنچه در لایحه بودجه 1400 آمده، بیانگر تورم 22 درصد نیست.

به باور او به مناسبت کسری بودجه قابل پیش‌بینی برای سال آینده، بدون شک تورم نیز رقمی بیش از 22 درصد خواهد بود. به‌طور حتم دولت برای رفع این کسری باید تصمیماتی بگیرد و سراغ راه‌هایی برود که خود آنها تورم‌زا هستند.

انصاری تورم سال آینده را طبق لایحه بودجه‌ای که تهیه شده حدود 40 درصد پیش‌بینی کرد و ادامه داد: البته برای کاهش این رقم راه‌هایی هست اما رجوعی به آنها نمی‌شود. یکی از آنها توسعه صادرات است، متأسفانه دولت با اختراع سامانه نیما صادرات را محدود کرده و درهرحالتی مدافع آن است.

او تأکید کرد: از طرفی برای حل مساله تورم الگوهای بین‌المللی وجود دارد که توسط سازمان‌های بین‌المللی ترویج و تشویق می‌شوند اما دولت نسبت به تجارت موجود هم بی‌اعتناست.

در همین رابطه عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تحقق بودجه پیشنهادی را با توجه به غیرمحتمل بودن دست یافتن به منابع درآمدی تعیین شده، غیرواقعی دانست و تأکید کرد: زمانی که درآمد دولت آن‌طور که پیش‌بینی می‌کند نباشد، دچار کسری بودجه شده و روش‌های جبران کسری بودجه به‌شدت تورم‌زا هستند.

به باور این فعال اقتصادی، این حجم از صادرات نفت که در لایحه بودجه آمده با توجه به عملکرد سال 99، نبود تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی که بخشی از آن به تحریم‌های ایران و بخشی هم به کرونا مربوط است، امکان‌پذیر نیست درنتیجه درآمد دولت به ارقامی که تعیین شده، نخواهد رسید.

آرگون تأکید کرد: در سال 99 پیش‌بینی درآمدهای نفتی 57 هزار میلیارد تومان بوده در بودجه 1400 به رقمی بالغ‌بر 200 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 3.7 برابر افزایش، درحالی‌که زیرساخت‌های عملیاتی شدن این‌چنین جهشی در درآمدهای نفتی بر مبنای بودجه غیرمحتمل است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: جبران این کسری بودجه همواره تورم‌زاست پس تورم بیش از 22 درصد خواهد بود مگر اینکه اصلاحات لازم در این بودجه رخ دهد.

او وضعیت تولید کشور را نیز نابسامان ارزیابی کرد و به وصول مالیات تعیین شده در لایحه بودجه نیز با نگاه تردید نگریست و ادامه داد: در این شرایط باید دید فروش دارایی‌ها و اوراق تا چه حد انجام می‌شود و می‌تواند بر اساس بودجه تعیین شده برای دولت درآمدزا باشد. درهرحال تحقق درآمدی لایحه اعلام شده بسیار سخت است و تصویب این بودجه با این سطح درآمدی، تورم‌زاست. با توجه به اینکه قرار است سهم بیشتر این بودجه را دولت بعدی اجرایی کند، تعهد سنگینی برای دولت آینده خواهد بود.