معدن تحریم‌بردار نیست

به گزارش می متالز، درباره اهمیت توجه به معدن و سیاست‌های دولت در این حوزه با کارشناسان گفت‌وگو کرده ایم.

معدن تعطیل نمی‌شود

غلامرضا نازپرور صوفیانی، نایب‌ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه معدن بخشی است که به نگاه ویژه نیاز دارد گفت: معدن بخشی است که نمی‌توان آن را با تحریم‌ها مسدود کرد و کنار گذاشت. از آنجا که کشور ما ظرفیت خوبی در حوزه معدن دارد و از تنوع زیادی در مواد معدنی برخوردار است، کشورهای دیگر در تامین نیاز خود به ما وابسته هستند. او تاکید کرد: کشورهای دیگر به معادن ایران نیاز دارند؛ از همین رو باید گفت معدن تحریم‌بردار نیست.

تغییر سیاست‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه معدن یکی از جایگزین‌های اصلی درآمدهای نفتی است، بر لزوم تغییر سیاست‌ها ازسوی دولت تاکید و گفت: دولت باید مشوق‌های لازم را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و قوانین سختگیرانه حوزه معدن را کاهش دهد. در شرایطی که همه باور دارند در جنگ اقتصادی قرار داریم، دولت باید بیش از اینها از بخش معدن حمایت کند و درواقع توجه خاصی به این حوزه داشته باشد. نازپرور صوفیانی با اشاره به اعمال قوانین سختگیرانه در کشور توسط نهادهای قانون‌گذار گفت: متاسفانه کسب پروانه‌های اکتشاف به‌دلیل قوانینی که هر سال سختگیرانه‌تر شده، افت شدیدی داشته است. درست است رعایت قانون مسئله مهمی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند اما در شرایط جنگ اقتصادی انتظار می‌رود تعامل بین دستگاه‌ها بیشتر شود. او تاکید کرد: دولتمردان باید شرایط معدنکاری را بیش از اینها تسهیل کنند.

دشواری معدنکاری و اهمیت بسترسازی

نازپرورصوفیان با اشاره به اینکه معدنکاری یکی از دشوارترین فعالیت‌ها است، تصریح کرد: معدنکاری یکی از سخت‌ترین کارها است و اغلب معادن در مناطق محروم کشور واقع ‌شده‌اند. معدنکاران بدون وجود بسترهای لازم ازجمله کارخانه، آب و برق و گاز در یک منطقه محروم شروع به فعالیت می‌کنند. در واقع آنها ریسک بالایی را می‌پذیرند تا درنهایت به ماده معدنی برسند. او خاطرنشان کرد: از هر ۱۰۰ محدوده اکتشافی شاید ۵ مورد به معدن تبدیل شود و مابقی بدون دستیابی به ماده معدنی رها می‌شوند.

نازپرور صوفیانی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت دارید، بیان کرد: از آنجایی معدنکار هزینه زیادی را تقبل می‌کند که آیا به ماده معدنی برسد یا نه، انتظار می‌رود که دولت دست به بسترسازی بزند. یکی از موارد حمایتی این است که نقشه‌های پایه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین می‌توان به دریافت بهره‌های مالکانه و حق‌الارض اشاره کرد. انتظارمی‌رود دولت اینها را زمانی از معدنکار دریافت کند که محدوده مدنظر اکتشاف شده و معدنکار به نتیجه قطعی رسیده باشد که در این نقطه ماده معدنی با عیار مشخص وجود دارد. وقتی گواهینامه کشف صادر شد باید پرداخت حق‌الارض الزامی شود. وی تاکید کرد: وقتی معدنکار هیچ نوع ماده معدنی را پیدا نکرده و تنها با پذیرش ریسک بالا هزینه زیادی پرداخت کرده، نباید حق الارض پرداخت کند. در این روند ریسک معدنکاری به‌طور کامل به بخش‌خصوصی منتقل نمی‌شود و معدنکار انگیزه بیشتری برای فعالیت دارد.

اهمیت توسعه فرآوری

نازپرور صوفیانی با اشاره به رتبه هفتم ایران از لحاظ ذخیره مواد معدنی در دنیا تصریح کرد: باتوجه به چنین جایگاهی در دنیا باید بتوان سطح معدنکاری و کارخانه‌های فرآوری را ارتقا داد. او با بیان اینکه سال گذشته ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری بخش معدن در صنایع معدنی انجام ‌شده، اظهار کرد: بهره‌برداران معدنی و بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که فرآوری ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد؛ به ‌این ‌ترتیب به سمت افزایش ارزش‌افزوده و توسعه فرآوری پیش رفته‌اند. انتظار می‌رود با حمایت دولت این مهم بیش از اینها محقق شود.

تصدی‌گری غیرتخصصی

فردین قهرمان روزگار، کارشناس معدن درباره تاثیر معادن در رشد اقتصاد گفت: ایران از نظر تنوع ماده معدنی نسبت به کشورهای دیگر در شرایط مناسبی قرار دارد. کشور ما با داشتن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی رتبه دوازدهم دنیا را در این زمینه به خود اختصاص داده است. او ادامه داد: با اینکه معادن در ایران گسترده است و آمارها نشان می‌دهد ظرفیت بالایی در این زمینه وجود دارد، هنوز به جایگاه شایسته‌ای که موردانتظار است، دست نیافته‌ایم، این در حالی است که می‌توان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد و از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. قهرمان روزگار درباره مشکلات معادن کشور تصریح کرد: مهم‌ترین مشکلی که در بخش معدن و صنایع معدنی کشور وجود دارد، تصدی‌گری غیرتخصصی دولت در این حوزه و ضعف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی است. او تصریح کرد: علاوه بر این در شرایط تحریم، تامین مالی و حمایت از معادن کوچک و متوسط مسئله مهمی است.

این کارشناس معدن با اشاره به لزوم تغییر سیاست‌های دولت از کل‌نگری به ‌جزنگری تصریح کرد: معادن کوچک و متوسط سهم عمده‌ای در اقتصادهای محلی ایفا کرده و موجب رونق تولید و اقتصاد در منطقه مورد بهره‌برداری می‌شوند. از شغل‌های مستقیمی که توسط دست‌اندرکاران این معادن ایجاد می‌شود تا مشاغل غیرمستقیم همه موجب گردش مالی شده و رونق اقتصادی را به ارمغان می‌آورند. او تصریح کرد: از آنجایی که اغلب معدنکاران در مناطقی فعالیت می‌کنند که هیچ‌گونه امکاناتی ندارند، همزمان با بهره‌برداری از معدن، آن منطقه نیز از عواید فعالیت معدن بهره‌مند می‌شود.

سخن پایانی

ایران معادن غنی و گسترده‌ای دارد. در حالی که درآمدهای نفتی کاهش‌ یافته و کشور با تحریم روبه‌رو شده، کارشناسان باور دارند معدن بخشی است که نمی‌توان آن را با تحریم حذف کرد. برای توسعه اقتصادی کارشناسان بر رونق معدنکاری تاکید دارند. آنها باور دارند دولت باید مشوق‌های لازم را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و قوانین سختگیرانه حوزه معدن را کاهش دهد. در این‌ بین می‌توان به معادن کوچک و متوسط و نقش آنها در رونق اقتصادی تاکید ویژه کرد.