خطای سیاستی در صنعت

به گزارش می متالز، در آخرین نشست اتاق تهران تحلیلی متفاوت از زیربخش‌های اقتصاد ایران ارائه شد و مدل سیاست‌گذاری صنعتی کشور با جزئیاتی تازه مورد بررسی قرار گرفت. ایران برای حفاظت از مربع صنایع مستقل، وابسته، پیوندی و خودمختار نیازمند یک سیاست‌گذاری متفاوت است. در جریان هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعضا ضمن تشریح وضعیت هشت بلوک اصلی اقتصاد ایران، از خلال رابطه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی با یکدیگر، به دسته‌بندی صنایع در قالب صنایع وابسته، ‌پیوسته یا پیوندی، مستقل و خودمختار پرداختند و گزارشی با عنوان «تحلیل جامع زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران» ارائه شد. توصیه تهیه‌کنندگان گزارش نیز این بود که باید سیاست‌های متفاوتی در قبال صنایع مستقل وابسته پیوندی یا خودمختار در پیش گرفت. این گزارش تلویحا تاکید دارد که پاشنه آشیل سیاست‌های صنعتی در ایران، تجویزهای یکسانی است که بدون توجه به پویایی‌های هر بخش برای صنایعی متفاوت نسخه‌های مشابهی ارائه می‌کند. درعین حال بدون حمایت از ۲۶ بخش خودمختار صنعت در ایران، ممکن است روند رشد و توسعه صنعتی با اختلال روبه‌رو شود. به‌عنوان نمونه بخش «ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» تا پیش از سال ۱۳۹۰ جزو بخش‌های پیوندی بوده که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ به بخش مستقل تغییر پیدا کرده و در نتیجه سیاست‌های ابلاغی صنعتی، وضعیتی متفاوت پیدا کرده ‌است.

بنابراین از آنجا که در دسته‌بندی یونیدو و مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران از ۸ بخش مختلف و ۷۹ زیربخش متفاوت تشکیل شده، پژوهش ارائه شده در نشست اتاق تهران تاکید دارد که بخش صنعت در ۳۳ زیربخش مختلف نیازمند شیوه‌های مختلف و نگرش‌های دقیق‌تری برای سیاست‌گذاری است و اگر این روش اتخاذ نشود ممکن است شاهد جابه‌جایی صنایع و شاخه‌ها از گونه پیوندی به خودمختار یا مستقل باشیم. بخش‌های وابسته شامل بخش‌هایی از صنعت است که از قدرت نفوذ ضعیف در سایر بخش‌ها برخوردار است اما سایر صنایع برای تولید و ادامه فعالیت به شدت به آنها وابستگی دارند. در واقع ادامه کار و نیز فرآیند درآمدزایی این صنایع نیاز مبرمی به حضور سایر شرکت‌ها دارد. در عین حال زیرمجموعه‌های صنعتی مستقل بخشی از صنعت هستند که از نظر قدرت نفوذ در وضعیت بسیار بالایی قرار داشته ولی همزمان وابستگی پایینی به سایر صنایع دارند. در واقع این بخش‌ها از مجرای تولید و فروش مواد و قطعات و مایحتاج، چیرگی و چربش بالایی بر سایر صنایع دارند اما در پروسه تولید نیاز چندانی به سایر صنایع ندارند و به تنهایی می‌توانند روند عرضه خود را تقویت کنند.

اما صنایع خودمختار صنایعی هستند که از دو سو تحت فشار هستند. در واقع این صنایع همزمان قدرت نفوذ و سطح وابستگی ضعیفی با سایر بخش‌ها داشته و مجموعا در روندهای تولید از سایر بخش‌ها مجزا هستند و ارتباط کمی با دیگر زیربخش‌های صنعتی دارند. صنایع حاضر در این بخش اغلب چیزی از سایر صنایع برای تولید نمی‌گیرند و در عین حال محصولاتی که عرضه می‌کنند مورد نیاز صنایع نیست.

اهمیت بالای بخش‌های پیوندی

از منظر این پژوهش، بخش‌های پیوندی به آن دسته از بخش‌های صنعتی گفته می‌شود که قدرت نفوذ و وابستگی بالایی دارند. در واقع هرگونه عملی روی این بخش‌ها منجر به تغییر سایر بخش‌ها می‌شود. در نتیجه اعمال هر نوع سیاست روی این صنایع روی بخش بزرگی از صنایع تاثیر می‌گذارد. خودروسازی، لوازم خانگی و برخی از صنایع غذایی از جمله صنایعی هستند که از دو سو به سایر صنایع نیازمندند. طبق بررسی‌ ارائه شده در نشست اتاق تهران، صنعت در ایران در دسته‌بندی میک‌مک از ۶ بخش پیوندی، یک بخش مستقل و ۲۶ بخش خودمختار تشکیل شده که عموم بخش‌های پیوندی در تهران متمرکز است. در عین حال استان‌هایی نظیر البرز، اصفهان، گیلان، آذربایجان شرقی، مرکزی و مازندران از مهم‌ترین مناطقی هستند که صنایع پیوندی را در خود جای داده‌اند.

منظور از شش بخش پیوندی صنایع شامل «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی»، «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد»، « ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، « ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی» هستند که روابط پسینی و پیشینی بسیاری با سایر صنایع دارند.

برای نمونه در بخش زمینه ساخت و تعمیر تجهیزات برقی، الکترونیکی و موتوری ۶ شاخه مختلف وجود دارد که شامل «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساخت، تعمیر و نصب تجهیزات برقی»، «ساخت، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» وجود دارد که اعمال یک سیاست خاص برای آنها احتمالا نتایج و تبعات متفاوتی را برای هر یک از بخش‌ها به همراه خواهد داشت.

نگاه فعالان صنعتی

نگاهی به اظهارات فریال مستوفی به خوبی نمایان‌کننده وضعیت متفاوت بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این نشست خاطرنشان کرد: زیربخش‌های خودمختار که در اقتصاد ایران شامل ۵۵ بخش ‌می‌شود، نسبت به صنایع دیگر، مواد اولیه کمتری دریافت ‌می‌کند و بخش کمی ‌از مواد واسطه‌ای را به سایر بخش‌ها عرضه ‌می‌کند که ساخت انواع آشامیدنی‌ها، ساخت انواع توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، ساخت کفش و محصولات چرمی و استخراج کانی‌های فلزی از این جمله‌اند.

مستوفی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران و ویژگی‌های هر یک از زیربخش‌ها گفت: بر اساس نتایج بررسی‌ها در سال ۱۳۹۶، تنها شش بخش از صنعت و معدن به‌عنوان بخش پیوندی شناسایی شده‌اند و یک بخش نیز بخش مستقل است و این در حالی است که ۲۶ بخش دیگر همگی بخش خودمختار هستند. دلالت مهم این نتایج بر لزوم حمایت از ۲۶ بخش خودمختار در راستای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است.

مستوفی ادامه داد: بخش‌های پیوندی در صورت بروز شوک‌ها، عدم حمایت‌ها و سیاست‌های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید موازی با پرداختن به ۲۶ بخش خودمختار، به این بخش‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود.

تحلیل پایانی

از فحوای صحبت‌های رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران می‌توان به عینه عدم توجه به طراحی دستور کار و اشتباهات سیاست‌گذار در مساله‌شناسی درست از بخش صنعت را دریافت. در واقع پژوهش ارائه شده سعی دارد این نکته را یادآور شود که باید برای سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به شکل جزئی‌تر، فنی‌تر، دقیق‌تر و بخش به بخش مساله‌یابی و دستور کار تعریف شود و مبتنی بر هویت هر صنعت و بخش اقداماتی به اجرا درآید. از آن سو هرچقدر سیاست‌گذار تلاش کند برای همه صنایع نسخه یکسانی بپیچد و از طرق امتحان شده سعی کند راه حل مسائل صنعت خودرو را با صنعت پتروشیمی یا صنعت معدن یا بخش لوازم خانگی همسان، همسو و هم‌راستا ببیند، دیر یا زود با چالش روبه‌رو شده و اکوسیستم آن بخش را با مخاطراتی روبه‌رو می‌کند.

در سال‌های اخیر سیاست‌گذار پیوسته سعی کرده با ابزارهایی نظیر تعرفه‌گذاری بر واردات، پول‌پاشی و اعطای یارانه به بنگاه‌ها، سختگیری در صدور مجوز تولید، اعطای ارز ترجیحی به تولیدکنندگان، واردات نهاده‌های تولید با قیمت سرکوب شده یا تصویب وام‌های ارزی و ریالی کم‌بهره به صنایع به کمک بخش تولید بشتابد. با این حال در اغلب موارد به دلیل یکسان نبودن مشکلات هر صنعت و هر بخش با مشکلات باقی صنایع، کمک دولت نتیجه عکس داده یا اثر چندانی روی نتیجه نهایی صنعت نداشته است.

در ماه‌ها و هفته‌های اخیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بارها از سیاست‌هایی نظیر اعطای دلار۴۲۰۰ تومانی به صنایع برای واردات قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولید انتقاد کرده و برای نتایج منفی این سیاست از واژگانی نظیر «ماشین تولید رانت و تورم»، «صنعت‌زدایی» و... استفاده کرده است. با این حال دهه‌هاست چنین روشی بدون بررسی دقیق از نیازهای هریک از بخش‌های خودمختار، مستقل، پیوندی و وابسته صنعت اجرا شده و حالا وقت آن رسیده تا در آستانه تحول کامل بخش صنعت ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، یک بازنگری اساسی در شیوه حمایت، مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری بخش‌ها و رشته‌های مختلف صنعتی در پیش گرفته شود.